أشارت أرقام رسمية في مصر إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحسب بيان البنك المركزي فقد هبطت تحويلات المغتربين خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول في عام 2015 بنحو 10.6%، حيث بلغ صافي التحويلات الخاصة 8.3 مليارات دولار مقابل 9.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
من جانبهم توقع خبراء استمرار انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج العام المالي الجاري، وأرجعوا الأسباب إلى اضطرار دول خليجية التي بها أكبر عدد من العمالة المصرية، إلى تقليص عددهم نتيجة تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى إطلاق بعض العاملين بالخارج لحملات مقاطعة لتحويل النقد الأجنبي احتجاجاً على تصاعد قمع النظام الحالي.
وقال رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، حمدي إمام، لـ"العربي الجديد"، إن فرص العمل المطروحة للمصريين للعمل بالخارج تراجعت بنسبة تصل إلى 40%، مشيراً إلى توقف نشاط عدد من الشركات بسوق توظيف العمالة، الفترة الماضية نتيجة حالة الركود في هذا المجال.
وأشار إلى انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة تقليص الشركات بالدولة الخليجية طلبها لانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك سلباً على ميزانيات هذه الدول، بالإضافة إلى أن أغلب المتقدمين المصريين للوظائف غير مؤهلين وينقصهم التدريب الفني.
وتوقع إمام، انخفاض تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 14 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 مقارنة بنحو 19.7 مليار دولار العام المالي الذي يسبقه، ما سيفقد الدولة حصيلة كبيرة من العملة الصعبة.
وفي نفس الإطار، قال عضو شعبة إلحاق العمالة، فاضل عباس، لـ"العربي الجديد"، إن العام الماضي كان الأسوأ على الإطلاق في معدلات تسفير العمالة المصرية للخارج، حيث تراجع معدل التسفير بما يتراوح بين 40 و50%، خاصة في الدول الخليجية نتيجة لتهاوي النفط.
وأوضح أن عدد العمالة المصرية بالخارج يقدر بنحو 10 ملايين عامل أكثر من نصفهم في الدول الخليجية، منهم نحو 3 ملايين بالسعودية فقط، ونحو 2.5 مليون آخرين موزعين بين الدول الخليجية الأخرى. وأشار إلى أن سبب تراجع التحويلات يرجع لارتفاع تكلفة المعيشة في الخليج.
وكانت مصادر كويتية قد ذكرت الشهر قبل الماضي، أن الحكومة الكويتية تتجه لتقليص نسبة العمالة المصرية في قطاع التعليم.
وقال الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، لـ"العربي الجديد"، إن السبب في تراجع التحويلات سياسي في المقام الأول، نتيجة لوجود دعوات لعدم تحويل أموال إلى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار المتواصل بالسوق السوداء، ما دفع المصريون في الخارج للاحتفاظ بالنقد الأجنبي وعدم تحويله لجني مكاسب أكبر الفترة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
من جانبهم توقع خبراء استمرار انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج العام المالي الجاري، وأرجعوا الأسباب إلى اضطرار دول خليجية التي بها أكبر عدد من العمالة المصرية، إلى تقليص عددهم نتيجة تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى إطلاق بعض العاملين بالخارج لحملات مقاطعة لتحويل النقد الأجنبي احتجاجاً على تصاعد قمع النظام الحالي.
وقال رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، حمدي إمام، لـ"العربي الجديد"، إن فرص العمل المطروحة للمصريين للعمل بالخارج تراجعت بنسبة تصل إلى 40%، مشيراً إلى توقف نشاط عدد من الشركات بسوق توظيف العمالة، الفترة الماضية نتيجة حالة الركود في هذا المجال.
وأشار إلى انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة تقليص الشركات بالدولة الخليجية طلبها لانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك سلباً على ميزانيات هذه الدول، بالإضافة إلى أن أغلب المتقدمين المصريين للوظائف غير مؤهلين وينقصهم التدريب الفني.
وتوقع إمام، انخفاض تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 14 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016 مقارنة بنحو 19.7 مليار دولار العام المالي الذي يسبقه، ما سيفقد الدولة حصيلة كبيرة من العملة الصعبة.
وفي نفس الإطار، قال عضو شعبة إلحاق العمالة، فاضل عباس، لـ"العربي الجديد"، إن العام الماضي كان الأسوأ على الإطلاق في معدلات تسفير العمالة المصرية للخارج، حيث تراجع معدل التسفير بما يتراوح بين 40 و50%، خاصة في الدول الخليجية نتيجة لتهاوي النفط.
وأوضح أن عدد العمالة المصرية بالخارج يقدر بنحو 10 ملايين عامل أكثر من نصفهم في الدول الخليجية، منهم نحو 3 ملايين بالسعودية فقط، ونحو 2.5 مليون آخرين موزعين بين الدول الخليجية الأخرى. وأشار إلى أن سبب تراجع التحويلات يرجع لارتفاع تكلفة المعيشة في الخليج.
وكانت مصادر كويتية قد ذكرت الشهر قبل الماضي، أن الحكومة الكويتية تتجه لتقليص نسبة العمالة المصرية في قطاع التعليم.
وقال الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، لـ"العربي الجديد"، إن السبب في تراجع التحويلات سياسي في المقام الأول، نتيجة لوجود دعوات لعدم تحويل أموال إلى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار المتواصل بالسوق السوداء، ما دفع المصريون في الخارج للاحتفاظ بالنقد الأجنبي وعدم تحويله لجني مكاسب أكبر الفترة المقبلة.