بعثات للقرى المحرومة لمحاربة الرق في موريتانيا

لجأت الحكومة الموريتانية إلى إرسال بعثات من العلماء والباحثين لشرح خطة الحكومة لمحاربة آثار الرق، والعقوبات الجديدة التي تتضمنها قوانين محاربة العبودية.

ووضعت الحكومة برنامجاً لشرح التشريعات والقوانين المناهضة للاسترقاق، في إطار تنفيذ توصيات خارطة الطريق لمكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق، خصوصاً ما يتعلق بمراجعة قانون 2007 المجرّم للعبودية والمعاقب على الممارسات الاسترقاقية، كما وضعت برنامجاً طموحاً للقضاء على مخلفات الرق وآثاره والاهتمام بالشرائح الاجتماعية التي عانت منه.

وقامت بعثات من الوكالة الوطنية "التضامن" المكلفة بمحاربة آثار الاسترقاق ومكافحة الفقر والدمج بزيارات لمختلف ولايات موريتانيا شملت أكثر من 580 قرية. وتأتي هذه الزيارات في إطار مهمة التخطيط الثلاثية التي انطلقت مع بداية العام الجاري 2015 وتستمر حتى العام 2017، وتعتمد عليها الحكومة لتحسيس السكان بخصوص الخطوط العريضة لخارطة الطريق المتعلقة بمحو الأشكال المعاصرة للاسترقاق.

وتمكنت بعثات الوكالة، التي تضم فقهاء وعلماء وباحثين وحقوقيين إلى ولايات الحوضين ولعصابة وتكانت، خلال زيارتها 328 قرية، من إجراء مسح شامل بالتنسيق مع السلطات الجهوية لاحتياجات السكان في مجالات التربية والصحة والماء والتنمية الحيوانية والزراعة والبيئة والشؤون الإسلامية وقضايا التنمية المحلية، خصوصاً في المناطق التي يسكنها المسترقون سابقاً.

كما تم خلال هذه اللقاءات تكوين مجموعات بحثية ضمت مختلف مكونات المجتمع بغية الاستماع إلى آراء أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وإشراكهم في تصور احتياجاتهم التنموية، إضافة إلى نقاش الخطوط العريضة لخارطة الطريق لمحو الأشكال المعاصرة للاسترقاق.

وزارت بعثة وكالة التضامن نحو 224 قرية بولايات غورغول وغيديماغا ولبراكنة واترارزة، وناقشت فيها مع المواطنين أولوياتهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت البعثة خلال اجتماعاتها التي نظمت بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية على أن خارطة الطريق لمحو الأشكال المعاصرة للاسترقاق تمثل أداة ضرورية لبلوغ الهدف الإستراتيجي للحكومة، والذي يرتكز على احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين كافة المواطنين والتضامن الاجتماعي.

وناقشت بعثة الوكالة إلى ولايات إنشيري وآدرار وتيرس زمور وداخلت نواذيبو مع المواطنين في 28 قرية من هذه الولايات اهتمام السكان والمشاريع ذات الأولوية في مجال البنى التحتية والخدمات، كما شمل النقاش الخطوط العريضة لخارطة الطريق لمحو الأشكال المعاصرة للاسترقاق.