تكتل نيابي مصري يلوح لاستمرار الطوارئ عشرات السنين

أعلن تكتل (25 – 30) الذي يمثل الأقلية في مجلس النواب المصري، رفضه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بفرض حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، مؤكداً موقفه الثابت من دعم الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب، غير أنه يرى في الوقت ذاته أنه لا يوجد داع أو مبررات لفرض هذا القرار.

وقال التكتل، في بيان أصدره على هامش جلسة البرلمان لإقرار الطوارئ، اليوم الأحد، إن استمرار الطوارئ "يسمح بالعبث بالحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها عبر ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وموجتها في 30 يونيو/حزيران 2013، والتي كلفته قدراً هائلاً من التضحيات كان أنبلها دماء شهدائه".

وشدد التكتل على رفضه المطلق للاعتداء على روح الدستور، بل والالتفاف على نصوصه، باعتبار أنها قيدت إعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن ستة أشهر، إلا في حالة استفتاء الشعب، معتبراً أن فرض الطوارئ للمرة السابعة على التوالي "يفتح الباب لاستمرار حالة الطوارئ لعشرات السنين، كما حدث من قبل لثلاثين عاماً متصلة قبل ثورة الشعب المصري".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أصدر السيسي قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهو التمديد السابع للطوارئ بإجمالي 21 شهراً، في انتهاك صريحٍ للدستور، الذي اشترط عدم تمديد الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أن الأخير يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم واحد من انتهاء فترة المد، في تحايل واضح على الدستور.

ونصّ قرار مد الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وأحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إلى اللجنة العامة للبرلمان (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الكتل الحزبية)، إيذاناً بإعداد تقريرها، والتصويت النهائي على القرار في جلسة اليوم.

من جهته، وجه رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي، التحية لضحايا القوات المسلحة والشرطة في العملية العسكرية الجارية في شمال سيناء، مدعياً أن الدولة تمضي قدماً في تحقيق التنمية، واستعادة الاستقرار الأمني، وفي ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، فإن مجلس الوزراء وافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي في 14 يناير/كانون الثاني 2019.

وقال مدبولي أمام مجلس النواب، إن الحكومة تجدد التزامها بعدم استخدام التدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين، موجهاً التهنئة للبرلمان بمناسبة بدء دور انعقاده السنوي الرابع.

وتنص المادة (131) من اللائحة الداخلية للبرلمان على أنه "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ مجلس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه، مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر في 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من قبل عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين المسيحيين، بعدما كانت مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.