باتت جميع الاحتمالات أمام تركيا مطروحة، للحد من نزيف عملتها، ومنها محاولة الهروب من الدولار واعتماد العملة المحلية في المبادلات التجارية، مع شركائها الاقتصاديين، بالإضافة إلى توجه مستثمرين نحو تداول العملات الرقمية.
ويبدو أن هناك تجاوباً سريعاً في الأفق مع التوجه التركي نحو التعامل بالعملات المحلية في التجارة الخارجية، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الإثنين، إن روسيا ترغب في أن يكون التبادل التجاري مع تركيا بالعملة الوطنية.
ولدى سؤاله عن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تطالب بمثل هذا الترتيب مع جميع الدول، مضيفاً أن المسألة أثيرت في أكثر من مناسبة، خلال المحادثات الثنائية بين تركيا وروسيا.
وبذلك لم يعد الأمر مجرد تلويح بورقة للضغط، إذ أعلن أردوغان، السبت الماضي، أن تركيا مستعدة لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية. وأضاف الرئيس التركي، بعد أن هوى سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى نحو 7.24 ليرات صباح الإثنين قبل يعود إلى الارتفاع أمس واليوم الثلاثاء: "نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها".
اقــرأ أيضاً
ويتوقع اقتصاديون في تركيا، أن تكون أزمة الليرة الحالية تسريعاً لخطوات كسر احتكار الدولار للتبادلات التجارية، وزيادة التعاملات بالليرة التركية مع الشركاء، وفي مقدمتهم روسيا وإيران والصين.
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن تحسّن علاقات بلاده مع روسيا وإبرامها صفقات وعقودا، عسكرية وبناء مفاعل نووي، هي أهم أسباب الضغوط الأميركية، معتبراً أن تحالفات جديدة، مع روسيا ومجموعة "البريكس" من ضمن الخيارات إن استمر التصعيد الأميركي.
وتشهد العلاقة بين موسكو وأنقرة، تطورات متسارعة، خاصة بعد القطيعة التي جاءت على خلفية إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إذ تظهر بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية أخيراً، تصدّر تركيا قائمة الشركاء التجاريين لموسكو في النصف الأول من عام 2018.
وحسب ما نشرته أخيراً صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 37% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.3 مليار دولار، وارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا بنسبة 47%، بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 36% في العام الماضي.
وكانت تركيا أنجزت، في 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، اتفاقا لمبادلة العملة مع الصين بقيمة 450 مليون ليرة تركية (نحو 132 مليون دولار)، مع توجه أنقرة إلى اعتماد العملات المحلية في جانب من تعاملاتها الخارجية مع شركائها، لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الليرة.
وعملية اعتماد العملات المحلية بدلاً من الدولار، التي تقودها تركيا وإيران وروسيا والصين، ستكون له تأثيرات مستقبلية قد تؤدي إلى إلغاء هيمنة العملة الأميركية على التجارة الدولية، حسب مراقبين.
اقــرأ أيضاً
ومن جهة أخرى، دفعت أزمة تراجع سعر صرف الليرة التركية، كثيرا من المواطنين ورجال الأعمال، إلى اللجوء إلى العملات الرقمية، وفي مقدمتها "البيتكوين"، على اعتبارها ملاذاً مؤقتاً من أزمة تراجع الليرة، رغم ما تشهده هذه العملات من تقلبات.
وتشير مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن الهروب باتجاه البيتكوين نشط، خلال الأيام الماضية، بعد تهاوي سعر الليرة، نظراً للمخاوف من زيادة التصعيد بين الولايات المتحدة وتركيا، ولأن مجتمع العملات الرقمية في تركيا يعد من بين أكثر المجتمعات نشاطا على المستوى العالمي.
وارتفعت أسعار العملات الرقمية في تركيا التي تمتلك 19 عقدة بيتكوين، بين شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، وهي نفس الفترة التي بدأت فيها قيمة الليرة في التراجع مقابل الدولار.
وتشير مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إلى أن عملة بيتكوين في تركيا بدأت تنمو، رغم عدم الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية، بل ثمة صرافات آلية قرب مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول تتيح تحويل الليرة إلى العملة الرقمية.
ولدى سؤاله عن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تطالب بمثل هذا الترتيب مع جميع الدول، مضيفاً أن المسألة أثيرت في أكثر من مناسبة، خلال المحادثات الثنائية بين تركيا وروسيا.
وبذلك لم يعد الأمر مجرد تلويح بورقة للضغط، إذ أعلن أردوغان، السبت الماضي، أن تركيا مستعدة لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية الخارجية. وأضاف الرئيس التركي، بعد أن هوى سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى نحو 7.24 ليرات صباح الإثنين قبل يعود إلى الارتفاع أمس واليوم الثلاثاء: "نستعد لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها".
وفي هذا السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن تحسّن علاقات بلاده مع روسيا وإبرامها صفقات وعقودا، عسكرية وبناء مفاعل نووي، هي أهم أسباب الضغوط الأميركية، معتبراً أن تحالفات جديدة، مع روسيا ومجموعة "البريكس" من ضمن الخيارات إن استمر التصعيد الأميركي.
وتشهد العلاقة بين موسكو وأنقرة، تطورات متسارعة، خاصة بعد القطيعة التي جاءت على خلفية إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إذ تظهر بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية أخيراً، تصدّر تركيا قائمة الشركاء التجاريين لموسكو في النصف الأول من عام 2018.
وحسب ما نشرته أخيراً صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 37% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.3 مليار دولار، وارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا بنسبة 47%، بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 36% في العام الماضي.
وكانت تركيا أنجزت، في 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، اتفاقا لمبادلة العملة مع الصين بقيمة 450 مليون ليرة تركية (نحو 132 مليون دولار)، مع توجه أنقرة إلى اعتماد العملات المحلية في جانب من تعاملاتها الخارجية مع شركائها، لمواجهة ارتفاع الدولار أمام الليرة.
وعملية اعتماد العملات المحلية بدلاً من الدولار، التي تقودها تركيا وإيران وروسيا والصين، ستكون له تأثيرات مستقبلية قد تؤدي إلى إلغاء هيمنة العملة الأميركية على التجارة الدولية، حسب مراقبين.
وتشير مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أن الهروب باتجاه البيتكوين نشط، خلال الأيام الماضية، بعد تهاوي سعر الليرة، نظراً للمخاوف من زيادة التصعيد بين الولايات المتحدة وتركيا، ولأن مجتمع العملات الرقمية في تركيا يعد من بين أكثر المجتمعات نشاطا على المستوى العالمي.
وارتفعت أسعار العملات الرقمية في تركيا التي تمتلك 19 عقدة بيتكوين، بين شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، وهي نفس الفترة التي بدأت فيها قيمة الليرة في التراجع مقابل الدولار.
وتشير مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، إلى أن عملة بيتكوين في تركيا بدأت تنمو، رغم عدم الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية، بل ثمة صرافات آلية قرب مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول تتيح تحويل الليرة إلى العملة الرقمية.