وفي ظل اللادولة وحكم المليشيات الذي تقبع تحته معظم مناطق اليمن طوال عام ونصف، انقطعت المساعدات الدولية، وانقطع دخل الحكومة تماماً، لتتوقف كافة مشاريع التنمية المستدامة وتغيب مجهودات الحكومة في توفير تلك الخدمات للسكان. لتدخل معظم مناطق البلاد ضمن الجهود الإغاثية غير الكافية أو الحرمان الواسع.
وحلت اليمن في المرتبة 147 من أصل 157 دولة، في تقرير مؤشر السعادة العالمي، الصادر الأربعاء، عن شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة لعام 2016.
ولم يكن هذا الترتيب المتأخر، مفاجئا لليمنيين، الذين اعتادوا على احتلال مراكز متأخرة في مؤشرات التنمية المختلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أنتجت الحرب الملتهبة في البلاد مأساة إنسانية جعلت الأمم المتحدة تصنف اليمن، ضمن أكبر الأزمات الإنسانية في العالم؛ حيث يحتاج 82 في المائة من سكانه إلى معونات إنسانية.
لا يشعر المعلم محسن السريحي، من سكان شمال اليمن، بالرضى عن الوضع المعيشي والخدمي العام في المجتمع، ويقول إن "الأسرة اليمنية لا تتمتع بأوضاع اجتماعية واقتصادية وخدمية تتيح لأفرادها ممارسة حياتهم بشكل ملائم".
يعيش السريحي، مع أسرته المكونة من سبعة أفراد في مدينة عمران، إحدى المدن شبه الريفية الكثيرة في اليمن، براتب لا يتجاوز ثلاثة آلاف دولار سنويا، وهو يعد من الرواتب الفضلى في اليمن.
ويقول إن "الحروب الأخيرة أحدثت أضرارا كبيرة، وتسببت بتوقف كافة خدمات البنية التحتية التي توفر الخدمات العامة للسكان، كما أدخلت الحزن إلى كل يبوت اليمن". ويصف أوضاعه الخاصة قائلاً: "لم يعد راتبي كافيا لتوفير أبسط متطلبات المعيشة الكريمة، ولا الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة".
وتقول منى المقطري من مدينة تعز، (وسط)، إن "القتال تسبب بنزوح ثلاثة أرباع سكان المدينة، بعضهم ينام في العراء أو الأبنية المهجورة". وتضيف أن "الحرب تسببت بقطع مصادر الحياة عن السكان، ومعظمهم محروم من أبسط متطلبات الحياة، بحيث أضحى الحصول على الكهرباء والتعليم مجرد أمانٍ".
وفاقم الغلاء الفاحش، وتسريح العمال من وظائفهم، معاناة السكان، ولا سيما النساء منهم. وكانت المرأة اليمنية الأكثر تراجعاً في مؤشرات السعادة؛ إذ حلت للمرة السادسة، في المركز الأخير، في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتقول النازحة من منطقة عبس بمحافظة حجة، أم سليم، إنها حرمت وبناتها الأربع من الكثير من الخدمات، حيث يقع توفير قوت الأسرة على عاتقها، وغالبا ما يكون من أماكن بعيدة.
وتقول الأخصائية الاجتماعية، هند ناصر، لـ"للعربي الجديد"، إن "كافة مؤشرات السعادة تأثرت بالاضطرابات السياسية والأمنية، وسوء إدارة الموارد، هذه الاضطرابات تسببت بتراجع مقاييس الرعاية الإجتماعية، ولا سيما الصحة، والتعليم والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وفرص العمل. وأكبر المتأثرين بذلك الريف الحاضن لأكبر نسبة من السكان".
اقرأ أيضاً:"مؤشر السعادة" السوري.. يكفي النجاة من الموت
