تريليون جنيه زيادة في ديون مصر خلال 3 سنوات

تفاقمت الديون المحلية لمصر لمستويات خطرة، لتصل إلى أكثر من 2.4 تريليون جنيه (271 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، بزيادة تتخطى التريليون جنيه (113 مليار دولار)، عما كانت عليه قبل نحو 3 أعوام والبالغة 1.4 تريليون جنيه، في قفزات غير مسبوقة، بسبب الاقتراض الحكومي المكثف من المصارف والمؤسسات المالية المحلية.

وتأتي القفزات في الاقتراض المحلي رغم المساعدات السخية، التي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية، بقيمة تجاوزت 40 مليار دولار، بما يعادل 350 مليار جنيه وفق أسعار الصرف الحالية.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن قيمة الاقتراض المحلي المقدر خلال العام المالي 2015/2016 ، المنقضي بنهاية يونيو/حزيران الماضي بلغت نحو 577 مليار جنيه (65.2 مليار دولار)، مقابل 515 مليار جنيه في العام الماضي 2014/ 2015، ونحو 363.3 مليار جنيه في العام السابق عليه.

بينما تتوقع وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي بدأ مع حلول يوليو/تموز الجاري، أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 575 مليار جنيه (64.9 مليار دولار)، لتقترب من نفس معدلات العام المالي الحالي، لكن خبراء اقتصاد يرون أن الاقتراض المحلي سيتجاوز 600 مليار جنيه (67.8 مليار دولار) في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتراجع مواردها المالية، بسبب تراجع السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبحسب وزير المالية عمرو الجارحي، في كلمته الموجهة إلى النواب في وقت سابق من يونيو/حزيران الماضي، فإن الحكومة لجأت إلى تمويل العجز الكبير في الموازنة من خلال الاقتراض، مشيرا إلى أن الدين العام يقترب من 98% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال عبد الخالق فاروق، خبير الاقتصاد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت توسعا في الاقتراض سواء محليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن الدين المحلي كان يبلغ قبل هذه السنوات الثلاث نحو 1.5 تريليون جنيه، ونحو 888 مليار جنيه في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

ولم تقتصر الزيادة على الديون المحلية وإنما قفزت الديون الخارجية لمصر وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية إلى نحو 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقابل نحو 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2013.
وقال صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الأجيال القادمة هي التي ستتحمل العبء الأكبر لتزايد حجم الدين العام، خاصة أن مصر تقترض لشراء سلع استهلاكية ولا تقترض لكي تنتج.

وأرجع خبراء ارتفاع معدلات الدين إلى تنفيذ النظام المصري مشروعات عملاقة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية والدراسة الجيدة لمردودها على الاقتصاد العليل، حيث تم استنزاف ما يربو على 60 مليار جنيه في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس بينما تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة القناة إلى تراجع إيرادات قناة السويس، بعد افتتاح التفريعة التي أطلق عليها النظام المصري "قناة السويس الجديدة".
وقال أحمد إبراهيم، خبير الاقتصاد، "للأسف أقحم النظام نفسه في مشروعات بلا عائد على الأجلين القريب والمتوسط في الغالب، كما لا نعلم مصيرها على المدى الطويل في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة بدول المنطقة والعالم، والنتيجة المزيد من الديون وعدم تحقيق إيرادات من ورائها".