تم الكشف أخيراً عن ان الجواسيس الإلكترونيين التابعين للسلطات البريطانية، يتجسسون بشكل يومي على حسابات ورسائل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر، لأنهم يعتقدون أنها سوف تساعدهم على مكافحة الإرهاب وذلك لوجود ثغرة قانونية في النظام.
ووصل الأمر الى حد قيام الجواسيس الإلكترونيين بتتبع، واعتراض، عمليات البحث في محرك البحث الشهير "جوجل"، لأنها تتم على مخدّمات دولية، ومع ذلك تمّ اتهام وكالة الاستخبارات "باستخدام ثغرة قانونية لتنتهك خصوصية وحقوق الإنسان لدى ملايين من المواطنين الشرفاء".
وصرح رئيس الشؤون القانونية بمنظمة العفو الدولية، مايكل بوتشينيك، بأن حجة الحكومة واهية للغاية وأنه لمن المخزي أن يتم انتهاك قوانين المملكة المتحدة التي استحدثت على مدى عقود لحماية الحق في الخصوصية، بسبب تفصيلة صغيرة".
وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد تم الكشف عن تفاصيل هذا الموضوع بواسطة "دعاة الخصوصية" بعدما قدم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب تشارلز فير، تقريرا من 49 صفحة امام المحكمة. وأضاف أنه يمكن تتبع واعتراض عمليات البحث أو الرسائل المتبادلة على مواقع الإنترنت التي مقرها في الولايات المتحدة، مثل تويتر وفيسبوك وجوجل، باعتبارها اتصالات خارجية. اما رسائل البريد الإلكتروني فانه يتم اعتبارها اتصالات داخلية، لذا لا يتم تتبعها حتى لو كانت عن طريق مشغلات خدمة خارجية، مثل ياهو وجيميل.
وأصرّ فير ان مثل هذه المراقبة أمر ضروري للتصدي لخطر الإرهاب الدولي من اجل "التصدي للتهديدات وانقاذ الأرواح". وزعم أنه يتم النظر في كمية صغيرة فقط من البيانات التي يتم الحصول عليها، معتمدين على كلمات مفتاحية.
وكان فير يشارك في الرد على الطعن القانوني ضد مشاركة بريطانيا في الممارسات الاميركية، التي كشف عنها العام الماضي بواسطة المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية إدوارد سنودن.