تجدد الاعتصامات ضد قانون الضريبة بالأردن... ومطالبات بإقالة حكومة الرزاز

تجددت اعتصامات الاحتجاج في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة، على خلفية إقرار حكومة الرئيس عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قبل نصف عام.

ومنعت قوات الأمن والدرك مئات المحتجين بالقوة من مغادرة الساحة المقابلة لمستشفى الأردن، الذين أرادوا التوجه إلى الدوار الرابع مبنى ومقر رئاسة الوزراء، فيما يتواصل توافد المشاركين إلى فعالية "جمعة معناش" احتجاجاً على سياسة الحكومة.

وانتقد المشاركون وهم من الفعاليات الشعبية والشبابية، "تخلي النقابات المهنية وعدد من الفعاليات الوطنية والأحزاب عن واجبها تجاه الشعب وعدم مشاركتها في اعتصام اليوم".

وطالب المشاركون في الاعتصام بإقالة حكومة الرزاز، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، كما طالبوا بحلّ مجلس النواب وإلغاء مجلس الأعيان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المهندس سعد العلاوين، وهي مطالب تتواءم مع مطالب المبادرة الوطنية.

ومن الواضح أن الحكومة حاولت السيطرة على وسائل التواصل في منطقة الاعتصام وتحديداً منع خاصية البث المباشر عبر "فيسبوك"، فيما لم يؤد الاعتصام حتى هذه اللحظة إلى تعطيل حركة السير في المنطقة.

وهتف المشاركون بشعارات منها: "زهقتونا بالإصلاح.. مجلس اجا ومجلس راح، لا الملقي ولا رزاز.. ما بدنا حكومة برواز، الشعب مل من السكوت.. يحيى كريما أو يموت، ما خلقنا تا نعيش بذل.. خلقنا نعيش بحريه، وهذا الأردن للأحرار.. مش الفاسد والسمسار... الشعب يريد إسقاط الرزاز، فوق التل وتحت التل.. احنا رجالك وصفي التل".

وتابع وزير الداخلية سمير المبيضين، ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود مساء الجمعة، الفعالية الاحتجاجية التي أقيمت على مقربة من الدوار الرابع، من غرفة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن.

وأقدم مجهولون فجر الجمعة، على سكب زيوت في ساحة مستشفى الأردن المجاورة لمنطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، وقامت كوادر أمانة عمان بتنظيف الزيوت عن الأرصفة في المنطقة المذكورة.

بدوره، قال محافظ العاصمة سعد الشهاب في تصريح صحافي إنه "وردت معلومات بوجود زيوت في موقع ساحة مستشفى الأردن"، مؤكداً أنه زار الموقع وأوعز لأمانة عمان للبدء بتنظيف الموقع، مشيرا إلى أن الزيوت "لا تعوق الحضور وأن حرية التعبير السلمي مصونة بموجب الدستور".

وقررت الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز سحب البساط من تحت أقدام الحراكيين، بخفض أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين بنسبة 9%، والإفراج عن ثلاثة معتقلين سياسيين وهم: كميل الزعبي، خالد فاخوري وصبري المشاعلة.

وحاولت الحكومة التحشيد ضد الاعتصام، الأمر الذي كشفت عنه تصريحات العديد من الأحزاب والنقابات والجهات الأخرى، فقد قال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، إن النقابات المهنية "لم تتلق أي دعوة للمشاركة في اعتصام دوار الرابع المزمع إقامته غدا الجمعة تحت شعار جمعة معناش".

وأوضح الطراونة في تصريح صحافي أن النقابات المهنية "لن تشارك في الاعتصام"، مشيرا إلى أن الفعالية "لم تتم بالتنسيق مع مجلس النقباء، كما أن المجلس ما زال يجهل هوية من دعا للاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء".

أما النائب قيس زيادين، فأكد أن حزب التحالف المدني - تحت التأسيس - لم يتخذ قراراً بالمشاركة باعتصام الرابع الجمعة، مبيناً أن الحزب لا يعلم من يقف خلف مطالبات الاعتصام على الدوار الرابع.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، أن الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته لن تشارك في اعتصام الدوار الرابع المزمع إقامته اليوم الجمعة، وأي فعاليات احتجاج أخرى.

"فشل إدارة الدولة"

من جانبه، قال القيادي الإسلامي البارز زكي بني أرشيد، في تصريحات قبيل الاعتصام لـ"العربي الجديد"، إن سبب الأزمة الاقتصادية العميقة "ناتج عن فشل إدارة الدولة وغياب المقاربات الاستراتيجية وعدم استثمار الموارد وإغفال البحث عن البدائل، يضاف إلى ذلك انتشار الفساد الناتج عن مطلق السلطة".

وأوضح أرشيد أن ذلك أدى "نتائج مؤلمة تعتمل في نفس المواطن لدرجة الإحباط واليأس، وهي عوامل إذا ما أضيفت إلى حالة الفقر والعوز والبطالة وانسداد الأفق السياسي، فإن مما لا شك فيه أننا بانتظار موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية وربما ستكون أعمق وأقوى مما سبقها من حركات كانت تنتهي بالقمع أو بتحقيق بعض المطالب المشروعة".

وأضاف: "السؤال متى وأين وكيف؟ في ظل تجاهل الجهات الرسمية لغضب الشارع، وتمكّن الأجهزة الأمنية من محاصرة العمل السياسي والحزبي والنقابي لم يعد السؤال حول إمكان القيام بحركة الاحتجاج الشعبي أو عدم قيامها. وإنما السؤال عن متى وكيف ستنطلق حركات احتجاج قادرة على تغيير قواعد المعادلة؟".

وقال إن الاعتصام "يمهد للمستقبل، ربما تتأخر تلك الموجة قليلاً بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني عن القيام بدورها أو تحمل مسؤولياتها، ويخطئ من يتوهم أن ذلك لن يكون، فأنفع أنواع الحراك الشعبي عندما يكون مفاجئاً".

بدوره، رأى الكاتب الصحافي ومدير تحرير الشؤون المحلية في صحيفة الغد الأردنية ماجد، أن "الظروف اليوم مختلفة عن فترة الملقي، صحيح أنه تم إقرار قانون الضريبة، لكن بعض القرارات الاستفزازية غير متوفرة هذه المرة، ما يجعل الاستجابة للاعتصام أقل اندفاعاً"، مشيراً ًإلى أن قرار الحكومة خفض أسعار المشتقات النفطية "محاولة حكومية أيضاً لسحب البساط من تحت أقدام الداعين إلى الاعتصام".

وأضاف توبة لـ"العربي الجديد"، أن الدعوات إلى الاعتصام لا تزال، والاستجابة الحقيقية لها تحت المراقبة، لنرَ كيف سيكون الوضع على أرض الواقع، وهل ستكون الاستجابة واسعة أم لا، وكذلك هل سيكون الاعتصام دورياً أم لا؟  فهي أسئلة مهمة للحكم وبناء التوقعات للنتائج.

دعوة لطرح برامج واقعية

فيما اتخذ تيار الأحزاب الوسطية موقفاً مناهضاً من الاعتصام، داعياً كافة القوى الوطنية إلى التحرك الجاد نحو طرح الحلول البرامجية الواقعية للتحديات الاقتصادية الداخلية، وذلك لـ"سد الطريق على منتجي ومروّجي الإشاعات الهدامة، أصحاب الفكر الهزيل الذين يحاولون دفع المواطنين للانزلاق نحو المجهول والدخول في دوامة العنف بأنواعه المختلفة".

وأكد التيار في بيان صحافي اليوم، أن أبناء الشعب الأردني "سيحاربون الذين يحاولون دفع البلاد للدخول في دوامة الفوضى والضبابية، لتوفير المناخات السلبية لتنفيس طاقاتهم الشريرة تحت شعارات مزيفة تدعي العمل لمصلحة الوطن والمواطن".

وتداعى الآلاف من الأردنيين في مواقع التواصل الاجتماعي للعودة مجدداً إلى احتجاجات الدوار الرابع، قرب مقر رئاسة الوزراء تحت شعار "جمعة معناش".

وتتمثل مطالب المعتصمين بإسقاط قانون الضريبة، وإسقاط قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، إخراج جميع معتقلي الرأي العام، وإصدار عفو عام، وكذلك خفض أسعار المحروقات لأكثر من 35% بما يتناسب مع سعر البرميل عالمياً، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين.