سيستفيد من الزيادة مليون ونصف المليون عامل تونسي(حسام زواري/الأناضول)
بعد تعثر المفاوضات لأكثر من سنة، توصلت، اليوم، منظمتا العمال ورجال الأعمال في تونس إلى اتفاق لزيادة رواتب نحو مليون ونصف المليون تونسي يشتغلون في القطاع الخاص.
وسيحصل العاملون في القطاع الخاص بمقتضى هذا الاتفاق على زيادة في أجورهم تقدر بـ6%، إضافة إلى زيادة مماثلة في المنح القارة.
وعرفت مفاوضات الزيادة في رواتب القطاع الخاص خلال 2016 و2017 مدا وجزرا بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسبب رفض منظمة رجال الأعمال زيادة رواتب العمال، بدعوى الوضع الاقتصادي الصعب وتأثير الزيادة على القدرة التنافسية للمؤسسات في هذه المرحلة، مطالبة بإرجائها إلى وقت لاحق أو تعديل طريقة احتساب الزيادة.
وعلى امتداد فترة التفاوض، عملت المنظمات النقابية على انتهاج سياسة ضبط النفس وعدم الدخول في إضرابات بالرغم من حالة الاحتقان في صفوف العاملين في القطاع نتيجة تأخر الحصول على حقهم في زيادة الرواتب في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة المعيشة ونسبة تضخم ناهزت 4.6% وفق آخر نسبة معلن عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، إن أهمية الاتفاق تكمن في توجيه رسالة إيجابية للعاملين في القطاع الخاص تحفزهم على التوجه أكثر نحو بذل الجهد ورفع تنافسية مؤسساتهم، مشيرا إلى أن تنقية المناخ الاجتماعي تخدم مصلحة كل الأطراف، وهو ما أدى إلى تقلص الإضرابات في القطاع الخاص بأكثر من 85% العام الماضي، حسب تصريحه لـ"العربي الجديد".
وتعود آخر زيادة في أجور موظفي القطاع الخاص في تونس إلى عام 2015، تم صرفها بأثر رجعي بعد توقيع اتفاق بين المنظمتين في يناير/كانون الثاني 2016، حيث كانت الزيادة في حدود 6% من الأجر الشهري الأساسي.
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة اتحاد الصناعة والتجارة، خليل الغرياني، أنه بالإضافة إلى توقيع الاتفاق اليوم، تم التوصل إلى ضبط تاريخ للانطلاق في المفاوضات القادمة لن يتجاوز نهاية السنة الحالية.
وأشار الغرياني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن منظمته تواصل العمل المشترك مع النقابات العمالية لإيجاد صيغ سلسة في صرف المستحقات بالنسبة للمؤسسات التي تشكو من صعوبات مالية، لافتا إلى أن القطاع الخاص حريص على السلم الاجتماعي ودعم الجهود الحكومية لتوفير فرص الشغل، فضلا عن مساهمته الاستثنائية في الضريبة على الشركات بنسبة 7.5% التي أقرها قانون المالية الجديد.
وسيحصل العاملون في القطاع الخاص بمقتضى هذا الاتفاق على زيادة في أجورهم تقدر بـ6%، إضافة إلى زيادة مماثلة في المنح القارة.
وعرفت مفاوضات الزيادة في رواتب القطاع الخاص خلال 2016 و2017 مدا وجزرا بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسبب رفض منظمة رجال الأعمال زيادة رواتب العمال، بدعوى الوضع الاقتصادي الصعب وتأثير الزيادة على القدرة التنافسية للمؤسسات في هذه المرحلة، مطالبة بإرجائها إلى وقت لاحق أو تعديل طريقة احتساب الزيادة.
وعلى امتداد فترة التفاوض، عملت المنظمات النقابية على انتهاج سياسة ضبط النفس وعدم الدخول في إضرابات بالرغم من حالة الاحتقان في صفوف العاملين في القطاع نتيجة تأخر الحصول على حقهم في زيادة الرواتب في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة المعيشة ونسبة تضخم ناهزت 4.6% وفق آخر نسبة معلن عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، إن أهمية الاتفاق تكمن في توجيه رسالة إيجابية للعاملين في القطاع الخاص تحفزهم على التوجه أكثر نحو بذل الجهد ورفع تنافسية مؤسساتهم، مشيرا إلى أن تنقية المناخ الاجتماعي تخدم مصلحة كل الأطراف، وهو ما أدى إلى تقلص الإضرابات في القطاع الخاص بأكثر من 85% العام الماضي، حسب تصريحه لـ"العربي الجديد".
وتعود آخر زيادة في أجور موظفي القطاع الخاص في تونس إلى عام 2015، تم صرفها بأثر رجعي بعد توقيع اتفاق بين المنظمتين في يناير/كانون الثاني 2016، حيث كانت الزيادة في حدود 6% من الأجر الشهري الأساسي.
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة اتحاد الصناعة والتجارة، خليل الغرياني، أنه بالإضافة إلى توقيع الاتفاق اليوم، تم التوصل إلى ضبط تاريخ للانطلاق في المفاوضات القادمة لن يتجاوز نهاية السنة الحالية.
وأشار الغرياني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن منظمته تواصل العمل المشترك مع النقابات العمالية لإيجاد صيغ سلسة في صرف المستحقات بالنسبة للمؤسسات التي تشكو من صعوبات مالية، لافتا إلى أن القطاع الخاص حريص على السلم الاجتماعي ودعم الجهود الحكومية لتوفير فرص الشغل، فضلا عن مساهمته الاستثنائية في الضريبة على الشركات بنسبة 7.5% التي أقرها قانون المالية الجديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
