18 نوفمبر 2016
حقوقي أهلاوي أم زملكاوي؟
عبد الكريم محمد (مصر)
اعتدنا فى حديثنا عن كرة القدم ربط الأهلي بالزمالك والعكس، فمثلا عندما يتحدث أحد عن مباراة للأهلي، ويقول "الأهلي له ضربة جزاء أمام المحلة لم تحتسب". هنا لا يتم الرد عليه بمناقشة هل الضربة صحيحة أم لا؟ ولكن الرد الجاهز هو "الزمالك له ضربة جزاء أمام الاتحاد لم تحتسب أيضا"! هذا هو منطق الحوار الذي اعتدنا عليه، فعندما يثار موضوع يتم الرد في موضوع مواز.
الأمر الذي اعتدنا عليه في مناقشة كرة القدم المصرية، يأخذه البعض في باقي مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الجدية منها والحوارية السفسطائية، أي أنّ منطق "أهلي وزمالك" يستخدمه بعض الحقوقيين أيضا، وخصوصا الموالين للسلطة للرد على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، فبعد صدور تقرير هيومان رايتس ووتش الذي ينتقد سلوك أجهزة الأمن فى مصر، ويحمّلها مسؤولية الإخفاء القسري، ويعدّد انتهاكاتها لحقوق الإنسان، نجد رد بعض الحقوقيين الموالين للنظام بأنّ إسرائيل وأميركا ترتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا نسمع صوتا لهذه المنظمات، أي بشكل مخلّ وبمنطق "أهلي وزمالك"، يهرب الحقوقي من مناقشة التقارير عن مصر، ويتحدث في موضوع مواز.
نعم إسرائيل تنتهلك حقوق الإنسان يومياً، وبشكل منتظم ومنهجي، ونعم منظمات حقوق الإنسان مقصرة بشدّة في إدانتها لإسرائيل، أيضا أميركا رمز الحرية في العالم يقع بها انتهاكات لحقوق الإنسان، وربما بعض منظمات حقوق الإنسان تغض الطرف عن هذه الانتهاكات.
ما يهمنا أنّ التقارير التي تصدر عن الحالة المصرية راصدة لانتهاكات حقوق الإنسان صحيحة أم لا، هل ما تذكره من وقائع موجودة أم لا؟ هذا هو الفيصل، عند مناقشة واقع حقوق الإنسان في مصر، ولا يجوز ربطها بانتهاكات حقوق الإنسان في أيّ مكان آخر بغية التبرير لها، فالأمران هنا منفصلان تماماً، ولا يفيد التحجج بسلوك منظمات حقوق الإنسان الدولية تجاه بعض الملفات والدول الأخرى لتجميل وجه النظام القميء، والتبرير لآلته الأمنية، وقضائه المختل.
الشائع، أنّ خير دليل على صحة أو خطأ قول ما هو الواقع، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان في الحالة المصرية خير دليل، وليس كلام حقوقي موال للسلطة أو حتى معارض لها، فمهما برّر الحقوقي الموالي أو نفى، فالواقع يكذّبه، ويثبت عكس كلامه، وإذا لبس الحقوقى الموال وجه النفاق، واستطاع النفي أو التشكيك في أيّ واقعة تخص مصريا، فلم لا نسمع صوته في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على سبيل المثال؟
الإخفاء القسري موجود، وفي ازدياد، القبض العشوائي والاعتقال موجود، القتل في الشارع أو في السجون والمعتقلات موجود، والأمر لم يقتصر على المصريين فقط، بل يطاول الأجانب (سياحا أو صحفيين أو طلبة) الموجودين فى مصر .
الحقوقي هو الشخص الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان وفق منهجية حقوق الإنسان، واتساقها مع الأعراف والقوانيين الدولية والمحلية، ووفق ضميره الحى وصدق الوقائع ونزاهة منظمته، وعليه من المفترض ألا يوجد حقوقي موال أو معارض، الحقوقي هو الحقوقي وفقط، وعلى الحقوقي الموالي الذي يسير في ركب السلطة، ويبرّر لها أن يجد لنفسه تسمية أخرى غير كلمة حقوقي، وعلينا وعلى الإعلام كذلك ألا نطلق عليه وصف حقوقي، فكيف يكون حقوقيا، وهو يبرّر لانتهاكات حقوق الإنسان؟
في الحقوق لا يوجد موال ومعارض، ولا انتماءات ولا إيديولوجيات، كما لا يوجد منطق "أهلي وزمالك" أو منطق ضروريات المرحلة، فقط منطق حقوق الإنسان، أيّاً كان هذا الإنسان، لا يهم لونه أو عرقه أو انتماءاته أو دينه، والحقوق لا تحتاج لتعاطف بقدر ما تحتاج إلى تضامن.
الأمر الذي اعتدنا عليه في مناقشة كرة القدم المصرية، يأخذه البعض في باقي مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الجدية منها والحوارية السفسطائية، أي أنّ منطق "أهلي وزمالك" يستخدمه بعض الحقوقيين أيضا، وخصوصا الموالين للسلطة للرد على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، فبعد صدور تقرير هيومان رايتس ووتش الذي ينتقد سلوك أجهزة الأمن فى مصر، ويحمّلها مسؤولية الإخفاء القسري، ويعدّد انتهاكاتها لحقوق الإنسان، نجد رد بعض الحقوقيين الموالين للنظام بأنّ إسرائيل وأميركا ترتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا نسمع صوتا لهذه المنظمات، أي بشكل مخلّ وبمنطق "أهلي وزمالك"، يهرب الحقوقي من مناقشة التقارير عن مصر، ويتحدث في موضوع مواز.
نعم إسرائيل تنتهلك حقوق الإنسان يومياً، وبشكل منتظم ومنهجي، ونعم منظمات حقوق الإنسان مقصرة بشدّة في إدانتها لإسرائيل، أيضا أميركا رمز الحرية في العالم يقع بها انتهاكات لحقوق الإنسان، وربما بعض منظمات حقوق الإنسان تغض الطرف عن هذه الانتهاكات.
ما يهمنا أنّ التقارير التي تصدر عن الحالة المصرية راصدة لانتهاكات حقوق الإنسان صحيحة أم لا، هل ما تذكره من وقائع موجودة أم لا؟ هذا هو الفيصل، عند مناقشة واقع حقوق الإنسان في مصر، ولا يجوز ربطها بانتهاكات حقوق الإنسان في أيّ مكان آخر بغية التبرير لها، فالأمران هنا منفصلان تماماً، ولا يفيد التحجج بسلوك منظمات حقوق الإنسان الدولية تجاه بعض الملفات والدول الأخرى لتجميل وجه النظام القميء، والتبرير لآلته الأمنية، وقضائه المختل.
الشائع، أنّ خير دليل على صحة أو خطأ قول ما هو الواقع، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان في الحالة المصرية خير دليل، وليس كلام حقوقي موال للسلطة أو حتى معارض لها، فمهما برّر الحقوقي الموالي أو نفى، فالواقع يكذّبه، ويثبت عكس كلامه، وإذا لبس الحقوقى الموال وجه النفاق، واستطاع النفي أو التشكيك في أيّ واقعة تخص مصريا، فلم لا نسمع صوته في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على سبيل المثال؟
الإخفاء القسري موجود، وفي ازدياد، القبض العشوائي والاعتقال موجود، القتل في الشارع أو في السجون والمعتقلات موجود، والأمر لم يقتصر على المصريين فقط، بل يطاول الأجانب (سياحا أو صحفيين أو طلبة) الموجودين فى مصر .
الحقوقي هو الشخص الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان وفق منهجية حقوق الإنسان، واتساقها مع الأعراف والقوانيين الدولية والمحلية، ووفق ضميره الحى وصدق الوقائع ونزاهة منظمته، وعليه من المفترض ألا يوجد حقوقي موال أو معارض، الحقوقي هو الحقوقي وفقط، وعلى الحقوقي الموالي الذي يسير في ركب السلطة، ويبرّر لها أن يجد لنفسه تسمية أخرى غير كلمة حقوقي، وعلينا وعلى الإعلام كذلك ألا نطلق عليه وصف حقوقي، فكيف يكون حقوقيا، وهو يبرّر لانتهاكات حقوق الإنسان؟
في الحقوق لا يوجد موال ومعارض، ولا انتماءات ولا إيديولوجيات، كما لا يوجد منطق "أهلي وزمالك" أو منطق ضروريات المرحلة، فقط منطق حقوق الإنسان، أيّاً كان هذا الإنسان، لا يهم لونه أو عرقه أو انتماءاته أو دينه، والحقوق لا تحتاج لتعاطف بقدر ما تحتاج إلى تضامن.
مقالات أخرى
20 أكتوبر 2016
15 أكتوبر 2016
17 يوليو 2016