الحكومة التونسية تواصل سياسة تقشفية (فرانس برس)
كشفت مصادر مطلعة في حكومة تونس عن أن أغلب الوزارات بدأت في تحديد مشاريعها ونفقاتها للعام المقبل في إطار التحضيرات لإعداد مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، وسط مؤشرات على مواصلة سياسة التقشف.
ويتزامن إعداد مشروع الموازنة مع تحسن في أغلب مؤشرات الاقتصاد التونسي، بالرغم من تواصل الصعوبات الهيكلية التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، على غرار ارتفاع نسب البطالة وتواصل الحراك الاجتماعي المعطل للاستثمار، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويتوقع مراقبون أن موازنة 2018 ستعكس الوضع الاقتصادي الحالي بمواصلة سياسة التقشف في النفقات، التي شرعت تونس في تنفيذها منذ بداية العام الجاري، ما قد يجعلها شبيهة بسابقتها.
وبحسب مصادر خاصة بـ "العربي الجديد"، فإن اللجان الحكومية المختصة بمناقشة مشروع الموازنة مع الوزارات، أكدت على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالانتدابات وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية.
واتسمت موازنة 2017 بمنع مختلف أشكال الانتداب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الاكتفاء بفتح بعض الخطط في القطاعات المهمة، على غرار الأمن والجيش والصحة والتعليم.
ويأتي امتناع الحكومة عن الانتدابات في القطاع الحكومي للسنة الثانية على التوالي في إطار خطتها لخفض عدد الموظفين، والنزول به من 630 ألف موظف إلى نحو 500 ألف مع نهاية العام المقبل، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ويعد إصلاح القطاع الحكومي وخفض كتلة الأجور من الشروط الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي، مقابل منح تونس قرضا ائتمانيّاً بـ 2.9 مليار دولار، ولم يفرج الصندوق عن أقساطه إلا مؤخرا وبعد امتناع دام أكثر من ثمانية أشهر.
وكانت موازنة 2017 من أكثر الموازنات إثارة للجدل، بسبب غياب إجراءات اجتماعية وفرض حزمة من الضرائب الجديدة، فضلا عن وقف التوظيف في الحكومة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن نسق الإصلاحات لن يتوقف، معتبرا أن نظام التوظيف الذي تم اعتماده السنوات الأخيرة أغرق القطاع الحكومي بانتدابات لم تقدم أية إضافة للقطاع.
ويرى حسن أن السياسة الحالية لفتح باب التقاعد المبكر ووقف نزيف الانتدابات وإعادة توزيع جزء من الموظفين، حسب الحاجة، سيخفف من أعباء كتلة الأجور المرهقة لكاهل الدولة.
وصادق البرلمان التونسي مؤخرا على قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، في قطاع الوظيفة العمومية.
ويمكّن هذا القانون الموظفين الحكوميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2018 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2021، من طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، وذلك وفقا للشروط الواردة به.
وأجمع النواب خلال مداخلاتهم على أن مشروع القانون جاء متسرعا ويتضمن جملة من التناقضات، مبدين استغرابهم من عرض هذا المشروع المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية على الرغم من أن الحكومة بادرت في وقت سابق بتقديم مشروع قانون يتعلق بالرفع الاختياري في سن التقاعد.
اقــرأ أيضاً
ويتوقع مراقبون أن موازنة 2018 ستعكس الوضع الاقتصادي الحالي بمواصلة سياسة التقشف في النفقات، التي شرعت تونس في تنفيذها منذ بداية العام الجاري، ما قد يجعلها شبيهة بسابقتها.
وبحسب مصادر خاصة بـ "العربي الجديد"، فإن اللجان الحكومية المختصة بمناقشة مشروع الموازنة مع الوزارات، أكدت على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالانتدابات وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية.
واتسمت موازنة 2017 بمنع مختلف أشكال الانتداب في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع الاكتفاء بفتح بعض الخطط في القطاعات المهمة، على غرار الأمن والجيش والصحة والتعليم.
ويأتي امتناع الحكومة عن الانتدابات في القطاع الحكومي للسنة الثانية على التوالي في إطار خطتها لخفض عدد الموظفين، والنزول به من 630 ألف موظف إلى نحو 500 ألف مع نهاية العام المقبل، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ويعد إصلاح القطاع الحكومي وخفض كتلة الأجور من الشروط الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي، مقابل منح تونس قرضا ائتمانيّاً بـ 2.9 مليار دولار، ولم يفرج الصندوق عن أقساطه إلا مؤخرا وبعد امتناع دام أكثر من ثمانية أشهر.
وكانت موازنة 2017 من أكثر الموازنات إثارة للجدل، بسبب غياب إجراءات اجتماعية وفرض حزمة من الضرائب الجديدة، فضلا عن وقف التوظيف في الحكومة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن نسق الإصلاحات لن يتوقف، معتبرا أن نظام التوظيف الذي تم اعتماده السنوات الأخيرة أغرق القطاع الحكومي بانتدابات لم تقدم أية إضافة للقطاع.
ويرى حسن أن السياسة الحالية لفتح باب التقاعد المبكر ووقف نزيف الانتدابات وإعادة توزيع جزء من الموظفين، حسب الحاجة، سيخفف من أعباء كتلة الأجور المرهقة لكاهل الدولة.
وصادق البرلمان التونسي مؤخرا على قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، في قطاع الوظيفة العمومية.
ويمكّن هذا القانون الموظفين الحكوميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2018 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2021، من طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، وذلك وفقا للشروط الواردة به.
وأجمع النواب خلال مداخلاتهم على أن مشروع القانون جاء متسرعا ويتضمن جملة من التناقضات، مبدين استغرابهم من عرض هذا المشروع المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل السن القانونية على الرغم من أن الحكومة بادرت في وقت سابق بتقديم مشروع قانون يتعلق بالرفع الاختياري في سن التقاعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
