الحكومة تسعى لحل أزمة الإسكان (كريس مغراث/Getty)
تخطط الحكومة التونسية إلى توسيع قاعدة المنتفعين بالقروض المصرفية الموجهة لتمويل السكن، عبر توفير الضمانات الكافية لمن ليست لديهم دخول مستقرة، حتى يتمكنوا من الاستفادة بخطوط التمويل التي توفرها المصارف التجارية في هذا المجال.
ويمثل المحرمون من القروض المصرفية شريحة مهمة من التونسيين، يقدّرها خبراء الاقتصاد بنحو مليون شخص، يعملون في القطاع الخاص أو لحساباتهم الشخصية بدون دخل مستقر، ما يحرمهم من الحصول على تمويلات لشراء المساكن أو غيرها من القروض الموجهة للاستهلاك.
وبدفع من المطورين العقاريين، تعمل الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم عمل الصناديق المعنية بتمويل السكن، وذلك عبر هيكلتها أو رفع نسب المنح التي تقدمها، تماشيا مع تطور أسعار العقارات في البلاد.
وانطلقت وزارة التجهيز والإسكان في إعداد الإطار التشريعي لإنشاء صندوق ضمان القروض الموجهة إلى الفئات من ذوي الدخل غير المستقر، يهدف إلى تمكين هذه الفئات المستثناة حاليا من القروض البنكية، من قروض شراء أو بناء مساكن، من خلال تأمين حصولهم على قروض بضمان من الصندوق المقرر انطلاق العمل به رسميا العام المقبل 2018، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان.
ويعتبر الخبير المختص في الشأن العقاري محسن الشيخ، أن تمكين أصحاب الدخل غير المستقر من الحصول على تمويلات السكن، سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للقطاع العقاري، موضحا أن التشريعات التونسية المنظمة لتمويل السكن تخلفت كثيرا مقارنة بما هو معمول به في الدول المتقدمة، وفق قوله.
وأشار الشيخ، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن صندوق الضمان الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، سيمكن ما لا يقل عن 500 ألف عائلة من شراء مساكن، مشيرا إلى أن نسبة من أصحاب الدخل غير المستقر ليسوا من ضعاف الحال ولهم دخول محترمة تمكنهم من شراء حتى الشقق الفاخرة، غير أن الضمانات البنكية تنقصهم، نظرا لصرامة الشروط التي تفرضها البنوك على قروض السكن، وفق تأكيده.
ووفق قانون المصارف التونسية، يلتزم الراغب في الحصول على قرض مصرفي أن يحوّل راتبه الشهري لدى البنك إلى حين انتهاء الأقساط، مع توفير مختلف الضمانات التي تمكن المصرف من متابعته قانونيا في حالة التأخر في السداد تصل إلى حد مصادرة المسكن الممول الذي يظل تحت تصرف البنك إلى سداد آخر قسط.
ومنذ دخول القطاع العقاري في مرحلة الركود سنة 2014، طالبت الجمعيات المهنية للمطورين العقاريين ببحث حلول لفك الحصار عن القطاع، عبر تغيير وتطوير صيغ التمويل وأقلمتها مع التحولات الاقتصادية في تونس.
ويرى الخبير المالي محمد الجراية، أن صندوق الضمانات الذي تعتزم وزارة الإسكان إنشاءه سيشجع المصارف على تخفيف القيود على القروض، مشيرا إلى أن المصارف ستتمكن من ربح قرابة مليون عميل جديد قد تتوسع تعاملاتهم لاحقا مع الجهاز المالي إلى مجالات أخرى.
وأضاف الجراية، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن مخاوف المصارف من عدم استرجاع ديونها غير مبررة، باعتبار أن العقار المشترى في حد ذاته ضمانة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف مرده الفساد الإداري، باعتبار أن المصارف التي تعاني من ارتفاع الديون غير المستخلصة مكنت مقترضين من قروض ضخمة من دون الحصول على الضمانات الكافية لسبب أو لآخر.
وتابع الخبير الاقتصادي أن نسبة عدم استخلاص الديون في القروض السكنية ضعيفة جدا، نظرا لصرامة شروط التمويل وحرص التونسيين عموما على امتلاك المسكن الذي يعد من الأولويات العائلية، حسب قوله.
ويتم تمويل السكن في تونس عادة عن طريق قروض بنكية تكون بفوائد مرتفعة تتجاوز 8%. وقد بلغ حجم القروض التي أُسندت لبناء أو شراء مساكن قرابة 15% من حجم القروض الإجمالية، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، زيادة على 5% من القروض الممنوحة للمطورين العقاريين، و2% من القروض الممنوحة لشركات البناء، ما يجعل الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للسكن في حدود 22%.
ويعكس الرقم، وفق الخبير الاقتصادي عادل كعنيش، أهمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري في الدورة الاقتصادية للبلاد، مشيرا، في تصريحات صحافية، إلى أن هذا الرقم يتجاوز نسب التمويل في البلدان المتقدمة.
واعتبر لمتحدث نفسه أن الشروط المجحفة لتمويل السكن وارتفاع نسبة الفائدة يفسران ارتفاع أرباح المصارف سنة 2015، مؤكدا أن أغلب البنوك تجد ضالتها في القطاع العقاري، في ظل انحسار القروض الموجهة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وسجل سوق العقار في تونس في عامي 2012 و2013 ارتفاعا غير مسبوق نتيجة انفتاح السوق، والسماح بإمكانية تسويق العقارات لغير التونسيين، غير أن هذا الارتفاع الذي وُصف بالصاروخي لم يتراجع بالرغم من كساد السوق، ما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم العامة وارتفاع الإيجارات وخلق فائض عقاري في حدود 400 ألف مسكن.
اقــرأ أيضاً
ويمثل المحرمون من القروض المصرفية شريحة مهمة من التونسيين، يقدّرها خبراء الاقتصاد بنحو مليون شخص، يعملون في القطاع الخاص أو لحساباتهم الشخصية بدون دخل مستقر، ما يحرمهم من الحصول على تمويلات لشراء المساكن أو غيرها من القروض الموجهة للاستهلاك.
وبدفع من المطورين العقاريين، تعمل الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم عمل الصناديق المعنية بتمويل السكن، وذلك عبر هيكلتها أو رفع نسب المنح التي تقدمها، تماشيا مع تطور أسعار العقارات في البلاد.
وانطلقت وزارة التجهيز والإسكان في إعداد الإطار التشريعي لإنشاء صندوق ضمان القروض الموجهة إلى الفئات من ذوي الدخل غير المستقر، يهدف إلى تمكين هذه الفئات المستثناة حاليا من القروض البنكية، من قروض شراء أو بناء مساكن، من خلال تأمين حصولهم على قروض بضمان من الصندوق المقرر انطلاق العمل به رسميا العام المقبل 2018، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان.
ويعتبر الخبير المختص في الشأن العقاري محسن الشيخ، أن تمكين أصحاب الدخل غير المستقر من الحصول على تمويلات السكن، سيمكن من إعطاء دفعة جديدة للقطاع العقاري، موضحا أن التشريعات التونسية المنظمة لتمويل السكن تخلفت كثيرا مقارنة بما هو معمول به في الدول المتقدمة، وفق قوله.
وأشار الشيخ، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن صندوق الضمان الذي من المقرر أن يصادق عليه البرلمان، سيمكن ما لا يقل عن 500 ألف عائلة من شراء مساكن، مشيرا إلى أن نسبة من أصحاب الدخل غير المستقر ليسوا من ضعاف الحال ولهم دخول محترمة تمكنهم من شراء حتى الشقق الفاخرة، غير أن الضمانات البنكية تنقصهم، نظرا لصرامة الشروط التي تفرضها البنوك على قروض السكن، وفق تأكيده.
ووفق قانون المصارف التونسية، يلتزم الراغب في الحصول على قرض مصرفي أن يحوّل راتبه الشهري لدى البنك إلى حين انتهاء الأقساط، مع توفير مختلف الضمانات التي تمكن المصرف من متابعته قانونيا في حالة التأخر في السداد تصل إلى حد مصادرة المسكن الممول الذي يظل تحت تصرف البنك إلى سداد آخر قسط.
ومنذ دخول القطاع العقاري في مرحلة الركود سنة 2014، طالبت الجمعيات المهنية للمطورين العقاريين ببحث حلول لفك الحصار عن القطاع، عبر تغيير وتطوير صيغ التمويل وأقلمتها مع التحولات الاقتصادية في تونس.
ويرى الخبير المالي محمد الجراية، أن صندوق الضمانات الذي تعتزم وزارة الإسكان إنشاءه سيشجع المصارف على تخفيف القيود على القروض، مشيرا إلى أن المصارف ستتمكن من ربح قرابة مليون عميل جديد قد تتوسع تعاملاتهم لاحقا مع الجهاز المالي إلى مجالات أخرى.
وأضاف الجراية، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن مخاوف المصارف من عدم استرجاع ديونها غير مبررة، باعتبار أن العقار المشترى في حد ذاته ضمانة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف مرده الفساد الإداري، باعتبار أن المصارف التي تعاني من ارتفاع الديون غير المستخلصة مكنت مقترضين من قروض ضخمة من دون الحصول على الضمانات الكافية لسبب أو لآخر.
وتابع الخبير الاقتصادي أن نسبة عدم استخلاص الديون في القروض السكنية ضعيفة جدا، نظرا لصرامة شروط التمويل وحرص التونسيين عموما على امتلاك المسكن الذي يعد من الأولويات العائلية، حسب قوله.
ويتم تمويل السكن في تونس عادة عن طريق قروض بنكية تكون بفوائد مرتفعة تتجاوز 8%. وقد بلغ حجم القروض التي أُسندت لبناء أو شراء مساكن قرابة 15% من حجم القروض الإجمالية، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، زيادة على 5% من القروض الممنوحة للمطورين العقاريين، و2% من القروض الممنوحة لشركات البناء، ما يجعل الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للسكن في حدود 22%.
ويعكس الرقم، وفق الخبير الاقتصادي عادل كعنيش، أهمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري في الدورة الاقتصادية للبلاد، مشيرا، في تصريحات صحافية، إلى أن هذا الرقم يتجاوز نسب التمويل في البلدان المتقدمة.
واعتبر لمتحدث نفسه أن الشروط المجحفة لتمويل السكن وارتفاع نسبة الفائدة يفسران ارتفاع أرباح المصارف سنة 2015، مؤكدا أن أغلب البنوك تجد ضالتها في القطاع العقاري، في ظل انحسار القروض الموجهة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وسجل سوق العقار في تونس في عامي 2012 و2013 ارتفاعا غير مسبوق نتيجة انفتاح السوق، والسماح بإمكانية تسويق العقارات لغير التونسيين، غير أن هذا الارتفاع الذي وُصف بالصاروخي لم يتراجع بالرغم من كساد السوق، ما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم العامة وارتفاع الإيجارات وخلق فائض عقاري في حدود 400 ألف مسكن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
