انهيار النفط يقسم أميركا إلى دولتين

مبانٍ مكتبية مهجورة وزجاج محطم ومصاعد غير مشغولة، هكذا بدت مدينة ميلاندز في تكساس الأميركية، خلال الأيام الأخيرة، كما يصفها مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي في مصرف "جي بي مورجان"، الذي تجول في أرجائها أخيراً.
يقول فيرولي، في تعليقات تلفزيونية إن ولاية تكساس تتجه بسرعة نحو الكساد. وهناك مخاطر أن يحدث ركود في ولايات النفط الصخري الأميركية، لا يشمل تكساس وحدها، وإنما يجر معه ولايات نورث داكوتا ونيو مكسيكو، وحتى ولاية آلاسكا التي تنتج النفط التقليدي.
فالتدهور المريع في أسعار النفط قسم أميركا إلى دولتين، دولة الولايات النفطية ودولة الولايات غير النفطية.
دولة الولايات غير النفطية، تعيش بحبوحة انخفاض أسعار النفط وتجني ثمار انخفاض جالون البنزين إلى سعر يتراوح بين 2.40 و2.19 دولار والمنتجات الأميركية التي بدأت أسعارها ترخص بسبب انخفاض سعر الوقود.
ودولة الولايات النفطية، بدأت ترتفع فيها البطالة وتغلق المحال التجارية، خصوصاً ولايات النفط الصخري التي تقلص فيها الشركات النفطية وشركات الخدمات الهندسية المصاحبة للنفط من أعمالها وتعلق المشاريع النفطية الجديدة مثل حفر آبار النفط الصخري.

" ناك مخاطر أن يحدث ركود في ولايات النفط الصخري في الولايات الأميركية، لا يشمل تكساس وحدها "

في هذه الولايات الممتدة من  تكساس ونيومكسيكو ونورث داكوتا، بدأ المواطنون في مدنها يكتوون بنيران انهيار أسعار النفط، حيث يفقد العديد من المواطنين وظائفهم وتنخفض عمليات الإشغال في البنايات المكتبية وأصبحت المقاهي والمطاعم شبه خالية. فالمشاهد في ولايات النفط الصخري تذكر بالكساد الذي ضرب ولاية تكساس في الثمانينيات حينما انهارت أسعار النفط.
وعلى الرغم من الفوائد التي ستجنيها الولايات المتحدة من انخفاض أسعار النفط تظل الولايات النفطية في أميركا خاسرة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط يمكن أن يضيف 0.7% لنمو الاقتصاد العالمي عام 2015، فيما ترى وكالة الطاقة الدولية أن العديد من الحكومات ستستخدم هذا التراجع في خفض دعمها على الوقود، وهو ما يعني بالتبعية أن التأثير سيكون محدوداً على المستهلكين.
ومنذ قرار "أوبك" الإبقاء على سقف الإنتاج، توقفت الكثير من الشركات عن حفر آبار جديدة في مناطق جبال الروكي وتكساس ومونتانا وداكوتا الشمالية.
وكانت هذه الآبار توفر الكثير من الوظائف وبالتالي تنعش النشاط الاقتصادي. ولكن كل ذلك بدأ يتوقف مع انهيار أسعار النفط وتواصل خسائر أسهم هذه الشركات التي ارتفعت ديونها. وتواصلت خسائر أسهم الشركات النفطية عموماً وشركات النفط الصخري تحديداً.
وهذا الانخفاض الحاد يضغط على سيولة هذه الشركات وقدرتها على دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية.