حكومة مصر تبحث زيادة أسعار الكهرباء 50%

تبحث الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% لبعض الشرائح "حسب الاستهلاك"، وذلك لتوفير سيولة مالية تساهم في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتصاعدة.
وقال مصدر في وزارة المالية رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" هناك توقعات باتخاذ الحكومة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، قرارا برفع الأسعار مقابل عدم قطع التيار عن المواطنين.
وتزايدت حالة الغضب والاحتقان بين المواطنين من زيادة حالات انقطاع الكهرباء الذي يتكرر فى كثير من المناطق أكثر من مرة يوميا.
وكشف المصدر عن دراسات يتم إجراؤها حاليا، وسوف يتم عرض بعض منها على اجتماع مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الثلاثاء، حول رفع أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أن الدراسات تعد بالتنسيق بين وزارت المالية والبترول والكهرباء والتخطيط حول آلية الزيادات الجديدة في الأسعار.
وتشير الدراسات، حسب المصدر، إلى احتمال البدء في زيادة أسعار الكهرباء بالشريحتين الخامسة والسادسة، من أجل إعادة هيكلة الدعم الموجه للكهرباء حيث تصل تكلفة الدعم الموجه للكهرباء إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه.

 وقد تصل الزيادات على هاتين الشريحتين، إلى 50 % على الأقل، لأن الاستهلاك في هاتين الشريحتين قد يزيد على 1000 كيلو وات.

يأتى ذلك في الوقت الذي يعانى فيه قطاع الكهرباء من خسائر كبيرة، وزادت مديونية القطاع لوزارة البترول إلى أكثر من 60 مليار جنيه حتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

من جانبه طالب وكيل أول وزارة الكهرباء ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات محمد عمران، بضرورة التفكير فى حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء ‏والطاقة فى مصر تتمثل فى الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة واستخدام مصادر ‏الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء في مصر، سينهار إذا ‏لم ترتفع أسعار الكهرباء، لأن القطاع يحقق خسائر، ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق ‏والإيرادات.
وأوضح عمران أن سعر الكيلوات ساعة يزيد ‏عن 38 قرشا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشا.
وقال عضو اتئلاف مهندسي الكهرباء حسني محمد، لـ "العربى الجديد" على الحكومة البحث عن حلول لدعم الطاقة بحيث لا يتضرر المواطن من رفع الأسعار، كما يجب أن تعمل على تحسين كفاءة الشبكة القومية لمواجهة أزمة الكهرباء.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.