برلمانيون مصريون يرفضون برنامج الحكومة: مخصصات الجيش بالمليارات
النواب اعتبروا أن البيان إنشائي (فرانس برس)
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب برنامج الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمام البرلمان، اليوم الأحد، والذي اعتبروه "بياناً إنشائياً رناناً، وحديثاً مكرراً لا يصل إلى مرتبة البرنامج المحدد المعالم، المرتبط بتوقيتات زمنية".
وقال النائب المستقل هيثم الحريري، إن البيان الحكومي جاء في مجمله كحديث عام إنشائي لا يرقى لمرتبة البرنامج التنفيذي المحدد بخطط وجداول زمنية، تصاحبها تشريعات إصلاحية، مشيرا إلى أن البرنامج جاء بدون هوية، لم يظهر ملامح رأسمالية أو اشتراكية واضحة، بل سعى "لإرضاء كل الأذواق داخل البرلمان"، على حد قوله.
وأشار النائب مدحت الشريف إلى عدم تضمن البرنامج محددات عامة، أو معدلات أداء واضحة، أو النسب المستهدفة من برامجه، أو الموارد التي سيمول من خلالها برامجه، وهو ما أيدته النائبة سوزي ناشد، التي قالت إن البرنامج لم يحدد الموارد التي من خلالها سيتم تفعيل بنوده، فضلا عن آليات التنفيذ، وتوقيتاتها الزمنية، ما جعله أقرب إلى "الكلام الرنان".
ووصف النائب أحمد الطنطاوي، البرنامج بـ"البيان السياسي، وليس البرنامج الحكومي"، قائلا رئيس الوزراء لا يعرف الفرق بينهما، فالبرنامج لا بد وأن يتضمن إجراءات عملية مرتبطة بتوقيتات محددة، ولكن ما سرده أمام النواب بوصفه برنامجا "يصلح لكل حكومة، وزمن، لأنه مجرد حديث عام، بني على الجمل الإنشائية".
ولفت نائب حزب الوفد، حسني حافظ، إلى أن البيان الحكومي أغفل ملف الصحة بشكل واضح، ولم يكشف عن خطة الحكومة في كيفية إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، أو ربطها بتوقيت زمني، كما أغفل آليات تطوير السياحة المتراجعة، وإجراءات تأمين المطارات والموانئ لطمأنة الوفود الآتية من الخارج.
اقرأ أيضا: 7 محاور لبرنامج الحكومة المصرية.. والأمن على رأس التحديات
بدوره، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن بيان الحكومة "تقليدي"، ومكرر في كل تفاصيله لما ألقاه رؤساء وزراء سابقون، فالحديث عن البرامج والسياسات عام، دون تفاصيل لخطط واضحة، ومحددة المعالم.
وأشار النائب عمرو أبو اليزيد، إلى أن البيان كلام مجمل، كان يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، مشيرا إلى أن النواب سيواجهون الحكومة الحالية بكل أدواتهم الرقابية، خاصة بعد الإبقاء على عدد من الوزراء المرفوضين شعبيا في التعديل الوزاري، وعلى رأسهم وزراء الصحة والزراعة والتربية والتعليم.
وتصدر برنامج الحكومة المصرية الجديدة، محور الحفاظ على الأمن القومي، بما يتضمنه من مخصصات بمليارات الجنيهات تتحملها موازنة الدولة على حساب الخدمات، تحت دعوى تكثيف جهود مكافحة الإرهاب، بما يتضمنه من استمرار العمليات الأمنية بمناطق شمال سيناء، وضبط الحدود مع قطاع غزة، وتفعيل الوسائل التكنولوجية في الفخص بالموانئ الجوية والبحرية، ومواجهة الحكومة الفكر المتطرف من خلال الفن والأدب.
وتضمن البرنامج الحكومي تعزيز الأداء الأمني من خلال الارتقاء بالأداء الشرطي، ومواجهة جرائم الاتجار في المخدرات، والتعدي على الأراضي الزراعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء منطومة معلوماتية لإدارات البحث الجنائي، والتطوير المستمر للقوات المسلحة، وتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية للحفاظ على حدود البلاد.
وركزت الحكومة في محورها عن ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها على دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية وضمان حريات العمل العام، ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة، وإجراء انتخابات المجالس المحلية بداية عام ٢٠١٧، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا.
وتضمنت خطة الحكومة تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وعرضهاعلى مجلس النواب قبل انتهاء العام الجاري.
اقرأ أيضا: مصر: السيسي يطالب النواب بالموافقة على برنامج الحكومة
وقال النائب المستقل هيثم الحريري، إن البيان الحكومي جاء في مجمله كحديث عام إنشائي لا يرقى لمرتبة البرنامج التنفيذي المحدد بخطط وجداول زمنية، تصاحبها تشريعات إصلاحية، مشيرا إلى أن البرنامج جاء بدون هوية، لم يظهر ملامح رأسمالية أو اشتراكية واضحة، بل سعى "لإرضاء كل الأذواق داخل البرلمان"، على حد قوله.
وأشار النائب مدحت الشريف إلى عدم تضمن البرنامج محددات عامة، أو معدلات أداء واضحة، أو النسب المستهدفة من برامجه، أو الموارد التي سيمول من خلالها برامجه، وهو ما أيدته النائبة سوزي ناشد، التي قالت إن البرنامج لم يحدد الموارد التي من خلالها سيتم تفعيل بنوده، فضلا عن آليات التنفيذ، وتوقيتاتها الزمنية، ما جعله أقرب إلى "الكلام الرنان".
ووصف النائب أحمد الطنطاوي، البرنامج بـ"البيان السياسي، وليس البرنامج الحكومي"، قائلا رئيس الوزراء لا يعرف الفرق بينهما، فالبرنامج لا بد وأن يتضمن إجراءات عملية مرتبطة بتوقيتات محددة، ولكن ما سرده أمام النواب بوصفه برنامجا "يصلح لكل حكومة، وزمن، لأنه مجرد حديث عام، بني على الجمل الإنشائية".
ولفت نائب حزب الوفد، حسني حافظ، إلى أن البيان الحكومي أغفل ملف الصحة بشكل واضح، ولم يكشف عن خطة الحكومة في كيفية إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، أو ربطها بتوقيت زمني، كما أغفل آليات تطوير السياحة المتراجعة، وإجراءات تأمين المطارات والموانئ لطمأنة الوفود الآتية من الخارج.
اقرأ أيضا: 7 محاور لبرنامج الحكومة المصرية.. والأمن على رأس التحديات
بدوره، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن بيان الحكومة "تقليدي"، ومكرر في كل تفاصيله لما ألقاه رؤساء وزراء سابقون، فالحديث عن البرامج والسياسات عام، دون تفاصيل لخطط واضحة، ومحددة المعالم.
وأشار النائب عمرو أبو اليزيد، إلى أن البيان كلام مجمل، كان يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، مشيرا إلى أن النواب سيواجهون الحكومة الحالية بكل أدواتهم الرقابية، خاصة بعد الإبقاء على عدد من الوزراء المرفوضين شعبيا في التعديل الوزاري، وعلى رأسهم وزراء الصحة والزراعة والتربية والتعليم.
وتضمن البرنامج الحكومي تعزيز الأداء الأمني من خلال الارتقاء بالأداء الشرطي، ومواجهة جرائم الاتجار في المخدرات، والتعدي على الأراضي الزراعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنشاء منطومة معلوماتية لإدارات البحث الجنائي، والتطوير المستمر للقوات المسلحة، وتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية للحفاظ على حدود البلاد.
وركزت الحكومة في محورها عن ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها على دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية وضمان حريات العمل العام، ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة العدالة، وإجراء انتخابات المجالس المحلية بداية عام ٢٠١٧، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا.
وتضمنت خطة الحكومة تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وعرضهاعلى مجلس النواب قبل انتهاء العام الجاري.
اقرأ أيضا: مصر: السيسي يطالب النواب بالموافقة على برنامج الحكومة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
