الُنخب في فلسطين وإعادة هندسة الثقافة السياسية

قال الوزير الفلسطيني السابق والمفاوض والقيادي الفتحاوي، نبيل شعث، في ندوة نظمتها جامعة بيرزيت، أخيرا: "استراتيجية التفاوض التي اتبعناها على مدار الواحد والعشرين عاماً الماضية أوصلتنا إلى كارثة، تجلت في تضاعف الاستيطان أربع مرات، وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 62% من أراضي الضفة الغربية، وعلى 92% من المياه وتهويد ‫‏القدس‬ وفصل الضفة عن قطاع غزة". ويدل هذا التصريح على أن مرجعية عملية السلام نسفت من أساسها، بالتزامن مع استمرار الاعتقالات التي لم تتوقف.

القيادة الفلسطينية، الآن، في معضلة حقيقية، تفاقمت بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل، ورفضه صراحة إقامة دولة فلسطينية. ولكن، على ماذا يتفاوض الفلسطينيون، إذا كانوا يعلمون أن مفاوضاتهم لن تمنحهم دولة؟ هل يستمر الفلسطينيون في مرحلة السكون والجمود، ويستمر نزيف الأراضي الفلسطينية، وتغيير المعالم الجغرافية والإنسانية (لست قلقا من فرضية انقراض الشعب الفلسطيني، لأن الشعب ما زال ينجب وببسالة، ولكن ما يقلق أن مواليده الجدد لن يجدوا أرضا يقطنونها، إذا استمر نزيف أراضيهم).

هل يقلب الفلسطينيون الطاولة، ويتخذون قرار حل السلطة الوطنية؟ ليس القرار هيناً يمكن اتخاذه بين ليلة وضحاها، لتعدد تداعياته القانونية والسياسية والاجتماعية على المجتمع الفلسطيني، ومنها

1. حل السلطة دعوة مباشرة لإسرائيل للسيطرة على ما تبقى من الضفة الغربية التي تعتبرها أراضي "يهودا والسامرة". وعليه، ستواصل استيطانها فيها.

2. ودعوة لتدمير إطار قانوني سياسي رسمي معترف به دولياً، ناضل الفلسطينيون، وقدموا تضحياتٍ عديدة لإقامته.

3. يعني غياب الحاضنة الرسمية الشعبية، والمرجعية السياسية في ظل تهميش الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وضعفهما، وبالتالي، ذوبان السلطة يعني العودة بالشعب الفلسطيني إلى نقطة الصفر.

4. أخيراً، حل السلطة ليس خياراً ترغب في رؤيته، لا أوروبا ولا أميركا، لأن أموالاً دولية وأميركيةً استثمرت في بناء هذه السلطة، وسيكون للإقدام على حلها آثار جسيمة. ولا أحد يرغب في تفرق أمن السلطة وشرطتها المدربة، والتي لا غنى عنها "لترتيب البيت الفلسطيني". وذوبان السلطة يعني انتشار الفوضى والفلتان الأمني الذي سيأكل الأخضر واليابس، إذا تم تفكيك الأجهزة الأمنية، وإلغاء القضاء والمحاكم، ما يتبعه انتشار الجريمة، وارتفاع نسبة البطالة ومستوى الفقر.

السؤال بعد هذا كله، لماذا هذا الإصرار "النخبوي" الفلسطيني على الاستمرار في عملية السلام، على الرغم من عدم تحقيق هذه العملية أي تقدم ملموس؟ واستخدام مصطلح "النخبوي"، هنا، لغياب استطلاع حديث للرأي العام، يظهر مدى شعبية عملية السلام في الأوساط الفلسطينية، وافتقاد المجتمع الفلسطيني منذ عام 2006 أطراً سياسية، تسمح له بإسماع صوته، فالمجلسان التشريعي والوطني مغيبان، وأطر فلسطينية عديدة ذابت في بوتقة منظمة التحرير.

زواج النخب وعملية السلام

أفرزت عملية السلام وأنتجت ثلاث نخب قيادية، تزاوجت فيما بينها، من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على عملية السلام، على الرغم من عدم تقدم هذه العملية خطوة واحدة، وعلى الرغم من تراجع قوة السلطة على الأرض، وباعتراف الرئيس محمود عباس في قوله إنه "رئيس سلطة بلا سلطة". ولا يبتعد عن الحقيقة القول إن استمرارية عملية السلام من الجانب الفلسطيني، يعود إلى "زواج المصلحة" بين النخب الثلاث، السياسية والاقتصادية والأمنية.

ولا يقتصر زواج النخب على فلسطين، بل تتوفر عناصره بدرجات مختلفة باختلاف طبيعة النظام السياسي. وتعتبر بريطانيا مثالاً بارزاً على المصاهرة بين النخبتين، الاقتصادية والسياسية، وتبرعات رجال الأعمال للأحزاب البريطانية أكبر مثال. كما أن حزب الديمقراطيين الأحرار وعد، في حملته الانتخابية الماضية، بتقليص تأثير "اللوبيات التجارية والاقتصادية" على الجوانب السياسية، لكنه فشل. وبشأن نخبنا الفلسطينية، لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني تتمحور، الآن، حول ضمان استمرارية عملية السلام، باعتبارها "البقرة الحلوب" التي تمن على الجميع بفضلها، فهي تمن علينا بالاستقرار، والاستقرار يمن علينا بالمساعدات الدولية.

لضمان استمرارية عملية السلام، تبنت النخب الثلاث قواعد وأدوات وسياسات خاصة بها، منها ما وجهته إلى أعضائها ومُنافسيها ضمن محيط نخبتها ودائرتها، للسيطرة عليهم أو إبعادهم، منها ما هُو مُوجه للمجتمع الفلسطيني (Grassroots)، للإقناع، أو الإرغام إذا لزم الأمر لإعادة هندسة الثقافة السياسية للمجتمع الفلسطيني. ولسياسات كل نخبة من النخب الثلاث نتائج على أعضائها، وعلى المجتمع الفلسطيني، يمكن أن توصف بالإيجابية أو السلبية، حسب زاوية النظر.

يحاول هذا المقال التحليلي تفسير التفاعلات بين القوى الفلسطينية من خلال منظور "ديمومة عملية السلام".

النخبة الاقتصادية
تعني النخبة الاقتصادية، هنا، البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين والدوليين والمطورين العقاريين، وغيرهم من مسؤولي منظمات المجتمع المدني. ساهمت عملية السلام وحالة الاستقرار النسبي في ارتفاع عدد أفراد هذه النخبة، خصوصاً بعد عودة مستثمرين فلسطينيين من الشتات، إثر تأسيس السلطة. فحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2012، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في فلسطين نحو 3 مليارات دولار، تضاف إليها الاستثمارات المحلية، وهذا يشمل الاستثمارات في البنوك والاتصالات والعقارات والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات.

قبل إنشاء السلطة، اقتصر عدد أفراد هذه النخبة على العائلات الكبيرة في المدن الفلسطينية، والتي بدورها منحت الرئيس ياسر عرفات شبكة أمان وشرعية عشائرية قبلية، أضيفت إلى شرعيته النضالية والدستورية. وفي الشتات الفلسطيني، نسجت هذه النخب البورجوازية البيروقراطية علاقات قوية مع منظمة التحرير، و"أوجدت نوعاً من المصالح الطبقية"، وفور عودتها، وجدت هذه النخب في اتفاقيات أوسلو ضمانة لاستمرار هذه المصالح وتراكماتها، على حد قول الباحث غازي الصوراني. وقد استفادت هذه النخب من الاستقرار، وتدفق المساعدات الدولية ودوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع القوة الشرائية، ولا سيما الاستهلاكية، وأخيراً، إيجاد شراكات دولية ومحلية وإقليمية.

أدوات للهيمنة ومصاهرة تجارية
رغبة منها في الحفاظ على مصالحها وحماية استثماراتها، عمدت النخبة الاقتصادية بالتحالف مع شركائها على اعادة تصميم التشريعات الاقتصادية والاستثمارية الفلسطينية، أولاً من أجل الهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني، وثانياً إبعاد المنافسين. ومثالاً، تمكن المطورون العقاريون من الحصول على حوافز ضريبية لمشروعاتهم في قانون الاستثمار الفلسطيني المعدل، في حين لم تحصل عليها المشاريع التجارية. كما تحاول عدة شركات في الأوراق المالية الحصول على الامتيازات نفسها. وفي الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصغيرة من صعوباتٍ في الحصول على القروض التمويلية، نجد الشركات الكبرى تتمتع بامتيازات تمويلية، وانعكست هذه الازدواجية سلبياً على مناخ الاستثمار.

وترتبط النخبة الاقتصادية بتحالفات وشراكات وعلاقات استراتيجية مع النخبة الأمنية التي تتبادلها المصالح، وللحفاظ على عملية السلام. وهو بالتالي الحفاظ على الاستثمارات، ما أحدث انتقائية في تنفيذ التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تم سنها. كما عقدت النخبة الاقتصادية شراكة استراتيجية مع النخبة السياسية.

وقد بنت النخبة الاقتصادية "مصاهرة تجارية" واستثمارية مع النخبة الاقتصادية الإسرائيلية، وهناك أكثر من 300 رجل أعمال شاركوا في إطلاق حملة (“Breaking the Impasse”) الهادفة إلى تشجيع السياسين من كلا الشعبين لإنهاء الصراع. كما تنتشر المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين في مدن الضفة الغربية. وتتزامن المصاهرة مع رجال الأعمال الإسرائيليين مع مصاهرة النخبة مع المستثمرين العرب، ولا سيما في المشاريع العقارية والاتصالات.

من جانب آخر، ساهمت الاستثمارات الضخمة، ولا سيما في القطاعات، الزراعي والعقاري والتجاري، في إعادة هندسة النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع الفلسطيني، لتصب، في النهاية، في مصلحة عملية السلام. وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في قطاعات معينة، في إضعاف الطبقة الوسطى في فلسطين التي تعتبر المحرك الرئيس في أي عملية تغيير سياسي. وسرعت من عملية الاستقطاب الطبقي الفلسطيني، واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع الفلسطيني، ليس عبر اتساع نسبة الفقراء والفقر المدقع فحسب، بل باتجاه تزايد انحسار الطبقة الوسطى، أو البرجوازية الصغيرة التي يتزايد انضمام غالبية أفرادها إلى طبقة الفقراء. وفي هذا السياق، تشير معدلات الاستهلاك للسلع الأساسية وأنماطه إلى الفارق الكبير بين مجموع الفقراء عند مستوى خط الفقر، ومن هم دونه الذين تتجاوز نسبتهم 70 % من مجموع السكان في الضفة والقطاع، وبين غير الفقراء، فقد بلغ معدل استهلاك الفرد من فئة الفقراء (42 دولاراً) شهرياً، بينما بلغ هذا المعدل (90 دولاراً) لغير الفقراء، حسب بيانات تقرير التنمية البشرية.

وفقدت الشركات الصغيرة المتوسطة الحجم، قدرتها على المنافسة مع الإنتاج الضخم والواردات التي تقدم في قطاعات الزراعة (لا تتجاوز مساهمتها في الناتج الإجمالي 10.8%) ومزارع الدواجن، وصناعة الجلود والأثاث. على الرغم من أهمية الاستيراد الفلسطيني المباشر في كسر احتكار إسرائيل الأسواق الفلسطينية، إلا أنه يحول السوق الفلسطينية إلى سوق استهلاكية لوكالات وعقود التوزيع الأجنبية، ما انعكس سلباً على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية الفتية في الأسواق المحلية، ويهدد وجودها. كما حد من قدرة الاقتصاد المحلي الفلسطيني على إيجاد فرص عمل جديدة، في ظل تراجع قدرته على التشغيل واستيعاب العمالة الفلسطينية. ومن الأمثلة أن قطاع الجلود في مدينة الخليل، بات غير قادر على منافسة الاستيراد من المنتجات الجلدية الصينية، كما أن الإنتاج المكثف لقطاع الدواجن، بفعل الاستثمارات الوافدة عليه أثر على دخل الطبقة المتوسطة، حيث شكل هذا القطاع مصدر دخل للعائلات في القرى. قس على ذلك تأثر قطاع الأثاث في نابلس وغيرها من المهن والصناعات التي بدأت تندثر، بسبب كثافة الإنتاج الفائض أو الاستيراد الرخيص.

أدوات لترويج السلام
استغلت النخبة الاقتصادية توظيفها عشرات آلاف من شباب فلسطين، وأوجدت الأدوات التي تساهم في دعم هؤلاء الشباب وتبنيهم عملية السلام، سواء عبر الحوافز والرواتب المرتفعة، أو بتسهيل القروض البنكية، ولا سيما الشخصية منها. ونتيجة لهذه السياسة، تكبل الجيل الفلسطيني بسلسة من القروض والقيود البنكية التي تجعله يحرص على عملية السلام، باعتبارها صمام أمان يضمن له احتفاظه بالشقة المرتهنة والسيارة، وغيرها من الأغراض الاستهلاكية التي حصل عليها بقروض بنكية. وتفيد الإحصائيات بأن موظفي القطاع الخاص الفلسطيني يستحوذون على النسبة العليا من عدد المقترضين، يليهم موظفو القطاع العام.

وقد دفع تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وانخفاض متوسط الأجور فيها إلى ما دون 300 دولار شهرياً، عدداً كبيراً من المواطنين الفلسطينيين إلى البنوك، للحصول على تمويلات لمشاريعهم. ولعل هذا يفسر ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية (القروض) المباشرة خلال العام الماضي، إلى 4.4 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 7% عن العام قبل الماضي، منها 3 مليارات دولار للقطاع الخاص والأفراد. وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بلغ حجم القروض الاستهلاكية، حتى نهاية العام الماضي، نحو 885 مليون دولار، أي ما نسبته 29% من إجمالي القروض، فيما بلغت قروض التجارة الخارجية والداخلية نحو 650 مليون دولار.

شجعت السلطة الفلسطينية هذا النمط الاستهلاكي، فقد دعت سلطة النقد الفلسطينية البنوك الفلسطينية إلى زيادة التسهيلات الائتمانية على الودائع، ما ساهم في انتشار القروض الاستهلاكية، فقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها للمصارف العاملة في فلسطين، قبل نحو أربع سنوات، برفع نسبة القروض والتسهيلات من الودائع، إلى 50%، بعد أن بلغت وقتها 30%، حيث بلغت قيمة القروض التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص 186 مليون دولار، مقابل 181 للعاملين في القطاع الحكومي.

وقد شجعت القروض الاستهلاكية المواطنين على الاستهلاك كثيراً، على حساب الادخار، مع سهولة الحصول على القروض الاستهلاكية، مقارنة مع القروض الاستثمارية التي تتطلب توافر شروط وضمانات وكفالات عديدة. وساهمت القروض الاستهلاكية في ارتفاع معدلات البطالة، ولو تم تحويل قيمة التسهيلات المقدمة لقطاعات إنتاجية، لأوجدت آلاف من فرص العمل. وأظهرت نتائج دراسة صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية (ماس)، أن نحو 75% من موظفي القطاع الحكومي حصلوا على قروضٍ بنكية، (غالبيتها استهلاكية) خلال العام الماضي. وتشير النسبة إلى نحو 94 ألف موظف يحصلون على قروض من أصل 153 ألف موظف، يعملون في المؤسسات الحكومية. إن نحو 48% من القروض التي منحت للأفراد والشركات قروض استهلاكية (لشراء الأثاث والسيارات والأجهزة، وبلغ حجم القروض الموجهة لموظفي القطاع العام نحو 800 مليون دولار، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012)

وأظهرت أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن عدد قروض الإسكان والرهن العقاري الممنوحة حتى نهاية الربع الأول من عام 2013، بلغت أكثر من 12600 قرضاً. وبلغت قيمة هذه القروض قرابة 610 ملايين دولار، وهي نسبة في ارتفاع، بعد أن بلغت العام الماضي 9% منها.

ونتيجة للتسهيلات الائتمانية وقروض الرفاهية، أصبحت رواتب الموظفين محجوزة في البنوك، ما أدى إلى زيادة معاناتهم الاقتصادية، وحملهم أعباء مالية، هم في غنى عنها. وأصبح الموظف يعمل من أجل سداد دينه للبنك، وتغطية الاحتياجات الأساسية. وقد تزامن التساهل في منح القروض الاستهلاكية مع تشدد البنوك في إقراض تأسيس المشاريع الاستثمارية، لارتفاع درجة المخاطرة، وعدم ضمان نجاح المشروع، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية ضبابية. هذه التسهيلات جزء من مشاريع مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، الاقتصادية، وخطة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لتنمية الاقتصاد الفلسطيني بقيمة 4 مليارات دولار، وهي الخطة التي وضعت بدون أدنى مشاركة من السلطة أو مؤسسات المجتمع المدني، بل تم التعامل مع الخطة كوثيقة سرية يمنع الحديث عنها، أو تسريبها لأي أحد. وقد وعدت تلك الخطة الشعب الفلسطيني بالرخاء الاقتصادي، وتصدير منتجات قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة، وإنشاء مصنع إسمنت فلسطيني ورزم سياحية لجذب السياح الأجانب والعرب إلى فلسطين، وتطوير حقل غاز غزة البحري وبناء مطار. وتولى توني بلير وفريق من المستشارين الدوليين مهمة إعداد الخطة التي سميت لاحقاً "المبادرة الاقتصادية من أجل فلسطين"، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة للفلسطينيين والازدهار الاقتصادي في الضفة الغربية. وبالتالي، سيشعر الفلسطينيون بثمار السلام والرخاء والبعد عن "المقاومة والعنف"، ودعم عملية السلام. كما أن الرخاء الاقتصادي في الضفة وتشديد الحصار على غزة سيدفع المواطن الفلسطيني إلى إجراء مقارنة بين الطرفين، والتفكير ملياً قبل انتخاب حركة حماس في أي انتخابات، لأن وصول حماس إلى الحكم يعني حصار النمو الاقتصادي وتراجعه.