اليمن: حضرموت ترفض استبدال الجيش بـ"لجان شعبية"

قدّمت السلطات اليمنية روايتها الخاصة حول وفاة أحد المتهمين بالمشاركة في ارتكاب مذبحة حضرموت، التي راح ضحيتها 14 جندياً على يد مسلحي "القاعدة"، الجمعة الماضي، في وقت قام فيه مسلحون يشتبه بانتمائهم للتنظيم، بتنفيذ هجوم على كتيبة عسكرية في محافظة أبين جنوبي البلاد، ليل الأربعاء ـ الخميس.

وأفاد رئيس هيئة الأركان، اللواء أحمد الأشول، أن قوات الجيش ألقت القبض على المتهم صبري الكثيري، بعد أن أصيب بطلق ناري، أثناء الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وعناصر تنظيم "القاعدة".

وأوضح الأشول في تقريره المقدم لاجتماع الحكومة، الأربعاء، أن "الكثيري توفي بسبب إصابته بعد إجراء التحقيقات معه في أحد السجون".

وكانت وفاة الكثيري، المقبوض عليه الوحيد بين المتهمين بارتكاب المذبحة، قد أثارت لغطاً كبيراً في وسائل الإعلام اليمنية، ومواقع التواصل، إذ أبدى البعض خشيته من أن يكون تعرض للتصفية، لإخفاء أدلة تكشف تورط بعض المسؤولين.

من جهته، دان مجلس قبيلة الكثيري، بمحافظة حضرموت، مذبحة الجنود. وقال بيان صادر عن مجلس القبيلة، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن مجلس القبيلة "يشجب ويستنكر ما حدث للجنود الشهداء ... من قتل بتلك الطريقة البشعة التي لا يرضاها الله ورسوله".

وأعلن البيان عن تبرؤ قبيلة الكثيري من "فاعليها مهما كانت جنسياتهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم"، مؤكدين أن أبناء القوات المسلحة والأمن "هم أبناؤنا"، ومطالبين الدولة بمعاقبة مرتكبي هذه الأعمال "الجبانة والغادرة".

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية في حضرموت، أن زعماء قبائل مديريات الوادي، رفضوا بشدة، طلب وزير الدفاع، محمد ناصر أحمد، تشكيل لجان شعبية من أبناء القبائل، بهدف مواجهة تنظيم "القاعدة".

وكان وزير الدفاع دعا أبناء حضرموت "لتحمل مسؤوليتهم" في صد "القاعدة"، وعقد في اليومين الماضيين، عدة لقاءات بوجهاء وزعماء قبائل رفض جميعهم تشكيل لجان شعبية، محمّلين الجيش والشرطة مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، في حين رحّب بعضهم بفكرة تجنيد بعض أبناء الوادي في الجيش الرسمي وليس في "لجان شعبية".

وتشير تصريحات سابقة من وجهاء ومثقفي وأكاديميي المحافظة، إلى رفضهم تشكيل "لجان شعبية" بديلة للجيش. وقال أحد وجهاء المحافظة وهو المقدم أحمد باهبري "إذا كانت اللجان ستتحول إلى ميليشيات مثلما حصل في ليبيا وأبين فهي غير مقبولة".

وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الدفاع، أعلن الثلاثاء، في لقاء موسع بمدينة سيئون، عن قراره "تجنيد 1500 عنصر من أبناء حضرموت في اللجان الشعبية كمرحلة أولى، تتبعها مراحل لاحقة بضم المزيد من العناصر بهدف الحرب على الإرهاب".

وذكرت أن الوزير وعد بأن المجندين الجدد سيحظون "بنفس الامتيازات المادية والمعنوية التي يتلقاها نظراؤهم في اللجان الشعبية" التي شكلها الوزير خلال الثلاث سنوات الماضية في محافظات أبين، لحج، وشبوة، جنوبي البلاد.

ويواجِه وزير الدفاع اتهامات بإضعاف الجيش، والفساد المالي، عبر تشكيل "لجان شعبية" بديلة عن قوات الجيش النظامي، يصرف عليها مخصصات مالية خارج البنود المحددة في ميزانية الجيش. وتقول الاتهامات إن الوزير مطالَب بتصفية عُهَد مالية لديه منذ ثلاث سنوات تقدر بـ21 مليون دولار. واتهمت صحيفة محلية، الأربعاء، في عنوان بارز، وزير الدفاع بأنه يسعى من وراء تشكيل "اللجان الشعبية" لتأسيس "جيشه الخاص".

وكان الوزير أحمد قام، الأربعاء، مع محافظ حضرموت خالد الديني، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، عبد الرحمن الحليلي، بزيارة إلى منفذ الوديعة شمالي حضرموت على الحدود مع السعودية، بعد تعرض المنفذ قبل أكثر من شهر لهجوم من عناصر "القاعدة"، راح ضحيته نحو عشرة من رجال الأمن يمنيين وسعوديين.

إلى ذلك، قام مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم "القاعدة" بتنفيذ هجوم على كتيبة عسكرية في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وعلم "العربي الجديد" أن الهجوم حدث، مساء الأربعاء، في منطقة حصن بلعيدي، في مديرية أحور التابعة لمحافظة أبين، وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين الكتيبة والمسلحين دون معرفة الخسائر والإصابات.