الأمن الفلسطيني: اعتقلنا 247 مطلوباً وعملية الفندق تهدف لاستدعاء الاحتلال لاقتحام جنين

علّق الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب، اليوم الخميس، على عملية إطلاق النار في قرية الفندق، شرق محافظة قلقيلية، شماليّ الضفة الغربية، قبل ثلاثة أيام، بأن مثل هذه العمليات "تهدف بشكل أساسي إلى استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مناطق الضفة الغربية، وخصوصاً مدينة جنين". وأكد رجب، خلال مؤتمر صحافي في مقر محافظة جنين، في معرض رده حول تبني كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالاشتراك مع كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى، عملية الفندق، التي نُفذت الاثنين الماضي في قرية الفندق بمحافظة قلقيلية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم ضابط في شرطة الاحتلال، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، ثم انسحاب المنفذين، أن "سياسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تركز على تبني المقاومة الشعبية السلمية والاشتباك القانوني والسياسي مع الاحتلال الإسرائيلي، مع المطالبة بالحماية الدولية".

وفي ردّه على سؤال من أحد الصحافيين الأجانب، أوضح رجب أن "هناك أطرافاً تصرّ على استحضار الدمار والمجازر والإبادة الجماعية، كما حدث في غزة"، مستشهداً بفيديوهات قال إنها تُظهر من وصفهم بـ"خارجين عن القانون" وهم يقولون إن "جيش الاحتلال سيقتحم جنين وسنرى السلطة ماذا ستفعل بعد عملية الفندق". وأشار المتحدث إلى أن "هذه الممارسات تخدم مخططات الاحتلال، حيث تُسهّل على حكومة بنيامين نتنياهو والمتطرفين فيها تنفيذ أجنداتهم، بما فيها إعادة احتلال الضفة الغربية". وأوضح رجب أن "هذه العمليات تمنح الاحتلال الإسرائيلي الشرعية التي يسعى إليها لتمرير سياساته العدوانية"، معتبراً أن هناك "توظيفاً متبادلاً وخدمة مشتركة" بين هذه القوى وحكومة الاحتلال، وفق زعمه.

وحول خروج منفذي عملية الفندق من جنين، وعمّا إذا كان ذلك يشكّل فشلاً للسلطة الفلسطينية، شدد رجب على أن المسؤولية تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي باعتباره القوة المسيطرة والمستمرة في ممارساتها القمعية. وقال: "عندما يزول الاحتلال تنتهي العمليات. الاحتلال هو المسؤول الأول عن التصعيد، وعليه أن يرحل".

أخبار

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يعتقل مسعفين بعد إطلاق النار على مركبتهما جنوب جنين

في هذه الأثناء، أعلن الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن نتائج المرحلة الأولى من حملة "حماية وطن"، التي أُطلقت رسمياً في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تلاحق أجهزة السلطة المقاومين، مشيراً إلى أنها "تهدف إلى تحقيق الأمن والنظام وبسط سيادة القانون في أراضي دولة فلسطين، بدءاً بمحافظة جنين، عبر ملاحقة الخارجين عن القانون وإعادة الحياة الطبيعية إلى المواطنين".

وبحسب رجب، تمكنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الحملة من اعتقال 247 مطلوباً، بينهم 41 شخصاً أصيبوا أثناء اشتباكهم مع القوات الأمنية، فيما قُتل ثلاثة آخرون خلال الاشتباكات، كما سيطرت الأجهزة الأمنية على 17 مركبة مفخخة، بينها مركبتان فُجّرتا في وسط مدينة جنين، بالإضافة إلى تفكيك 245 عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في الشوارع، قرب المدارس، والمرافق العامة. كما صودرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وجرى تفكيك ثلاثة معامل لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في مناطق سكنية.

وأشار رجب إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كشفت 16 موقعاً يستخدمها الخارجون عن القانون للدعم اللوجستي، بما يشمل تخزين الأسلحة والذخائر والغذاء، وصُودرت مبالغ مالية ضخمة بالدولار والشيكل كانت موجهة لدعم من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون"، ويقصد المقاومين، وتورط فيها ثمانية أشخاص، زاعماً تورطهم في الاستيلاء على أموال مخصصة لدعم أهالي الشهداء والأسرى، ومدعياً اختلاس تبرعات جمعت باسم غزة.

ورغم أنهم مطلوبون للاحتلال، وهم أسرى محررون، زعم رجب اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، متهماً إياها بالتورط في عمليات تمويل وتبييض أموال، والمشاركة في تفخيخ مركبات وتفجيرها، وإطلاق النار على الأجهزة الأمنية، وابتزاز المواطنين. واتهم مقاتلين في مخيم جنين بإطلاق النار على سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما عرقل عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق، علاوة على تدمير محولات كهرباء في مخيم جنين، وإحراق أحد أقسام مستشفى جنين الحكومي، وزرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار خلف المستشفى.

في حين، اتهم رجب المقاتلين بدفع الأطفال والنساء لتنفيذ أعمال، مثل زرع العبوات الناسفة وإلقاء المتفجرات محلية الصنع مقابل مبالغ مالية. وشدد على استمرار حملة "حماية وطن" لتحقيق أهدافها واعتقال جميع من أسماهم بـ"الخارجين عن القانون". وأكد أن الحملة الأمنية الجارية في مخيم جنين ليست موجهة ضد المخيم وسكانه، وإنما تهدف لملاحقة الذين ادعى أنهم "اختطفوا المخيم وعرّضوا أمنه واستقراره للخطر"، مشيراً إلى أن حملة "حماية وطن" تنطوي على تعقيدات سياسية وأمنية واجتماعية، تتطلب تعاملاً دقيقاً وحساساً.

من جانب آخر، ردّ رجب على ما اعتبرها "ادعاءات تروج لها بعض وسائل الإعلام"، وخص بالذكر قناة الجزيرة، بشأن حصار الأجهزة الأمنية لمخيم جنين ومنعها المساعدات عن سكانه، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية، على العكس من ذلك، "هي التي توزع الطعام والمواد التموينية على أهالي المخيم". وحول اتهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأنها أحرقت منازل في مخيم جنين، قال: "إن هناك أدلة مصورة توثق قيام هؤلاء بإلقاء زجاجات حارقة على المنازل، ما أدى إلى اشتعالها، وإن من يحرق المنازل ويهدد العائلات لا يمكن اعتباره مقاوماً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اندلاع النيران بعدة منازل جراء اشتباكات مسلحة في مخيم جنين

وفيما يتعلق بالضحايا المدنيين في مخيم جنين، أكد رجب أن "السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولياتها وتقر بأخطائها إذا وقعت"، مشيراً إلى أن "النيابة العامة الفلسطينية لم تتمكن بعد من الدخول إلى المخيم لاستكمال التحقيقات في قضايا مقتل الصحافية شذى الصباغ، والمواطن محمود الحاج وابنه قسم"، مدعياً أن "التقارير الأولية تشير إلى مسؤولية الخارجين عن القانون عن هذه الجرائم". وفي رد على اتهامات بأن الحملة تهدف لاستعادة شرعية السلطة، شدد رجب على أن "الأجهزة الأمنية تعمل وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، بعيداً عن أي ضغوط إسرائيلية أو أميركية". وقال: "سياستنا تهدف إلى حماية شعبنا الفلسطيني من الكوارث والنكبات، وقطع الطريق على أي محاولة للعبث بأوضاعنا الداخلية أو استخدام قضيتنا للمساومة الإقليمية". وأشار إلى الدعوات للإضراب العام التي أطلقتها كتيبة جنين، وأن هذه الدعوات "لم تلقَ استجابة من المواطنين، الذين يبحثون عن الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية بعيداً عن تهديدات الخارجين عن القانون".

من جهته، أكد محافظ جنين، كمال أبو الرب، خلال كلمة له في المؤتمر، أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته منذ بداية الحملة بضرورة "بسط الأمن وسيادة القانون في كل شبر من الضفة الغربية". وقال أبو الرب: "هذه الحملة ليست استثناءً، ولو وقع هذا الحدث في أي مكان آخر لجرى التعامل معه بالإجراءات القانونية نفسها".