انكماش جديد في الإمارات... التضخم بالسالب للشهر الثاني على التوالي

انكمش الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات، للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار حالة الركود، التي دخلتها العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة الخليجية.

وأظهرت بيانات أوردتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، على موقعها الإلكتروني، بقاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في النطاق السالب بنحو 2.5 في المائة خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.

وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب لأول مرة منذ 2017 في يناير/كانون الثاني 2019، مسجلا (-2.4 في المائة) عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر خدمات النقل قاد انكماش التضخم في فبراير/شباط الماضي، بعدما انكمش بنسبة 7.04 في المائة، يليه مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.95 في المائة، والأغذية والمشروبات 1.92 في المائة، وخدمات الصحة 0.15 في المائة.
والتضخم بالسالب يشير وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وتواجه القطاعات المالية والاستهلاكية والعقارية بشكل خاص صعوبات في ظل تراجع الإنفاق وتراجع الاقتصاد متأثرا بهبوط أسعار النفط منذ نهاية 2014.

وهبطت أسعار العقارات السكنية في دبي بنحو 25 في المائة من الذروة التي بلغتها في عام 2014، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأربعاء، عن كريج بلومب، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة جونز لانغ لاسال الاستشارية.

وتواجه الشركات الكبرى وعلى رأسها إعمار وداماك مخاطر ناجمة عن الركود وعدم القدرة على تسويق المشروعات لاسيما الفاخرة التي نفذتها على مدار الفترة الماضية.

وهوت أسهم داماك بنسبة 56 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية. وخسرت داماك أكثر من نصف أرباحها العام الماضي، حيث تراجعت الأرباح 58 في المائة إلى نحو 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، مقارنة مع 2.7 مليار درهم في 2017، وفق البيانات الصادرة عن الشركة في فبراير/شباط الماضي.

وجاءت خسائر الشركات العقارية الكبرى لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ في يناير/ كانون الثاني الماضي أن بنوك الإمارات تتصدّع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ألزم المصرف المركزي، البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، كذلك عدّل المركزي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في إطار تشديد القيود المصرفية.

وكانت دائرة المالية في حكومة إمارة دبي، قد أطلقت في مارس/آذار الماضي حزمة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتضمّن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" آنذاك.