تقرير: بطلان الرواية الرسمية الخاصة بمقتل 9 قادة لـ"الإخوان"

وقال التقرير، إنه بمطالعة الأدلة التي عرضتها وزارة الداخلية وما قررته في بيانها، والاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من المصدر ذاته، ومقارنتها بشهادات الشهود والأدلة وصور جثث بعض الضحايا في المشرحة، بدا واضحاً أن "رواية الداخلية هي ادعاءات غير معقولة، وتحوي تناقضات واضحة بين ما ذكرته وما حوته الأدلة الفنية".

وقرر التقرير أن مصدر المعلومات والأدلة هو أسر القتلى التسعة، والتقرير المبدئي للطب الشرعي، ومقاطع الفيديو والصور والمعلومات الواردة تفصيلاً ببيان وزارة الداخلية، وشهادات بعض الذين شاركوا في عملية تغسيل وتكفين الضحايا قبل عملية الدفن، والذين وفّروا صوراً واضحة للجثث والإصابات فيها. وجرى عرض الأدلة على طبيب شرعي متخصص أدلى بإفادته وملاحظاته الفنية بخصوصها، بالإضافة إلى شهادة شخصين من جيران العمارة السكنية محل الواقعة، حيث نفيا حصول أي اشتباك.

اقرأ أيضاً: الأمن المصري يقتل 13 قيادياً إخوانياً بينهم برلماني سابق

وأكد التقرير أنه بعد جمع وتحليل المعلومات ثبت أن رواية الداخلية عن مقتل المعارضين التسعة رواية كاذبة لا تتسم بالمعقولية ولا تدعمها أي أدلة، وفي المقابل توافرت عشرات الأدلة حول قيام وزارة الداخلية بتصفية أولئك الأشخاص بعد اعتقالهم وتعذيبهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم دون أي مبرر قانوني، ما يجعل سلوك الداخلية جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار خارج إطار القانون.

وأكد التقرير أن الأدلة والصفة التشريحية، أكدت أن بعض هؤلاء قتلوا وهم في وضعية منخفضة عن القاتل، وبعضهم بطلق ناري في مؤخرة الرأس والظهر والجنب، ما يكذب ادعاء المقاومة أو الاشتباك المسلح. كما أن بعضهم تعرض للتعذيب بالضرب بآلات غير حادة (هراوات وعصي) والصعق بالكهرباء والحرق في مناطق متفرقة من الجسد قبل أن تطلق قوات الأمن عليهم الرصاص دون أدنى مقاومة من جانبهم.

اقرأ أيضاً: قتل 9 معارضين.. جرائم شرطة مصر تتواصل

وذكر التقرير، أن عددَ من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة، منذ أول يناير/كانون الثاني 2015 وحتى الآن، وصل 22 شخصاً، توافرت أدلة تثبت كذب رواية الداخلية في حقهم، بينما تظل 41 حالة قتل في ظروف مشابهة بحاجة إلى بحث وتحقيق دقيقين لعدم توافر الأدلة الكافية، في ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد في التحقيق.

وأضاف التقرير، أن حالات التصفية الجسدية، تحت وطأة التعذيب جاءت نتاج إرادة ومنهج متبع لدى السلطات المصرية، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي والرسمي ضد المعارضين، وإلصاق اتهامات الإرهاب بهم دون دليل قانوني ودون محاكمة عادلة، ما يجعل كافة المعارضين المصريين عرضة للقتل في أي وقت.

ودعا التقرير الجهات المتخصصة في الأمم المتحدة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها.

اقرأ أيضاً: "حقوق الإنسان" المصري يهاجم الضحايا ويبرئ النظام