تونس تخطط لزيادة الاستثمار (Getty)
كشف مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، عن أنه حصل على موافقات مبدئية من جهات حكومية على خطة تقضي بتنشيط برنامج الادراج الحكومي للشركات بهدف إنعاش بورصة الأوراق المالية وجذب صناديق ومؤسسات استثمارية جديدة الى السوق التونسية.
وقال سحنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تدارس، خلال الفترة الماضية، مسألة إدراج شركتي اتصالات تونس وعجيل للبترول في البورصة التونسية، مشيراً الى أنه حصل على موافقة من الجهات المعنية بإدراج شركة الاتصالات خلال العام الجديد 2017، لكنه لم يكشف عن موعد محدد لعملية الإدراج.
وأضاف أن شركات الاتصالات لها جاذبية خاصة لدى المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية وعملية الطرح تتوافق مع استراتيجية سوق الأوراق المالية 2016 - 2020 والتي تهدف الى استقطاب شركات كبرى وقوية بالسوق من أجل تنويع المنتج المالي أمام المستثمرين.
وتوقع سحنون أن يشهد عام 2017 تسجيل 5 شركات جديدة بالبورصة التونسية تعمل في القطاعين المالي والصناعي، متوقعاً أن يتجاوز حجم تلك الطروحات حاجز مليار دولار.
وتملك الحكومة التونسية 65% من رأس مال شركة اتصالات تونس التي تعد أقدم مشغل للهاتف الجوال في البلاد، فيما يملك الشريك الإماراتي الـ35% المتبقية.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ الشريك الإماراتي في مؤسسة اتصالات تونس قرر بيع حصّته في المؤسسة.
وأفاد معروف أن شركات عديدة عبّرت عن استعدادها شراء الحصة الإماراتية في اتصالات تونس، مشيراً الى أنّه سيتم النظر في بعض العروض من بينها عرض مجموعة أبراج السعودية.
وفي سنة 2006، قامت السلطات التونسية ببيع 35% من شركة اتصالات تونس الحكومية إلى اتصالات الإماراتية وقد وصفت الصفقة حينها بأنها أكبر عملية تخصيص تقوم بها البلاد.
وأوضح المدير العام للبورصة أهمية حفز المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مثل التأمينات وصناديق التقاعد على الاستثمار على المدى الطويل في البورصة بما يسهم في تنشيط حركة التداول بالسوق المالية.
وأشار بلال سحنون إلى أهمية رفع الاستثمارات الأجنبية في المحافظ التي لا تمثل حاليا سوى 26 بالمائة من رسملة البورصة مقارنة بما يزيد عن 50 بالمائة في البورصات العربية".
وتتطلع تونس مع حلول سنة 2020 الى بلوغ نسبة تمويل للاقتصاد عبر السوق تتراوح بين 10 و20 بالمائة، والمساهمة في تحسين معدلات الادخار الوطني لاستعادة مستوياتها في سنة 2010، أي أكثر من 21 بالمائة مقابل 12 بالمائة حالياً، وزيادة رسملة البورصة لتبلغ 50 بالمائة من الناتج المحلي التونسي، وهو ما سيتيح للبورصة الصعود من مستوى سوق ناشئة الى سوق صاعدة.
ويصف خبراء الاقتصاد مساهمة السوق المالية بتونس بالمتواضعة في تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة وهو ما عمق الصعوبات المالية للبلاد.
اقــرأ أيضاً
وقال سحنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تدارس، خلال الفترة الماضية، مسألة إدراج شركتي اتصالات تونس وعجيل للبترول في البورصة التونسية، مشيراً الى أنه حصل على موافقة من الجهات المعنية بإدراج شركة الاتصالات خلال العام الجديد 2017، لكنه لم يكشف عن موعد محدد لعملية الإدراج.
وأضاف أن شركات الاتصالات لها جاذبية خاصة لدى المستثمرين خاصة المؤسسات الأجنبية وعملية الطرح تتوافق مع استراتيجية سوق الأوراق المالية 2016 - 2020 والتي تهدف الى استقطاب شركات كبرى وقوية بالسوق من أجل تنويع المنتج المالي أمام المستثمرين.
وتوقع سحنون أن يشهد عام 2017 تسجيل 5 شركات جديدة بالبورصة التونسية تعمل في القطاعين المالي والصناعي، متوقعاً أن يتجاوز حجم تلك الطروحات حاجز مليار دولار.
وتملك الحكومة التونسية 65% من رأس مال شركة اتصالات تونس التي تعد أقدم مشغل للهاتف الجوال في البلاد، فيما يملك الشريك الإماراتي الـ35% المتبقية.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ الشريك الإماراتي في مؤسسة اتصالات تونس قرر بيع حصّته في المؤسسة.
وأفاد معروف أن شركات عديدة عبّرت عن استعدادها شراء الحصة الإماراتية في اتصالات تونس، مشيراً الى أنّه سيتم النظر في بعض العروض من بينها عرض مجموعة أبراج السعودية.
وفي سنة 2006، قامت السلطات التونسية ببيع 35% من شركة اتصالات تونس الحكومية إلى اتصالات الإماراتية وقد وصفت الصفقة حينها بأنها أكبر عملية تخصيص تقوم بها البلاد.
وأوضح المدير العام للبورصة أهمية حفز المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مثل التأمينات وصناديق التقاعد على الاستثمار على المدى الطويل في البورصة بما يسهم في تنشيط حركة التداول بالسوق المالية.
وأشار بلال سحنون إلى أهمية رفع الاستثمارات الأجنبية في المحافظ التي لا تمثل حاليا سوى 26 بالمائة من رسملة البورصة مقارنة بما يزيد عن 50 بالمائة في البورصات العربية".
وتتطلع تونس مع حلول سنة 2020 الى بلوغ نسبة تمويل للاقتصاد عبر السوق تتراوح بين 10 و20 بالمائة، والمساهمة في تحسين معدلات الادخار الوطني لاستعادة مستوياتها في سنة 2010، أي أكثر من 21 بالمائة مقابل 12 بالمائة حالياً، وزيادة رسملة البورصة لتبلغ 50 بالمائة من الناتج المحلي التونسي، وهو ما سيتيح للبورصة الصعود من مستوى سوق ناشئة الى سوق صاعدة.
ويصف خبراء الاقتصاد مساهمة السوق المالية بتونس بالمتواضعة في تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة وهو ما عمق الصعوبات المالية للبلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
