وأكد المسؤول الحكومي أن نصيب القطاع الخاص من المشاريع المعروضة سيكون في حدود 40 مشروعاً، فضلاً عن مشاريع مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتبلغ قيمة المشاريع المعروضة على المستثمرين، وفق عبد الكافي، 68 مليار دينار، أي نحو 29.5 مليار دولار.
وقال وزير التنمية والاستثمار: "سنشهد حضور شركات أوروبية ضخمة في قطاعات صناعية، على غرار الطيران والنسيج وقطاع السيارات في المؤتمر، من بينها شركات سبق أن غادرت البلاد نحو وجهات أخرى".
وأعلن وزير الاستثمار أن 12 شركة صينية ستكون حاضرة أيضاً في المؤتمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ تونس، كما سنشهد توقيع العديد من العقود مع شركات أميركية.
وشدد فاضل عبد الكافي على أهمية إرساء السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي من أجل تطوير الاقتصاد، واسترجاع الاستثمار الداخلي والخارجي.
وبيّن وزير الاستثمار أن آلية المتابعة لهذه المشاريع تعد جزءا هاما لنجاح كافة الاتفاقيات.
وأضاف: "سيحضر نحو 40 وفداً رسمياً المؤتمر، فضلا عن مشاركة 2000 شركة"، معتبراً أن "هذه المناسبة الاقتصادية المهمة ستعيد البلاد إلى خارطة الاستثمارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لا سيما أن تونس لا تزال تحافظ على مقومات الوجهة الاستثمارية المغرية وذات التنافسية العالية"، بحسب قوله.