ويدلي الفنزويليون بأصواتهم، في انتخابات يتوقع أن يفوز فيها مادورو بولاية ثانية مدتها ست سنوات، على الرغم من الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد.
وفيما تُظهر استطلاعات الرأي أن الفنزويليين يتهمون مادورو، بشكل كبير، بالتسبب في مشكلاتهم المتصاعدة، فإن الرئيس الفنزويلي لا يزال متقدّماً في السباق بشدة، بفضل مقاطعة الانتخابات من قبل منافسيه الرئيسيين.
وأنهى مادورو حملته الانتخابية يوم الخميس الماضي، مشدّداً على "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة على فنزويلا. وكتب، أمس، على موقع "تويتر": "ندافع عن الحق في بناء مستقبل عادل ومزدهر".
أما منافسه الرئيسي، وهو المرشح المستقل هنري فالكون (منشقّ عن تيار هوغو شافيز)، فواجه تحدياً مزدوجاً، تمثل في خوض منافسة قوية، مع محاولة إقناع الفنزويليين المتشككين بتحدي المقاطعة التي دعت إليها المعارضة، بحسب "فرانس برس".
وركّز فالكون في حملته الانتخابية على وعود دفع الرواتب بالدولار، وقبول مساعدات إنسانية، وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي، وهي المقترحات التي رفضها مادورو، معتبراً أنها بمثابة "استسلام" للولايات المتحدة.
وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا ست سنوات. ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 يناير/كانون الثاني.
ويعتقد نحو 80 في المائة من الفنزويليين أن مادورو يدير البلاد بشكل سيئ، لكن من المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على التصويت الأدنى منذ انتخاب شافيز عام 1998، إذ قال 34 في المائة فقط إنهم سيدلون بأصواتهم، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وكان تحالف المعارضة "منصة الوحدة الديمقراطية" قد اتخذ قراراً بمقاطعة الاقتراع. ويشير معظم استطلاعات الرأي إلى تعادل مادورو (55 عاماً) وفالكون، بينما ستعود نسبة امتناع كبيرة بالفائدة على الرئيس المنتهية ولايته.
في هذه الأثناء، أعلن تحالف "منصة الوحدة الديمقراطي" عن تنظيم نحو مائة تظاهرة، الأحد، في المدن التي يقيم فيها فنزويليون في العالم، تحت شعار "مادورو ارحل".
وإلى جانب المعارضة، ترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"مجموعة ليما"؛ وهي تحالف لـ14 دولة في أميركا والكاريبي، هذا الاقتراع، معتبرة أنه ليس ديمقراطياً ولا حراً ولا شفافاً.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، يوم الجمعة الماضي، عقوبات ضد الرجل الثاني في السلطة في فنزويلا، ديوسدادو كابيو.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنه فرض عقوبات ضد هذا المسؤول لتورّطه في قضايا فساد.
وفرضت واشنطن عقوبات على "ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين" آخرين اعتبرتهم "شخصيات رئيسية في شبكة الفساد المرتبطة بكابيو"، وهم خوسيه ديفيد كابيو، ومارليني يوسيفينا كونتريراس؛ شقيق وشقيقة كابيو، اللذان تعتبرهما الإدارة الاميركية "مسؤولين حاليين أو سابقين في الحكومة الفنزويلية"، بالإضافة إلى "أحد ممثلي كابيو"، وهو رافايل الفريدو ساريا. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان، إن "الشعب الفنزويلي يعاني من السياسيين الفاسدين الذين يحكمون قبضتهم على السلطة ويملؤون جيوبهم الخاصة"، متهماً هذه الشخصيات بـ"الاستفادة من مناصبهم الرسمية للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال واختلاس الأموال العامة وغيرها من الأنشطة الفاسدة".
ورداً على ذلك، قال مادورو "لا يهمني أن يصفوني بالديكتاتور. لن نستسلم للابتزاز. رئيس فنزويلا منتخب من الشعب وليس من قبل دونالد ترامب".
وتعاني فنزويلا، التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014 وتعتمد في 96 في المائة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية أغرقها في أزمة حادة ودفع مئات الآلاف من السكان إلى الرحيل.
وخلال خمس سنوات، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع تراجعاً بنسبة 15 في المائة في 2018، وتضخماً بنسبة 13.800 في المائة.
وقال مركز الأزمات الدولية في هذا الإطار، إن "الأزمة حادة إلى درجة أنها يمكن أن تؤدي إلى توتر داخل تحالف المدني والعسكري الحاكم، أو انقسام اجتماعي أكبر".
(العربي الجديد)
