تراجع في طلب مواد البناء (Getty)
كشف بعض تجار التجزئة في مصر، أن العديد من تجار الجملة لبيع الأدوات الصحية يلجأون إلى حرق الأسعار (البيع بأقل من أسعار الشركات)، بصورة متكررة لتحريك مبيعاتهم، نتيجة الركود الذي طاول معظم الأسواق في مصر، خاصة قطاع البناء.
وأشار تجار لـ "العربي الجديد" إلى أن حرق الأسعار يرجع لأمرين، إما نتيجة لضائقة مالية من جراء حالة الركود، أو للاستفادة من السيولة وضخها في عروض أخرى تعوض بعضًا من خسائر النزول بالسعر.
ويؤكد تامر محمد، تاجر أدوات صحية، تراجع مبيعاته بحوالي 60%، ورغم ذلك يرفض فكرة البيع الآجل (التقسيط) لتحريك مبيعاته بسبب تجارب سلبية سابقة مع عدد من زبائنه.
ويوضح أن بعض كبار التجار الذين يتعامل معهم، يلجأون لحرق السعر، لتحريك مبيعاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان غالبًا يتم في نهاية العام لتسوية الأمور المالية للتجار، أما الآن فأصبح سلوكاً عادياً في ظل جمود حركة المبيعات.
اقــرأ أيضاً
ويلفت إلى أن الشركات المنتجة للأدوات الصحية بدأت بمواجهة الركود بالنزول بالأسعار، ولكن على حساب تقليص العمالة لتقليل تكاليف الإنتاج.
واضطر منير عريان، تاجر أدوات كهربائية، للتوقف عن البيع بنظام التقسيط، كون السيولة المتوافرة معه، لا تكفي مع الأقساط المجمعة شهريًا، لإعادة دورة رأس المال، لافتًا إلى تراجع حجم مبيعاته بمعدل وصل إلى 50%.
ويتوقع أحد أعضاء الغرفة العامة لشعبة مواد البناء تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب قرب الدخول في شهر رمضان، وهو من الأشهر التي تكاد تتوقف فيها حركة السوق المعماري تمامًا.
وتواصل أسعار مواد البناء تراجعها للعام الثاني على التوالي، نتيجة حركة الركود التي تضرب السوق العقاري المصري، إذ كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول أسعار مواد البناء في فبراير/ شباط 2020، بالمقارنة بأسعارها في نفس الفترة من 2019، انخفاض أسعار حديد التسليح والإسمنت والخشب الموسكي والألمنيوم والزجاج... في حين ثبتت أسعار الجبس، والزلط المخصوص والخرسانة الجاهزة، ومعظم المستلزمات الكهربائية، فيما ارتفعت أسعار الرمل والطوب والبلاط الإسمنتي والخشب والمواسير.
اقــرأ أيضاً
وحذرت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، وهو ما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن هذا القطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 16.2%.
ويؤكد تامر محمد، تاجر أدوات صحية، تراجع مبيعاته بحوالي 60%، ورغم ذلك يرفض فكرة البيع الآجل (التقسيط) لتحريك مبيعاته بسبب تجارب سلبية سابقة مع عدد من زبائنه.
ويوضح أن بعض كبار التجار الذين يتعامل معهم، يلجأون لحرق السعر، لتحريك مبيعاتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان غالبًا يتم في نهاية العام لتسوية الأمور المالية للتجار، أما الآن فأصبح سلوكاً عادياً في ظل جمود حركة المبيعات.
ويلفت إلى أن الشركات المنتجة للأدوات الصحية بدأت بمواجهة الركود بالنزول بالأسعار، ولكن على حساب تقليص العمالة لتقليل تكاليف الإنتاج.
واضطر منير عريان، تاجر أدوات كهربائية، للتوقف عن البيع بنظام التقسيط، كون السيولة المتوافرة معه، لا تكفي مع الأقساط المجمعة شهريًا، لإعادة دورة رأس المال، لافتًا إلى تراجع حجم مبيعاته بمعدل وصل إلى 50%.
ويتوقع أحد أعضاء الغرفة العامة لشعبة مواد البناء تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب قرب الدخول في شهر رمضان، وهو من الأشهر التي تكاد تتوقف فيها حركة السوق المعماري تمامًا.
وتواصل أسعار مواد البناء تراجعها للعام الثاني على التوالي، نتيجة حركة الركود التي تضرب السوق العقاري المصري، إذ كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول أسعار مواد البناء في فبراير/ شباط 2020، بالمقارنة بأسعارها في نفس الفترة من 2019، انخفاض أسعار حديد التسليح والإسمنت والخشب الموسكي والألمنيوم والزجاج... في حين ثبتت أسعار الجبس، والزلط المخصوص والخرسانة الجاهزة، ومعظم المستلزمات الكهربائية، فيما ارتفعت أسعار الرمل والطوب والبلاط الإسمنتي والخشب والمواسير.
وحذرت دراسة سابقة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، وهو ما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن هذا القطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 16.2%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
