تونس تتجه لرفع أجور 800 ألف موظف

قال مسؤولون حكوميون ونقابيون تونسيون، مساء أمس الأربعاء، إن حكومة بلادهم سترفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام في إطار مساعيها لتخفيف التوتر الاجتماعي والاستجابة لمطالب النقابات في عيد العمال.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة المالية التونسي إن الحكومة اقترحت زيادة 50 دينارا (26 دولارا) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف.

وتوقع مسؤول نقابي التوقيع على اتفاق بشأن هذه الزيادة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وبدأت المفاوضات بين الحكومة والاتحاد، ذي التأثير القوي في البلاد، حول هذه الزيادة، في شهر مارس/آذار الماضي.

وتعرف الساحة الاجتماعية توترا كبيرا عشية احتفال العمال بعيد الشغل بعد يومين، خصوصا بعد سلسلة إضرابات النقل وأساتذة التعليم الثانوي، التي امتدت على فترات طويلة وامتناع الأساتذة عن إجراء الامتحانات، وبعد إضراب معلمي التعليم الابتدائي والقيمين وغيرها.

وتشهد العلاقة بين اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال توترا بدورها، بعد تبادل البيانات والتصريحات أمس الثلاثاء، بسبب ما وصفه بيان رجال الأعمال بتهجم الأمين العام لاتحاد الشغل على منظمتهم.

وتقدر موازنة الدولة التي أقرّها البرلمان التونسي في يناير/كانون الثاني الماضي، بـ 29 مليار دينار أي ما يعادل 15.70 مليار دولار.

وتعول الحكومة التونسية على قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتغطية جزء من عجز الميزانية عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، هذا العام.

كذلك تتعرض لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية. لكنها تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي.

اقرأ أيضاً: تونس: قانون جديد لمحاصرة الأسعار