تقرير حكومي عن انفجار مرفأ بيروت: 190 قتيلاً و3 مفقودين

نشرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الأحد، تقريراً عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ الرابع من أغسطس/ آب الجاري، فنّدت فيه المحصّلة المحدّثة المتعلّقة بالتداعيات التي سُجّلت من جراء المأساة التي حلّت على العاصمة اللبنانية.

وفي التفاصيل، أحصى التقرير "190 قتيلاً حتى السّاعة، أكثر من 6500 جريح، 3 مفقودين، 300 ألف مشرّد، أكثر من 50 ألف منزل متضرّر، تضرّر خمسة مستشفيات كبيرة، واحد لا يزال يعمل، تضرر 49 مركزاً صحياً، 8 توقفوا عن العمل، 178 مدرسة خاصة ورسمية تضرّرت، 99 مبنىً رسمياً كُشف عليها، 2 بالمائة تضرّروا كلياً، و18% تضرّروا بشكل كبير، 235 وحدة سكنية بحاجة إلى إعادة ترميم كلّي، 113 وحدة بحاجة إلى الإخلاء، 52 وحدة بحاجة للعزل، 70 مبنى تراثياً بحاجة إلى تدخل مباشر، و15 بليون دولار خسائر مباشرة".

وتستكمل التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، التي أدت إلى صدور مذكرات توقيف بحق إداريين وأمنيين معنيين في مرفأ بيروت، ولكن حتى الساعة لم يُصَر إلى استجواب أو الاستماع إلى أيّ من المسؤولين السياسيين عن الانفجار الذي هزّ العاصمة في العنبر رقم 12، الذي قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على 2750 طناً من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مخزنة منذ أكثر من 6 سنوات.

الأرشيف

البطريرك الراعي: مسؤولون يحولون دون تحقيق دولي في انفجار بيروت

وفي وقت تنتظر فيه الساحة المحلية نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، التي تحمل خريطة سياسية واقتصادية للبلاد، ومن بعده جولة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي سيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة، خالية من الفساد، تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة يوم غد الاثنين، التي كان قد دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا من أجل تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط غموض يلتف حول الأسماء المطروحة، علماً أنّ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، كان قد أعلن عدم نيته الترشّح لرئاسة الحكومة، طالباً سحب اسمه من التداول، فيما لا يزال النقاش يدور حول احتمال تسميته، أو ترك الخيار له من أجل اختيار مرشح يرضى به، تفادياً للمقاطعة وتكرار مشهدية حسان دياب يوم تكليفه.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعلن، في العاشر من أغسطس/ آب، استقالة الحكومة التي لم تمرّ سنة على تأليفها، وذلك بعد أسبوع على وقوع الانفجار في مرفأ بيروت.

ولم تتفق الأطراف السياسية صاحبة الأكثرية النيابية في البرلمان، التي تدخل في دائرة الثامن من آذار، على اسم بعد لتشكيل الحكومة كما حصل مع حسان دياب، ودخلت في خلاف حول تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي قاد لأجله رئيس البرلمان نبيه بري تحركاً هدف إلى إزالة العوائق من جانب "حزب الله" الذي كان راضياً بتسميته، لكنه لم يقبل بالشروط التي وضعها، ولا سيما لناحية تشكيل حكومة مستقلين، فهو أعلن على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، أنه يعدّ حكومة كهذه "مضيعة للوقت"، وأيضاً من جانب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي رفض إعادة تسمية الحريري، لأنه يراه غير مستقلّ، ووجوده على رأس الحكومة يحتّم وجود باسيل في المقابل على رأس وزارة وازنة في الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه رئيس "تيار المستقبل".

الأرشيف

خبراء أمميون يطالبون بتحقيق مستقلّ في انفجار بيروت

في السياق، أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، في كلمة له اليوم الأحد بمناسبة العاشر من محرّم، أنه منفتح على الإصلاحات، وأي نقاش هادئ للوصول إلى عقد سياسي جديد بإرادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية، وذلك في معرض تعليقه على طرح الرئيس الفرنسي، ويؤيد الذهاب إليها إلى أقصى حدّ ممكن، آملاً أن تتمكّن الكتل النيابية يوم غدٍ من تسمية مرشح يحظى بالمقبولية لتشكيل حكومة جديدة، سائلاً في المقابل: "من قال إن الشعب اللبناني يريد حكومة مستقلة، أو حياديين، أو تكنوقراط أو سياسية؟".

من جهة ثانية، يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين مساء اليوم الأحد، يليها حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم، لمناسبة الذكرى المائوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، يتطرق فيه إلى آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية.

في المقابل، وجهت دعوات من مجموعات مدنية للتظاهر اليوم الأحد في ساحة الشهداء في بيروت بوجه الطبقة السياسية الحاكمة، وتكرار الدعوة إلى تشكيل حكومة مؤلفة من مستقلين مؤتمنة على حقوق اللبنانيين، وتحوز ثقتهم، بعد عجز القوى السياسية بمختلف انتماءاتها عن إدارة البلد، لا بل أودت به إلى الانهيار فالانفجار، نتيجة سياساتها القائمة على المحاصصة والفساد والتسويات والصفقات التي دمّرت لبنان اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً ونقدياً.