حدود ليبيا السائبة تغري العمالة المهاجرة

"لا توجد لدي أي أوراق رسمية تُثبت هويتي". هكذا يقول المواطن النيجيري، إبراهيم محمد، البالغ من العمر 25 عاماً، وقد أدت به السبل إلى المدينة القديمة وسط العاصمة الليبية طرابلس، بعدما اختار أن يتجول في شوارع المدينة لإصلاح وخياطة الأحذية، وهو عمل مؤقت لحين توفير مبلغ مالي يساعده على السفر إلى أوروبا عبر شواطئ ليبيا الممتدة.
ويقول محمد، لـ "العربي الجديد"، إنه يقيم في طرابلس منذ سبعة أشهر، ويقطن في منزل صغير رفقة ثلاثين شخصاً، بعدما قدم عبر الجنوب الليبي، حيث لم يشاهد أي بوابات أمنية، كحال مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون ليبيا يوميا، دون صعوبة تذكر في ما يتعلق بالحدود التي باتت مفتوحة تماما ولا تخضع لأي من أنواع الرقابة الحكومية.
ومن خلال جولة قام بها مُراسل "العربي الجديد" على عدد من شركات جلب العمالة الأجنبية بطرابلس، تبيّن أن هناك إقبالا من المواطنين الليبيين على استخدام العمالة غير الشرعية والتي لا تتعدى تكلفة استقدام الفرد فيها ألف دينار (1400 دولار) مقابل استخدامه، فضلا عن ضعف الأجور التي يتقاضاها أولئك العمال والتي تتراوح بين 200 إلى 300 دينار شهرياً.
ويستغل ليبيون هؤلاء العمال الذين يفتقدون لأية أوراق رسمية، في خدمة المنازل وتربية الأطفال وحراسة المزارع وغيرها، في وقت تحتاج العمالة الأجنبية المسجلة لدى وزارة العمل، إلى عقد قانوني وشهادات صحية وراتب شهري في حدود 500 دينار شهري، ما يعزز دوافع المواطنين للإقبال على سوق العمالة غير الرسمية في ظل انعدام الدور الحكومي نتيجة الصراع الدائر في البلاد.
وقال مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، الهادي السويحلي، إن الإدارة تنظم عمليات تفتيش تخص العمالة الأجنبية وتفقّد إجراءاتها القانونية مع القطاع الخاص والعام. وذكر في تصريحات لـ "العربي الجديد"، بأن هناك عمالة أجنبية تدخل إلى ليبيا بشكل منظم عبر تعاقدات رسمية، لكنه في المقابل لم ينف دخول أعداد كبيرة من العمالة غير الرسمية أيضاً.
وقال: "لا يتم اعتراض طريق أي عامل أجنبي يدخل البلد في الوقت الحاضر، لكن هناك مهاجرين غير شرعيين لا يبحثون عن وظائف بغرض الإقامة، وهؤلاء من جاءوا إلى ليبيا وأعينهم على الفردوس الأوروبي".
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أخيرا إن نحو 51 ألف مهاجر دخلوا أوروبا عبر ‏البحر المتوسط هذا العام. وقالت إن 1800 غرقوا أثناء المحاولة المحفوفة بالمخاطر.
وفي المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، حاتم العربي، لـ "العربي الجديد": إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات بشأن العمالة الأجنبية وعلى رأسها منع دخول العمالة البنغالية إلى ليبيا.
وأوضح بأن هناك عمالة من بنغلاديش موجودة في ليبيا ولها تعاقدات مع مؤسسات حكومية، وهؤلاء لا يشملهم القرار، مؤكداً أن قرار منع البنغال جاء نتيجة لتطورهم في عمليات الهجرة غير الشرعية.