تكرار المطالبة بالاستعانة بـ"ضباط صدام" لمحاربة "داعش"

في هذا الصدد، تُفيد مصادر حكومية خاصة لـ "العربي الجديد"، بأن "كتلة سياسية رئيسية تشكل جزءاً مهماً من الحكومة والبرلمان، طرحت على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فكرة استدعاء ضباط وقيادات عسكرية سابقة بالجيش العراقي أيام نظام الرئيس الراحل صدام حسين، تحديداً ممّن لم تثبت بحقهم أي ملفات جنائية، وذلك للاستفادة من خبراتهم في الحرب التي تخوضها القوات العراقية ضد داعش".

" العبادي لم يُقدّم أي ردّ حتى الآن، لكنه وعد بطرح الفكرة مجدداً على برنامج مشروع المصالحة الوطنية "

وتُضيف المصادر أن "ثلاثة من ممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان، عرضوا على رئيس الحكومة العمل على ذلك سريعاً، لكسب نقاط لصالحه، خصوصاً أن الضباط وقادة الجيش السابق ليسوا من طائفة واحدة، بل ينتمون لطوائف عدة، ويملكون القدرة الميدانية بسبب خبرتهم في المعارك ولشعبيتهم بالشارع".

وتؤكد المصادر أن "العبادي لم يُقدّم أي ردّ حتى الآن، لكنه وعد بطرح الفكرة مجدداً على برنامج مشروع المصالحة الوطنية، وخصوصاً أن قانون اجتثاث البعث، الذي أُقرّ خلال فترة الحاكم المدني للعراق بول بريمر (2003 ـ 2004) لا يزال سارياً على الضباط والقادة الكبار بالجيش العراقي، كما أن اللوبي الإيراني من أشدّ المعارضين لفكرة مشاركة عسكريين عراقيين سابقين  بالحرب ضد داعش". 

اقرأ أيضاً: "قائمة الحشد المقدّس"... تكتّل انتخابي جديد للمالكي بدعم إيراني 

ويأتي ذلك، بعد بيان أصدرته لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، الخاصة بملفات البعث العراقي والجيش السابق، أكدت فيه رفضها حلّ "هيئة اجتثاث البعث" أو تعديل قانونها في الوقت الحاضر. وفي السياق نفسه، ذكر مقرر اللجنة محمد ناجي، في بيانٍ، أن "عدداً كبيراً من الملفات التي وصلت للهيئة لم يتم حلّها لغاية الآن"، مبيّناً أن "إنهاء عمل الهيئة قبل أن تكمل مهامها، يُعتبر مخالفة دستورية"، إلا أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، كشف عن قرب تقديم مشروع قانون يُنهي فيه وجود لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، على أن تتمّ إحالة ملفات المشمولين بها إلى القضاء، وفقاً لما جاء في بيانٍ صادر عن مكتب الجبوري. وبحسب البيان، فإنّ "الجبوري أكد خلال لقائه رئيس الهيئة، باسم شريف، على ضرورة الوصول إلى إجماع بين الكتل السياسية بخصوص عمل الهيئة، لرفع الغبن عن عددٍ كبيرٍ من المظلومين وإحالتهم إلى القضاء لإنصافهم، مبيّناً أن العدالة القضائية هي السمة الحقيقية التي تسود وتُطبّق على الجميع".

من جهته، لم يتردد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، في التشديد على ضرورة التوصّل إلى اتفاقٍ بشأن إعادة النظر بقانون لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، مبّيناً في حوار مع عدد من الصحافيين، أن "إصدار أي عفو جديد، يجب أن تسبقه دراسة ملفات جميع المعتقلين لفرز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم قتل، قبل عام 2003 وتقديمهم إلى القضاء".

" تمّ إطلاق مناشدات متكررة، في مناسبات عدة، لإطلاق سراح سلطان هاشم أحمد "

في سياق متصل، جدد نائب الرئيس العراقي المُقال، زعيم "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوي، دعوته إلى إطلاق سراح وزير الدفاع العراقي في عهد صدام، سلطان هاشم أحمد، لأنه، وفقاً لعلاوي، "لم تتلطّخ يداه بدماء العراقيين".

ووفقاً لبيان أصدره علاوي، فإنه "تمّ إطلاق مناشدات متكررة في مناسبات عدة لإطلاق سراح سلطان هاشم أحمد، كان آخرها في اجتماع الرئاسات الثلاث قبل أربعة أشهر". وبحسب البيان فإن "هذه الدعوات تصبّ في سياق التأسيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني وتعزيز الانتماء للعراق والوحدة المجتمعية، وتزيل من أذهان العراقيين عقلية الثأر والانتقام".

في غضون ذلك، يعتبر المحلل السياسي، حسان العيداني، أن "فكرة الاستعانة برموز وقيادات نظام صدام جيّدة وفعّالة، لكنها جاءت متأخرة". ويُشدّد في حديثه لـ "العربي الجديد"، على أن "الجيش العراقي السابق خاض حروباً متنوعّة على الجبهات الخارجية وداخل المدن مع العصابات التي كانت تستهدف المواقع المدنية". 
ويتوقّع أن تكون عملية إقناع الضباط والبعثيين السابقين بالانخراط ضمن صفوف القوات المسلحة صعبة ومعقّدة، بسبب علاقة المؤسسة العسكرية العراقية الوثيقة بإيران، وسيطرة مليشيا "الحشد الشعبي" على عدد كبير من مفاصلها. ويلفت إلى أن "عودة الخبرات العسكرية السابقة، إن تمّت، سيكون لها دور فعّال وسريع في الحرب على الإرهاب".

اقرأ أيضاً: عراقيون يُقبلون على شراء الكلاب البوليسية للحراسة