ولم يكن موقف الأحمر المقيم حالياً في الخارج، مفاجئاً بعد تعرّضه للتشريد، ومصادرة بعض استثماراته، وتعرّض منازله للاقتحام، كجزء مما طال آل الأحمر و"الإصلاح"، غير أن موقفه جاء حاداً في لحظة أصبح فيها هادي بموقف حرج، بعد أن قطع "شعرة معاوية" مع صالح وحزبه، عندما طالب بعقوبات دولية ضده إلى جانب اثنين من قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وأقرّ حزب صالح الشهر الماضي إقصاء هادي من منصبيه في قيادة الحزب، النائب الأول والأمين العام، على خلفية قرار العقوبات، وباتت خلافاتهما واضحة، وتجسدت في تحركات سياسية وخطوات أبعد من العقوبات. وفي السياق، أكدت مصادر متطابقة، في الفترة الأخيرة، أن "دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، أوقفت دعمها لليمن، بسبب عدم ثقتها بالقيادة اليمنية وقدرتها على تنفيذ وعودها بإنهاء سيطرة الميليشيات". وهو ما يعني أن الموقف السعودي سلبي من نظام هادي، وأن جيران اليمن لم يعودوا يرون فيه الرجل المسيطر في اليمن.
ويتلاقى الموقف الإقليمي، الخليجي تحديداً، مع موقف أحزاب سياسية يمنية فاعلة، ليجد هادي نفسه في خانة ضيقة، تجرّده من "رجل الإجماع". الصفة التي أُطلقت عليه في بداية المرحلة الانتقالية، عندما دعت جميع الأحزاب أنصارها إلى انتخابه في انتخابات غير تنافسية، حصل فيها على أكثر من ستة ملايين صوت.
ويبدو أن الرئيس يستنزف شعبيته في أكثر من صعيد، ويُمكن ملاحظة أن صورته في المحافظات الجنوبية التي ينتمي إليها، ليست أفضل من صورته في العاصمة، فطريقة إدارة الخلاف بين فرقاء الشمال، جعلت البعض يظنّ أنه لن يكون أرأف في التعامل مع خصومه في الجنوب.
وإزاء نزيف الشعبية داخليا وخارجيا، يجد الرئيس اليمني نفسه مطالباً بإعادة النظر بالكثير من سياساته التي أوصلته إلى وضع لا يحسد عليه، بعدما كان في 2012، مسنوداً بزخم شعبي ودعم خارجي منقطع النظير.