اليابان تهاجم غصن بعد انتقاده نظامها القضائي

09 يناير 2020
غصن في أول ظهور علني الأربعاء في بيروت(فرانس برس)
+ الخط -

فيما من المقرر أن يمثل قطب السيارات كارلوس غصن أمام الادعاء اللبناني، اليوم الخميس، للاستماع إليه بشأن فراره من اليابان ودخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة والاجتماع مع قيادات إسرائيلية، شنت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، هجوما علنيا حادا على غصن، بعدما انتقد النظام القانوني في بلادها، الأربعاء.

فقد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية بأن النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، استدعى غصن إلى جلسة تحقيق يعقدها، اليوم الخميس، في مكتبه في قصر العدل في بيروت، للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني، والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.

كما يستمع المدعي العام إلى إفادة غصن حول الإخبار المقدّم في حقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن دخوله أراضي فلسطين المحتلة والاجتماع فيها مع عدد من قيادات العدو الإسرائيلي. فيما قال مصدر قضائي لـ"رويترز" إن محققين لبنانيين استجوبوا غصن، اليوم، تحت إشراف المدعي في بيروت.

في طوكيو، أوردت رويترز أن وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري شنت هجوما علنيا حادا ونادرا على غصن الذي انتقد النظام القانوني في بلادها قائلا إنه لا يتيح "أدنى فرصة" لمحاكمة عادلة، وذلك في معرض تبريره هروبه من اليابان.


غصن قال، أمس الأربعاء، في أول حديث علني، إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بقسوة بالغة"، وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى 8 ساعات في اليوم من دون حضور محام، وحاولوا انتزاع اعتراف منه.

وفي مسعى لإفشال محاولة غصن استمالة الرأي العام إليه، أدلت موري بعد قليل ببيان تُرجم إلى الإنكليزية والفرنسية، ثم عقدت مؤتمرا صحافيا بعد منتصف الليل ثم في صباح اليوم الخميس، دفاعا عن النظام القضائي الياباني.

وقالت في المؤتمر الصحافي الثاني، اليوم: "قررت أن أفعل هذا، لأن المدعى عليه غصن يسعى إلى تبرير خروجه غير القانوني من اليابان، بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي"، مضيفة: "شعرت أننا بحاجة للرد فورا، لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم".

واعتبرت أن هروب غصن من المحاكمة في حد ذاته "قد يمثل جريمة" لا تُغتفر في أي دولة، وتابعت: "انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية... إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا".

كما هاجمت موري المسؤول التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد "من دون أن يظهر جواز سفر، وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم"، ورأت في ذلك "خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا".


ودفاعا عن سجن غصن، قالت موري إنه لا يمكن في اليابان القبض على مشتبه به إلا بموجب أمر من المحكمة يصدره قاض، خلافا لبعض الدول التي يكون الاحتجاز فيها من دون أمر قضائي.

وأكدت أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان، وذلك بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمر اعتقال دوليا بناء على طلب اليابان، وهو ما قال غصن إن محاميه قد يطعنون فيه، مؤكدا استعداده للمحاكمة في أي من الدول الثلاث التي يحمل جنسياتها، وهي لبنان وفرنسا والبرازيل. علما أن ليس لأي من هذه الدول اتفاقات تسليم مع اليابان.

ويتسلط الضوء على نظام العدالة في اليابان في وقت تستعد موري فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في إبريل/نيسان، وهو مؤتمر يعقد كل خمس سنوات.

وفرّ غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور اليابانية ورينو الفرنسية، من اليابان، الشهر الماضي، بينما كان في انتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن مكاسب أقل من الواقع وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة، وكلها اتهامات ينفي ارتكابها.
المساهمون