بريطانيا:ملتزمون بوجود عسكري للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً..وإيران تنشر فيديو احتجاز السفينة

وذكر لاريجاني اليوم في الجلسة العلنية للبرلمان، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء(إرنا): "البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري قام بالرد عليهم".

في سياق مواز، اعتبر النائب حسين علي حاجي دليجاني أن الخطوة كانت "إنجازاً كبيراً".
كما أكد قائد منظمة "باسيج المستضعفين" التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد غلام رضا سليماني، أن احتجاز البحرية الإيرانية لناقلة النفط البريطانية جاء رداً على "قرصنة البريطانيين" في جبل طارق، مشيراً إلى أن الإجراء الإيراني يعني أن "محددات القوة قد تغيرت".

من جانبه دعا السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، في تغريدة عبر "تويتر" الحكومة البريطانية إلى "كبح جماح العناصر السياسية الداخلية التي تسعى إلى زيادة التوترات بين إيران وبريطانيا".

وأضاف بعيدي نجاد أن هذه التصرفات "خطيرة وغير عقلانية في ظل الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة"، مؤكداً أن بلاده "مستعدة بكل حزم وصرامة مواجهة مختلف السيناريوهات". ​

بدوره، قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني مراد عفيفي بور للتلفزيون الرسمي، إن "جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا ويحتجزها الحرس الثوري بخير".

وأضاف عفيفي بور: "كل أفراد الطاقم على متن السفينة، وعددهم 23، بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس".

وفي غضون ذلك، نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يظهر أول لحظات توقيف الناقلة البريطانية.

موقف إيران السياسي والقانوني
وتأتي هذه التصريحات في وقت، تعزو فيه طهران رسمياً احتجاز الناقلة البريطانية إلى

ارتكابها "مخالفات" لقوانين الملاحة البحرية الدولية واصطدامها بقارب صيد إيراني.

إلى ذلك، يلاحظ أن التصريحات الصادرة عن إيران تتناول القضية في سياقين، الأول هو سياق القانون الدولي، والثاني هو السياق السياسي، أي أن الخطوة جاءت في إطار الرد بالمثل على الإجراء البريطاني في جبل طارق، خصوصاً على ضوء التهديدات الإيرانية المتزايدة خلال الفترة الأخيرة، بأن ذلك "لن يمر من دون رد".

وفي آخر تلك التهديدات، كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد هدد يوم الثلاثاء الماضي، بأن بلاده لن تبقي احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في مياه جبل طارق منذ الرابع من الشهر، من دون رد وأنها "سترد في الزمان والمكان المناسبين".

وقال خامنئي إن "بريطانيا الخبيثة ترتكب قرصنة بحرية وتسرق سفينتنا وتنفذ جريمة وتعطيها طابعاً قانونياً في الوقت نفسه"، مضيفاً أن "الجمهورية الإسلامية وعناصرها المؤمنة لن تبقي هذه الخبائث من دون رد".

من الناحية الرسمية، تركز طهران على التعامل مع الموضوع في سياق القانون الدولي، وذلك على ما يبدو لأسباب كثيرة، أولا لإضفاء الشرعية للإجراء، واعتبار أن ما قامت به يتسق مع القوانين الدولية، لأنه في حال الإعلان رسمياً أن احتجاز الناقلة البريطانية جاء رداً على احتجاز لندن ناقلتها، قد تواجه مشاكل وإشكاليات قانونية.

وثانياً أن الناقلة البريطانية بحسب أوساط حقوقية إيرانية، قد ارتكبت بالفعل "مخالفات"، حيث أنها خشية من احتجازها من قبل القوات الإيرانية على خلفية أزمة احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق، على ما يبدو كانت قد أطفأت أجهزة التتبع وكذلك رفضت التجاوب مع أسئلة القوات الإيرانية التي تفرض الرقابة على الجانب الإيراني من مضيق هرمز.

وثالثاً، يأتي التركيز الإيراني على البعد القانوني في مواجهة المسوغات التي قدمتها بريطانيا بعد احتجازها ناقلة النفط الإيرانية، حيث أعلنت لندن أن هذا الاحتجاز جاء تنفيذاً لعقوبات أوروبية ضد سورية، وهي عقوبات، تقول طهران إنها ليست أممية، بالتالي ليست معنية بها، معتبرة الإجراء البريطاني في هذا السياق بأنه "غير قانوني".

وكانت بريطانيا قد بعثت ليل السبت - الأحد، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تضمّنت تفنيداً للرواية الإيرانية، حول احتجاز الناقلة التي كانت تعبر بحر عمان، رافعة العلم البريطاني يوم الجمعة، في الوقت الذي تحدثت فيه صحيفة "ديلي تليغراف" عن خطط يعكف وزراء في الحكومة على صياغتها بهدف فرض عقوبات على إيران.

ونفت بريطانيا في الرسالة المذكورة، "وجود أدلة على زعم إيران اصطدام الناقلة بقارب صيد إيراني"، وقالت إن قوات إيرانية اقتربت منها عندما كانت في المياه العُمانية، واصفة ذلك بأنه "يمثل تدخلاً غير قانوني".

وبحسب نصّ الرسالة التي أوردتها "رويترز"، فقد أكدت بريطانيا أن ناقلتها "كانت تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي، (الذي) يشترط عدم عرقلة حق المرور". غير أن بريطانيا شددت في الرسالة ذاتها على أن التوترات الحاصلة "مثيرة للقلق"، وأنها تعطي الأولوية للتهدئة.

بدورها، أوردت "ديلي تليغراف" أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، إجراءات دبلوماسية واقتصادية الأحد، بما في ذلك احتمال تجميد أصول إيرانية رداً على الواقعة.

وقالت الصحيفة، إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وكان هنت قد صرّح، في وقت سابق اليوم، بأنه تحدث مع نظيره الإيراني وعبر له عن "خيبة أمله البالغة" تجاه احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز أمس الجمعة.