جلسة طارئة لمجلس الأمن: لمحاكمة المتاجرين بالبشر في ليبيا

وأكّد رايكروفت​​ أنّ "غياب القانون في ​ليبيا​ أدّى لظاهرة الاتجار بالبشر"، مشيراً إلى أنّه "يجب محاسبة المتورّطين في جريمة الرق في ليبيا".

وطالب ممثل الأمم المتحدة بمساعدة الاتحاد الأفريقي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

بدوره، طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بوضع حد لخروقات حقوق الإنسان الجسيمة التي تواجه المهاجرين واللاجئين في ليبيا وعلى طول الخط المركزي للمتوسط.

وقال غراندي إنه لم يعد ممكنا للمجتمع الدولي تجاهل سوء المعاملة وخروقات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها ضد المهاجرين في ليبيا.

ولفت إلى وجود أكثر من 160 ألف شخص عبروا البحر لإيطاليا في العام 2017، مبيناً أن الكثير من هؤلاء الذين يحاولون عبور البحر لأوروبا يأتون هاربين من فظائع وسوء معاملة في بلادهم.

وأكّد أنّ المجتمع الدولي عاجز عن علاج تلك المشاكل من جذورها، وهو سبب لتفاقم تلك الأوضاع.

وتحدث عن وجود 17 ألف لاجئ ومهاجر محتجزين في معتقلات تابعة للحكومة في ليبيا، فيما يقبع آخرون في معتقلات أو يحتجزون من قبل عصابات ومليشيات داخل ليبيا.

وقال غراندي إنّ "حل تلك المشاكل وبشكل جذري مرتبط بحل المشاكل السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة يمكنها السيطرة والعمل".

وأضاف أنه من الضروري دعم القوات الليبية على الأرض من أجل بناء ومراقبة الحدود بشكل أفضل بما يتناسب مع القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وتحدث عن حاجة ماسة لاتخاذ خطوات مختلفة لمحاربة الاتجار بالبشر، من بينها تجميد حسابات البنوك، ومنع سفر، وكسر شبكات الاتصال والمواد، وتقديم المجرمين للعدالة.

ومن جهته، عرض رئيس المنظمة الدولية للهجرة، ويليامز ليسي سوينغ، موضوع الاتجار بالبشر من زوايا إضافية، وهي ضرب تلك الشبكات عن طريق مصادرها المالية.

وقال سوينغ إن "الجميع تحت ضغط شديد ونحتاج لحل. وجميع الجهات المعنية اتفقت على عدة أمور وخطط. ما نحاول القيام به هو كسر النموذج الاقتصادي لشبكات التهريب بعدة طرق، بداية تفكيك معتقلات الاحتجاز التي تديرها وتقيمها الحكومة الليبية، وفيها حوالى 15 ألف معتقل. نحتاج أن يسمح لنا بإدخال الطائرات الكبيرة، طائرات غير ليبية، حيث إن الطائرات الليبية صغيرة ولا تكفي".