تشير توقعات مصرفية إلى أن العملة الأوروبية الموحدة "يورو" قد تتراجع إلى دولار واحد أو حتى أقل من ذلك، وتهدد بعودة التضخم إلى أوروبا مرة أخرى. وتراجع اليورو إلى نحو 1.05 دولار في التعاملات الصباحية، وهو أدنى مستوياته في عام، وفق بيانات بلومبيرغ. وهذا التراجع الكبير أدى إلى إحياء الحديث عن أن العملة قد تصل إلى مستوى الدولار الواحد. ويثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية احتمال زيادة الرسوم الجمركية، مما قد يوجه ضربة جديدة لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من حالة ضعف شديد، وزيادة في عجز الميزانيات. وكان اليورو قد تراجع إلى نحو 1.06 دولار في سبتمبر/أيلول عندما أوقفه ضعف التوقعات الاقتصادية.
ووفق خبراء، عادة ما تؤدي العملة الضعيفة إلى رفع تكلفة الواردات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الخام، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم مرة أخرى في دول القارة الأوروبية. وكان التضخم قد تراجع من مستوياته العليا فوق 10% قبل عامين، ولكنه انخفض بسرعة خلال العام الجاري، لذا هنالك مخاوف من تأثير ارتفاعه على المواطن، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الأوروبية. وعلى الرغم من أن معظم الاقتصاديين يرون أن انخفاض اليورو يجعل الصادرات أرخص، وهي أخبار جيدة لشركات صناعة السيارات في أوروبا والصناعة التي تصدر إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك لا يقاس بآثاره المدمرة على تدفق الاستثمارات، وارتفاع كلفة المعيشة للطبقات الوسطى والفقيرة في أوروبا.
ووفق توقعات بنك غولدمان ساكس، فإن اليورو قد ينخفض بما يصل إلى 10%، مما يعني انخفاضاً أقل من دولار واحد عن المستويات الحالية، في سيناريو يفرض فيه دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق، ويخفض الضرائب المحلية، حينما يتسلم فعلياً الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
من جانبه، قال مصرف "سيتي بانك" في مذكرة: "من غير المرجح أن يوقف مسؤولو الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي"، تخفيضات أسعار الفائدة مؤقتاً قبل الوصول إلى معدلات الفائدة عند 4% في غياب ارتفاع التضخم". ومن المتوقع، أن يتوقف مسار الفائدة الأميركية على سوق العمل. وفي حال توقف البنك المركزي الأميركي عن خفض الفائدة، فإن ذلك سيضع مزيداً من المتاعب أمام العملة الأوروبية.
ورداً على التعريفات الأميركية، يتوقع محللون، فرض المفوضية الأوروبية تعريفات متبادلة على البضائع الأميركية، وأن يتصاعد هذا النهج المتبادل إلى حرب تجارية، مما يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الأوروبي، لكنه سيؤثر بشكل خاص في القطاعات بأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
