نقص السلع في مناطق المعارضة يُغري الموردين الأتراك (أرشيف/الأناضول)
قال مصدر بارز في الحكومة السورية المؤقتة "المعارضة" لـ "العربي الجديد"، إن تركيا اتخذت قراراً بإدخال البضائع السورية إلى أراضيها بهدف إعادة التبادل التجاري وتقوية موقف الحكومة المؤقتة.
وتعطلت التجارة الرسمية بين تركيا وسورية منذ اندلاع الثورة السورية، في مارس/أذار 2011، باستثناء معاملات تجارية غير رسمية كانت تتم عبر معبري "باب الهوى" و"باب السلام" (أُغلق العام الماضي)، وذلك بين تجار أتراك وآخرين من الشمال السوري المحرر.
وأضاف المصدر، يتم، الآن، العمل على تحديد البضائع والسلع السورية التي ستدخل الأراضي التركية، وعلى رأسها القطن والقمح والزيتون، على أن تتسع القائمة لاحقاً لتطاول منتجات زراعية وصناعية أخرى، شريطة موافقة الحكومة السورية المؤقتة التي ستعتمد تركيا خاتمها فقط، وكل سلعة لا تحمل أوراق الحكومة المؤقتة، لن يسمح لها بدخول الأراضي التركية ".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن وفداً من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، أحمد طعمة، وعضوية وزيري الاتصالات والصناعة، ياسين نجار، ووزير الزراعة والبنى التحتية، محمد وليد الزعبي، التقى أخيراً وزير التجارة والجمارك التركي، نور الدين جانيكلي، لبحث عودة التبادل التجاري بين المناطق المحررة وتركيا وسبل دعم تركيا للحكومة السورية المعارضة، التي سيعزز اعتمادها كجهة رسمية وحيدة، فضلاً عن تنشيط التبادل التجاري وحصره بها، من مصداقيتها وموقفها على الصعيدين السوري والدولي.
وفي حين عزا الوزير التركي تشدد بلاده في إدخال البضائع والسلع السورية إلى عدم التأكد من شهادة منشأ هذه البضائع "حتى لا ندعم الطرف الخطأ"، اشترط جانيكلي أن أنقرة لن تتعامل مع مناطق تتواجد فيها "جبهة النصرة أو تنظيم داعش أو حزب الـ بي يي دي الكردي".
بدوره، قال رئيس الحكومة السورية المعارضة، أحمد طعمة، إن الحكومة التركية أعطت حكومته ضمانات عن انتقال مقرات الحكومة السورية المؤقتة إلى داخل سورية في حال تم إنشاء منطقة آمنة، وأن الجانبين الأميركي والتركي اتفقا على تسمية هذه المنطقة بـ "المنطقة الخالية من المخاطر".
وأضاف طعمة، خلال تصريحات صحافية أمس، أن حكومته ستنقل مقراتها إلى داخل الأراضي السورية في مكان قريب من الحدود التركية، للتنفيذ والإشراف على مشاريع اقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على السوريين.
ورأى المستثمر السوري بإسطنبول، هاني حلاق، أن هذا الاتفاق سيسهل عبور السلع من وإلى تركيا ويلغي التعقيدات التي يعاني منها التجار ووقوف السيارات التركية لأكثر من 15 يوماً في معبر الهوى، قبل دخولها إلى سورية.
وأضاف حلاق، وهو مستثمر بقطاع الغذائيات، لـ "العربي الجديد": ستجد السلع السورية، والزراعية منها على وجه الخصوص، سوقاً للتصريف، وتغطي، بالمقابل، السلع التركية حاجة الشمال السوري، بعد تهديم المنشآت والحصار المفروض من نظام الأسد.
وفي حين وصل حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا عتبة 3 مليارات دولار عام 2010، أكدت الإحصاءات الرسمية في تركيا أن الصادرات التركية إلى سورية، في العام الماضي، قد عادت إلى مستوى ما قبل اندلاع الثورة. وبحسب مكتب الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات التركية الى سورية من 1.02 مليار دولار عام 2013 إلى مستوى 1.80 مليار دولار عام 2014، وهذا الأداء هو الأفضل بالنسبة للصادرات التركية إلى سورية منذ انطلاق الثورة السورية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، في 29 مارس/آذار الماضي، مرسوماً تشريعياً بفرض رسم بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سورية، فضلاً عن مسح الأمن السوري الأسواق لملاحقة التجار الذين يتعاملون بالبضاعة التركية.
اقرأ أيضا: الفقر يدفع السوريين إلى الانضمام لـ"داعش"
وأضاف المصدر، يتم، الآن، العمل على تحديد البضائع والسلع السورية التي ستدخل الأراضي التركية، وعلى رأسها القطن والقمح والزيتون، على أن تتسع القائمة لاحقاً لتطاول منتجات زراعية وصناعية أخرى، شريطة موافقة الحكومة السورية المؤقتة التي ستعتمد تركيا خاتمها فقط، وكل سلعة لا تحمل أوراق الحكومة المؤقتة، لن يسمح لها بدخول الأراضي التركية ".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن وفداً من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، أحمد طعمة، وعضوية وزيري الاتصالات والصناعة، ياسين نجار، ووزير الزراعة والبنى التحتية، محمد وليد الزعبي، التقى أخيراً وزير التجارة والجمارك التركي، نور الدين جانيكلي، لبحث عودة التبادل التجاري بين المناطق المحررة وتركيا وسبل دعم تركيا للحكومة السورية المعارضة، التي سيعزز اعتمادها كجهة رسمية وحيدة، فضلاً عن تنشيط التبادل التجاري وحصره بها، من مصداقيتها وموقفها على الصعيدين السوري والدولي.
وفي حين عزا الوزير التركي تشدد بلاده في إدخال البضائع والسلع السورية إلى عدم التأكد من شهادة منشأ هذه البضائع "حتى لا ندعم الطرف الخطأ"، اشترط جانيكلي أن أنقرة لن تتعامل مع مناطق تتواجد فيها "جبهة النصرة أو تنظيم داعش أو حزب الـ بي يي دي الكردي".
بدوره، قال رئيس الحكومة السورية المعارضة، أحمد طعمة، إن الحكومة التركية أعطت حكومته ضمانات عن انتقال مقرات الحكومة السورية المؤقتة إلى داخل سورية في حال تم إنشاء منطقة آمنة، وأن الجانبين الأميركي والتركي اتفقا على تسمية هذه المنطقة بـ "المنطقة الخالية من المخاطر".
وأضاف طعمة، خلال تصريحات صحافية أمس، أن حكومته ستنقل مقراتها إلى داخل الأراضي السورية في مكان قريب من الحدود التركية، للتنفيذ والإشراف على مشاريع اقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على السوريين.
ورأى المستثمر السوري بإسطنبول، هاني حلاق، أن هذا الاتفاق سيسهل عبور السلع من وإلى تركيا ويلغي التعقيدات التي يعاني منها التجار ووقوف السيارات التركية لأكثر من 15 يوماً في معبر الهوى، قبل دخولها إلى سورية.
وأضاف حلاق، وهو مستثمر بقطاع الغذائيات، لـ "العربي الجديد": ستجد السلع السورية، والزراعية منها على وجه الخصوص، سوقاً للتصريف، وتغطي، بالمقابل، السلع التركية حاجة الشمال السوري، بعد تهديم المنشآت والحصار المفروض من نظام الأسد.
وفي حين وصل حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا عتبة 3 مليارات دولار عام 2010، أكدت الإحصاءات الرسمية في تركيا أن الصادرات التركية إلى سورية، في العام الماضي، قد عادت إلى مستوى ما قبل اندلاع الثورة. وبحسب مكتب الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات التركية الى سورية من 1.02 مليار دولار عام 2013 إلى مستوى 1.80 مليار دولار عام 2014، وهذا الأداء هو الأفضل بالنسبة للصادرات التركية إلى سورية منذ انطلاق الثورة السورية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، في 29 مارس/آذار الماضي، مرسوماً تشريعياً بفرض رسم بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سورية، فضلاً عن مسح الأمن السوري الأسواق لملاحقة التجار الذين يتعاملون بالبضاعة التركية.
اقرأ أيضا: الفقر يدفع السوريين إلى الانضمام لـ"داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
