برج "خور" الأعلى عالمياً يختصر أزمة دبي الاقتصادية: "هذا المكان قد مات"

ويشرح أحد المديرين التنفيذيين في برج خور دبي، الذي يعتقد أن المحنة بين الشركات ستتعمق هذا العام، قائلا: "يحتاج نموذج الأعمال بأكمله إلى إعادة ضبط جذرية. التكاليف مرتفعة للغاية، للحفاظ على مستويات عالية من النشاط".

إلا أن التقرير يعود إلى حقبة الأزمة المالية في العام 2008، ويقول إن دبي كانت تعتمد بشكل متضخم على الائتمان، مع طبيعة مبهمة للنظام من حيث الخطوط الفاصلة بين الحكومة والكيانات ذات الصلة بالدولة.

العقار والنفط

اضطرت بعض الشركات التابعة للدولة في دبي إلى إعادة الهيكلة. ودفعت الأزمة المالية إلى

إجراء محادثات جادة حول ضرورة فصل الإمارة عن اعتمادها على قطاع العقارات.

في الوقت نفسه، أدى الفوز بحق استضافة World Expo 2020 في عام 2013 إلى تغذية الهيجان المتجدد للبناء. 

لكن في غضون 12 شهرًا بعد ذلك، أدى انهيار أسعار النفط إلى حدوث ركود مدمر في الخليج. الحكومات، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، خفضت الإنفاق وفرضت الضرائب. لقد تعرض القطاع الخاص، الذي يكافح بالفعل بموجب الرسوم الحكومية، لضربة جديدة.

ويشرح التقرير أن سياسة أبوظبي الخارجية أجبرت دبي لأول مرة على اختيار السياسة على  حساب الأعمال التجارية.

إذ انضمت الإمارات إلى الحظر الذي تفرضه السعودية على قطر الغنية بالغاز، ما دفع القطريين إلى تصفية أصولهم في دبي. كما أن التنفيذ الصارم للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران قد أثر على تجارة الترانزيت في ميناء جبل علي بدبي. في حين أن تدخل الإمارات في الحرب في اليمن كلفها مليارات الدولارات وشوّه صورة البلاد، وفق التقرير.

ويخشى رجال الأعمال من أن يخلق هذا المزيج من العوامل أجواء سامة تشكل خطراً أكبر من الانهيار المالي لعام 2008. 

تأثير اليد العاملة

ويقدر ديفيد كليفتون، مدير الاستراتيجية والنمو في شركة الهندسة الأميركية إيكوم، أن

الإمارات تخلت عن 150 ألف وظيفة متعلقة بالتشييد في السنوات الأخيرة. تزيد الهجرة الجماعية للوافدين من مشاكل القطاع الخاص، حيث زاد التوظيف بأبطأ معدل له منذ عام 2010.

إذ من الملابس إلى السيارات، يشتكي تجار التجزئة من أن المبيعات قد تراجعت بنسبة تصل إلى 50 في المائة منذ بدء التباطؤ. 

يقول مسؤول كبير في دبي لـ"فايننشال تايمز": "قبل عقد من الزمان، كانت الحكومة في ورطة، لكن معظم القطاع الخاص تعرض لأذى نسبيًا". يضيف "الآن، القطاع الخاص متضرر أكثر".

وتشرح دانا سالبك، الباحثة في شركة استشارية، أن الانخفاض في أسعار العقارات من المرجح أن يستمر هذا العام، وإن كان بمعدل أبطأ. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تسليم نصف الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يبلغ عددها 60 ألف وحدة هذا العام بسبب التأخير. 

يظل المصرفيون متفائلين نسبيا بشأن خطر التخلف عن السداد. كانت دبي، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالدولة، تسدد ديونها على مدى السنوات القليلة الماضية ولكنها لا تزال مدينة بمبلغ 122.5 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، يخشى جاسون توفي، من كابيتال إيكونوميكس، من أن تؤدي مخاطر الإفراط في التراجع العقاري إلى الإضرار بإيرادات الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤثر على قدرتها في خدمة 30 مليار دولار من الديون المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تراجع سياحي

ويقول مسؤول تنفيذي في مجموعة عائلية مقرها دبي لـ"فايننشال تايمز": "أنا ذاهب إلى الصين، هذا المكان قد

مات. لا بأس إذا أردت التقاعد هنا، لكن أمامي عقد آخر".

وسجل مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، أضعف نمو له خلال عقد من العام الماضي، حيث استوعب أقل بمقدار 1.2 مليون مسافر من هدفه البالغ 90.3 مليون مسافر.

وتباطأ النمو في أعداد السياح منذ عام 2017، على الرغم من موجات وصول الرعايا الصينيين والروس، دون مستوى الوتيرة المتواصلة لبناء الفنادق. 

يشتكي أصحاب الفنادق وتجار التجزئة من أن الزائرين أكثر تشوشًا. وقد أدى غياب القطريين بسبب حظر السفر، إلى مزيد من التباطؤ في القطاع. 

وللحفاظ على متوسط ​​معدلات الإشغال حوالي ثلاثة أرباع الفنادق، تم تخفيض أسعار الغرف. يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في أحد الفنادق: "ما زلنا نحصل على المال، لكن الأمر لم يعد كما كان من قبل".