الاقتصاد المصري يتهاوى منذ الانقلاب

03 يوليو 2016
مساعدات الأجهزة السيادية لم تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية
+ الخط -

 

لم يغب عن أذهان المصريين ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحياة أفضل اقتصادياً، جسدها في كلماته الشهيرة "وبكرة تشوفو مصر (غداً ترون مصر)"، حينما كان وزيراً للدفاع لدى إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي قبل 3 أعوام.

إلا أن المؤشرات الاقتصادية، تظهر تردياً في أغلب القطاعات، لتهوي السياحة وتتراجع الصادرات، وتهبط إيرادات قناة السويس، التي طالما كانت مصدراً ثابتا للنقد الأجنبي، كما توارى الجنيه أمام الدولار الأميركي، بعد أن خسر ربع قيمته رسمياً وأكثر من النصف بالسوق السوداء، وبات ربع المصريين فقراء.

وشهدت أسعار السلع ارتفاعات قياسية تجاوزت 300% منذ انقلاب 3 يوليو 2013، كما تفاقمت الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة مع خفض الدعم المقدم لسلع رئيسية.

وعلى مستوى المركز المالي للبلاد تفاقمت أزمة الديون سواء الداخلية التي تجاوزت قيمتها 2.7 تريليون جنيه، والدين الخارجي الذي تجاوز 53.4 مليار دولار.

 

المساهمون