تونس تبحث التمكين الاقتصادي للشباب

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أول من أمس، عن تنظيم مؤتمر وطني للاستثمار للشباب العام القادم، في إطار رفع مساهمة هذه الفئة العمرية في الاقتصاد المحلي. كما أطلق رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، مشروع القروض التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح الشباب، بقيمة 250 مليون دينار (نحو 109 ملايين دولار) سيتم منحها، في إطار عقد بين البنك التونسي للتضامن المتخصص في تمويل مشاريع الشباب والجمعيات التنموية.
ويعد الإدماج الاقتصادي للشبان من أهم المشاكل التي سيناقشها مؤتمر الشباب، نظرا للدور المهم للعامل الاقتصادي في توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.
وتشير دراسة حديثة كشف عنها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المستقل، أن البطالة تدفع نحو 23.1% من الشباب التونسي إلى خوض تجربة الهجرة السرية.
ويقول المدير التنفيذي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاء الطالبي، لـ "العربي الجديد"، إن "ضعف الحلول الحكومية وتوجهات الدولة في مجابهة مشاكل البطالة أدى إلى حالة إحباط كبيرة في صفوف الشباب، مما يفسر ضعف مساهمتهم في الاقتصاد، بالرغم من أنه كان يفترض أن تكون الفئة العمرية ما بين 15 و35 سنة، الفئة الأكثر نشاطا، خاصة بعد الثورة".
ويضيف الطالبي أن "ارتفاع نسبة الإبحار خلسة والانتحار، يعكسان حجم المعاناة الشبابية في تونس بسبب انحسار سوق الشغل وضعف نسب النمو وسياسة الدولة التقشفية التي أوصدت باب الانتداب في الوظائف الحكومية".
ووفق نتائج لمكتب استبيان "سيقما كونساي" المستقل، فإن 53% من الشباب يعتبرون أن دراستهم لم تمكنهم من الحصول على شغل، فيما يعتبر 40% منهم أن الرغبة في البحث عن آفاق تشغيلية خارج حدود الوطن يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية.
وأعدت الحكومة التونسية، في الفترة الماضية، برنامجا لرفع قدرات خريجي الجامعات على الاندماج في سوق الشغل، عبر برامج تدريب خصوصية حسب طلب المشغلين، خاصة في اللغات للراغبين في الحصول على عقود عمل في الخارج.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة، أن التمكين الاقتصادي للشباب في تونس مشكلة هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية لا مؤتمرات وتوصيات، مشيرا إلى أن رفع نسبة النمو في البلاد هي التي ستخلق فرص عمل.
ويضيف اللاحقة لـ "العربي الجديد"، أنه "لا يمكن الحديث عن حلول شبابية في ظل نسبة نمو لا تتعدى 1.5% في أحسن الحالات"، داعيا إلى التشجيع على المبادرات الخاصة وإرساء قوانين شغل جديدة تقوم على تثمين الكفاءات.
وتساءل اللاحقة: لماذا تشق الكفاءات التونسية طريقها بنجاح في الدول الأجنبية، في الوقت الذي يعاني نظراؤهم في تونس من مصاعب عديدة؟ مشدداً على ضرورة الاهتمام بالطاقات التونسية الشابة في كل الاختصاصات.
ويشتكي الشباب من غياب الإرادة السياسية والنوايا الصادقة لمساعدتهم على العمل، مما يسهل عملية استقطاب بعضهم لتوظيفهم في الشبكات الإرهابية أو عصابات التهريب مع الدول الحدودية.
وأكّد رئيس مؤسسة جسور للسياسات العموميّة، خيام التركي، أن هناك 3 ملايين عامل في تونس، نصفهم يشتغلون بالاقتصاد غير الرسمي، الذي تقدر نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام بـ35%.
وأضاف التركي، في حديث لإذاعة محلية، أن "نصف العاملين في النشاط الاقتصادي الموازي هو من الشباب".
ويمثل نفاذ خريجي الجامعات إلى سوق العمل، أهم المشاكل التي تواجهها الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة التونسية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، حسب آخر البيانات الرسمية، إلى أكثر من 15.7%.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن خريجي الجامعات ومدارس المهن قادرون على خلق نسيج من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستوعب آلاف العاطلين عن العمل، غير أن بيروقراطية الإدارة وشروط التمويل المجحفة تعيق الاستثمار بجميع أشكاله، وهو ما يدعو إلى الإسراع في إعادة النظر في نظم العمل القديمة، وتسهيل حصول الوافدين على سوق العمل إلى مصادر تمويل المشاريع.
ويعول الشباب والجهات الرسمية على أن تكون توصيات مؤتمر الشباب المقرر عقده العام المقبل نقطة انطلاقة جديدة في علاقة الدولة بهذه الفئة من المجتمع وأن تتحول توصياته إلى قرارات تخلق أكبر قدر ممكن من فرص عمل لطابور عاطلين فاق 600 ألف شاب، حسب تقارير رسمية.