أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة، اليوم الأربعاء، من محاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية أثارت انتقادات دولية واسعة، بحسب مسؤولين بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طاولت داعميهن.
وتحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/مايو العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر. ومنع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضور جلسات المحاكمة.
وقام رجال شرطة في المحكمة، اليوم، بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين إنه تم تأجيل الجلسة. ولم تعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.
وقالت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على موقع تويتر، إن "الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة". والناشطات متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".
وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي. وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.
وكانت السلطات السعودية أفرجت مؤقتا عن ثلاث من الناشطات، هن المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أوقفت السلطات السعودية في وقت سابق هذا الشهر تسعة سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة جديدة. وحملة الاعتقالات هذه هي الأولى على هذا النطاق منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول على أيدي مجموعة انطلقت من الرياض.
ومن بين المعتقلين صلاح الحيدر وهو نجل الناشطة عزيزة اليوسف. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد الأسبوع الماضي أنه يمارس ضغوطا على السعودية للإفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في السعودية.