البرميل بـ 50 دولاراً وأوبك تستبعد خفض الإنتاج

لم تظهر السعودية وحلفاؤها الخليجيون الأعضاء في منظمة أوبك أي دلالة على أنهم يدرسون خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، حتى مع هبوطها دون 50 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع. وقررت أوبك عدم خفض الإنتاج في اجتماعها الماضي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني رغم مخاوف من أعضاء المنظمة غير الخليجيين.
وتزايدت تلك المخاوف مع هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف من مستوياتها في يونيو/حزيران، وهو ما سبب أضراراً لاقتصادات المنتجين الأصغر في أوبك. وتتوقع أوبك زيادة الفائض في 2015، مشيرة إلى ارتفاع الإمدادات من خارج المنظمة وتباطؤ نمو الطلب العالمي. لكن الأعضاء الخليجيين الذين يشكلون ما يزيد عن نصف إنتاج أوبك لا يبدون أي تردد ويرون أن انخفاض الأسعار سيبطئ الإمدادات المنافسة ويحفز النمو الاقتصادي وينعش الطلب. وقال مندوب دولة خليجية في أوبك لـ"رويترز" إنه "لا توجد فرصة" لإعادة النظر. وأشار مندوب آخر إلى وجهة النظر القائلة بأن المنتجين من خارج أوبك مسؤولون عن تخمة المعروض.
ويلقي وزراء ومندوبو الدول الأعضاء في أوبك باللوم على المنتجين من خارج المنظمة، مثل روسيا والمكسيك وكازاخستان إضافة إلى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في تخمة المعروض في السوق.
وتحدث المندوبون في أوبك لـ"رويترز" بعدما هبط النفط لفترة قصيرة دون 50 دولاراً للبرميل، وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علانية عن المسألة.
وقال سمير كمال، مندوب ليبيا في أوبك، لـ"رويترز" الخميس، "يجب أن تفعل دول أوبك شيئا ما لاستعادة دورها في استقرار السوق وضمان سعر عادل للمنتجين والمستهلكين". لكنه أكد أنه لا يتحدث نيابة عن الحكومة الليبية.

" سيكون الأمر بأيدي السعوديين. لا جدوى من عقد اجتماع ما لم تكن هناك خطة لعمل شيء ما "

والسعودية أكبر منتج للنفط في أوبك، إذ يبلغ إنتاجها نحو 9.6 ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى قدرتها على تعويض نقص الإمدادات من أنحاء أخرى، نظراً إلى ما لديها من طاقة فائضة كبيرة، وهو ما يجعلها في نظر الأعضاء الآخرين أقل المتضررين من خفض الإنتاج.
وتحتاج فنزويلا والجزائر وإيران سعراً للنفط فوق مائة دولار للبرميل، لتعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانياتها، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومحللين آخرين، وهو مستوى أعلى مما يحتاجه الأعضاء الخليجيون في أوبك الذين يستطيعون التعايش مع إيرادات نفطية أقل لعدة سنوات.
وقال بعض المندوبين إن الخلاف في أوبك ربما يتسع إذا واصلت الأسعار هبوطها صوب 40 دولاراً للبرميل أو أقل، واستمرت السعودية في مقاومة خفض الإنتاج رغم أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك سيكون له أي تأثير واقعي. وقال مندوب إنه إذا وصلت الأسعار إلى 30 دولاراً "فسيبدأ الآخرون في القول للسعوديين هل أنتم في حرب معنا؟".
وقال محللون وتجار إنه من المرجح أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الانخفاض. ويتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش تزايد مخاطر هبوط برنت إلى 40 دولاراً، وهو ليس بعيداً عن المستوى الذي وصل إليه في 2008 عند 36.20 دولاراً قبل آخر خفض رسمي لإنتاج أوبك الذي حفز تعافيا مضطرداً.
وقال مندوب ليبيا إنه يعتقد أن النفط ربما يتراجع إلى 45 دولاراً في الأشهر الستة الأولى من 2015، لكنه سيرتفع في نهاية المطاف وربما يبلغ متوسط السعر ما بين 55 و60 دولاراً في العام. وقال مندوب آخر إنه لا توجد حتى الآن مطالبات باجتماع لأوبك قبل اجتماعها القادم المقرر في يونيو/حزيران.
وترى دول أخرى أنه لن تتحقق فائدة تذكر من الدعوة إلى مثل هذا الاجتماع، نظرا لاستمرار السعودية على موقفها. وقال المندوب "سيكون الأمر بأيدي السعوديين. لا جدوى من عقد اجتماع ما لم تكن هناك خطة لعمل شيء ما". وقال مندوب من خارج الخليج "هذه الأسعار تقتلنا. لكن لماذا تسألني؟ اذهب واسأل الكبار".