تسوية قريبة لكيري لإنقاذ عملية الأسرى

08 ابريل 2014
تنطلق تسوية كيري من تعليق الفلسطينيين انضمامهم للمعاهدات (Getty)
+ الخط -

ما زالت جلسات المفاوضات الماراثونية، التي باتت شبه يومية، بين وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية، تراوح مكانها، في وقت تزداد خشية الفصائل الفلسطينية، لانعدام قدرة التوصّل الى حل، وسط تزايد الضغوط الأميركية على السلطة الفلسطينية.

وتتسع الفجوة بين الطرفين، يوماً بعد يوم، بحسب القيادي في حركة "فتح"، محمد أشتية، في وقت حذّرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مساء الاثنين، من الاستجابة للضغوطات التي تمارس على السلطة، واتخاذها مبرراً لتمديد المفاوضات، مشدداً على أن "استمرار التفرّد في التقرير بالسياسة، من شأنه أن يقود الى نتائج مأسوية على الشعب الفلسطيني وحقوقه".

ورجّحت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن يقوم"وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، باقتراح تسوية، تقوم على أساس موافقة إسرائيل على الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، في مقابل تعليق الفلسطينيين إجراءات انضمامهم الى 15 معاهدة دولية، التي سبق أن أعلنوا الانضمام اليها، أو عدم الانضمام الى معاهدات أخرى، وأبرزها المحكمة الجنائية الدولية. ويُتوقع أن يعرض كيري التسوية على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائهما المرتقب.

وأشارت أمين عام "الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني"، زهرة كمال، لـ"العربي الجديد"، الى أن "التزام الاتحاد الأوروبي الصمت حيال التطورات الأخيرة، متعلّق بخطوة الطرف الفلسطيني، فالأوروبيون يخشون من حدوث تراجع فلسطيني بهذا الشأن".

ولفتت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، سلوى هديب، لـ"العربي الجديد"، الى أنه "لم يعد أمام الرئيس إلا التوجه للدول العربية، حيث سيشارك الأربعاء في جلسة خاصة لمجلس وزراء الخارجية العرب، يعقد في القاهرة، لوضع هؤلاء الوزراء وحكوماتهم أمام مسؤولياتهم، والحصول على دعمهم السياسي في مواجهة التعنت الإسرائيلي".

بدوره، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين، إن "القيادة الفلسطينية ماضية في توجهها للانضمام إلى مزيد من المعاهدات الدولية، ردّاً على المواقف الإسرائيلية الأخيرة". وأكد لـ"العربي الجديد" أن "الفلسطينيين ذاهبون إلى إقامة دولتهم، ما يعني المزيد من التغييرات الجذرية على الأرض، خصوصاً في موضوع التنسيق الأمني مع الإسرائيليين". وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، لم يتأثر بالأزمة التفاوضية الحالية.

وذكر مصدر فلسطيني مسؤول لـ"العربي الجديد" أن "إسرائيل ستعطي إنطباعاً للفلسطينيين، والراعي الأميركي أنها انصاعت لضغط الأخير، ووافقت على تجميد الاستيطان، أي أنها لن تطرح عطاءات لبناء وحدات إستيطانية جديدة، وهذا ليس أكثر من خدعة، فكمية العطاءات للبناء في المستوطنات بعد مصادرة الأراضي التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، تحتاج إلى عمل لا يقل عن ثلاث سنوات".

وأوضح المصدر أن "الحديث هنا يدور عن عدم الموافقة على عطاءات جديدة، بينما سيكون البناء في المستوطنات على قدم وساق، وهذا كل ما تستطيع أن تقدمه الحكومة الإسرائلية من تنازلات".

وأثارت الضغوط الأميركية التي يمارسها، المبعوث الأميركي لإنقاذ عملية السلام، مارتن أنديك، على القيادة الفلسطينية، حفيظة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح،" عباس زكي، الذي أكد أنه "إذا ظن الإسرائيليون أننا نقايض قضيتنا بالإفراج عن 30 أسيراً، فهم مخطئون". وسارعت حركة "فتح" الى اعتبار أن ما قاله زكي، لا يمثل الحركة بل يمثله شخصياً، في خطوة ترفض التصعيد ولو"لفظيا" ضد إٍسرائيل.