في الوقت الذي تكبّدت فيه شركات بالدول المقاطعة لقطر خسائر باهظة، خرجت أطراف عديدة بفوائد من الأزمة، إذ عزّزت 8 دول عربية وأجنبية تجارتها واستثماراتها المتبادلة مع الدوحة، وتباينت الثمار الاقتصادية لهذه الدول ما بين زيادة التبادل التجاري وفتح خطوط ملاحية والتعاون السياحي والاستثمارات المشتركة وغيرها.
وحسب اقتصاديين ومستثمرين قطريين لـ"العربي الجديد"، فإن الدول التي ستدخل الأسواق القطرية في هذه المرحلة ستسد فراغات تركتها الشركات الخليجية والعربية بالدول المقاطعة، وستجني أرباحاً هائلة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أعلنت، منتصف الأسبوع الماضي، مقاطعة قطر دبلوماسيا وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما لم تشترك في المقاطعة كل من الكويت وسلطنة عمان.
وقال الاقتصاديون إن الدول التي ستعود عليها فوائد اقتصادية عبر زيادة تجارتها مع قطر هي سلطنة عمان وتركيا والكويت وإيطاليا وألمانيا وإيران والهند وأذربيجان وغيرها.
سلطنة عمان
تصدرت سلطنة عمان قائمة الرابحين، إذ أعلن الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، عبد الله الخنجي، يوم الاثنين الماضي، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في عمان.
وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال القطري علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد" إن الاستفادة ستكون مشتركة بين قطر والدول الأخرى التي ستزيد تجارتها مع قطر خلال الفترة الحالية لسد غياب الدول المقاطعة، مشيراً إلى أن الموانئ العمانية ستكون من أكثر الرابحين من الأزمة الخليجية.
وأضاف الخلف أن موانئ عمان تتمتع بمواقع استراتيجية مميزة وتقع على بحار مفتوحة، ولن يتوقف الأمر على فتح خطين ملاحيين وتزويد السلع الغذائية، بل يمكن أن يمتد التعاون إلى نقل النفط والغاز والسلع الاستراتيجية، ما سيعود بالفائدة على الطرفين.
تركيا
كانت تركيا ثاني أكبر الرابحين بعد اندلاع الأزمة الخليجية، إذ عززت علاقاتها الاقتصادية مع قطر. وفي هذا الإطار، أشار الخلف إلى أن تركيا ستتحول إلى حليف اقتصادي قوي الفترة المقبلة، مشدّداً على أن التعاون بين البلدين لن يقتصر على توريد السلع الغذائية، بل ستستفيد تركيا سياحياً من زيادة أعداد القطريين المرتقبة خلال موسم الصيف.
وزار تركيا 140 ألف سائح قطري خلال عام 2015، وفق الخطوط الجوية التركية في قطر. وعزّز البلدان الاستثمارات المتبادلة بينهما الفترة الأخيرة، وتعمل في قطر أكثر من 150 شركة تركية، حسب إحصاءات رسمية تركية.
الكويت
تعد الكويت الدولة الخليجية التي لم تقاطع قطر، من أبرز الدول التي اتجه إليها المستثمرون القطريون بعد الأزمة لتعزيز التعاون الاقتصادي معها في مجالات التجارة والطيران والنقل والسياحة، حسب اقتصاديين قطريين. وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، لـ"العربي الجديد"، إن قطر اتجهت لتقوية العلاقات التجارية مع مختلف الدول ومنها الدول الخليجية التي لم تقاطعنا مثل الكويت وعمان. وأشاد العمادي بحملة مواطنين كويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي (عيدنا في قطر)، متوقعا زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل السياحي بين البلدين الفترة المقبلة.
وقالت شركة نورسك هيدرو، أول من أمس، إن مصنع ألومنيوم قطر يصدّر المعادن، في الوقت الحالي، عبر موانئ في الكويت وسلطنة عمان، وكذلك عبر ميناء قطري للحاويات.
دول أوروبية وآسيوية
وعقدت قطر مع الدول الأوروبية العديد من الاتفاقات الاقتصادية في مجالات مختلفة، وعزّزت تجارتها مع دول آسيوية أيضاً.
وتعكس جولة وزير المالية القطري علي شريف العمادي الأوروبية، ثقة العالم في الاقتصاد القطري. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شابل قال عقب لقائه بوزير المالية القطري في برلين، أول من أمس، إن وزارة المالية الألمانية اتفقت مع قطر على مواصلة التعاون الاقتصادي الوثيق بينهما، كما وقعت شركة قطر للبترول اتفاقا مع شركة شل لتطوير البنية التحتية بمواقع إستراتيجية في العالم.
كما زار وزير المالية القطري، الاثنين الماضي، إيطاليا واتفق مع وزير اقتصادها بير كارلو بادوان على مواصلة تعاونهما الاقتصادي والمالي الوثيق رغم الحصار. كما تشمل الجولة باريس وعواصم غربية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد المستثمر القطري البارز، عبد الهادي الشهواني، لـ"العربي الجديد" أن الاتفاقات الاقتصادية التي عقدت مع دول أوربية ومنها إيطاليا وألمانيا تعكس الثقة في الاقتصاد القطري واستقرارا الأوضاع السياسية، وتدحض افتراءات واتهامات بعض الدول الخليجية لقطر بتمويل الإرهاب. وشدّد على أن الأسواق تخطت الصدمة وبدأت في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والمالية مع مختلف دول العالم، ومنها الهند وإيران وأذربيجان.
اقــرأ أيضاً
وقال الاقتصاديون إن الدول التي ستعود عليها فوائد اقتصادية عبر زيادة تجارتها مع قطر هي سلطنة عمان وتركيا والكويت وإيطاليا وألمانيا وإيران والهند وأذربيجان وغيرها.
سلطنة عمان
تصدرت سلطنة عمان قائمة الرابحين، إذ أعلن الرئيس التنفيذي لموانئ قطر، عبد الله الخنجي، يوم الاثنين الماضي، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في عمان.
وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال القطري علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد" إن الاستفادة ستكون مشتركة بين قطر والدول الأخرى التي ستزيد تجارتها مع قطر خلال الفترة الحالية لسد غياب الدول المقاطعة، مشيراً إلى أن الموانئ العمانية ستكون من أكثر الرابحين من الأزمة الخليجية.
وأضاف الخلف أن موانئ عمان تتمتع بمواقع استراتيجية مميزة وتقع على بحار مفتوحة، ولن يتوقف الأمر على فتح خطين ملاحيين وتزويد السلع الغذائية، بل يمكن أن يمتد التعاون إلى نقل النفط والغاز والسلع الاستراتيجية، ما سيعود بالفائدة على الطرفين.
تركيا
كانت تركيا ثاني أكبر الرابحين بعد اندلاع الأزمة الخليجية، إذ عززت علاقاتها الاقتصادية مع قطر. وفي هذا الإطار، أشار الخلف إلى أن تركيا ستتحول إلى حليف اقتصادي قوي الفترة المقبلة، مشدّداً على أن التعاون بين البلدين لن يقتصر على توريد السلع الغذائية، بل ستستفيد تركيا سياحياً من زيادة أعداد القطريين المرتقبة خلال موسم الصيف.
وزار تركيا 140 ألف سائح قطري خلال عام 2015، وفق الخطوط الجوية التركية في قطر. وعزّز البلدان الاستثمارات المتبادلة بينهما الفترة الأخيرة، وتعمل في قطر أكثر من 150 شركة تركية، حسب إحصاءات رسمية تركية.
الكويت
تعد الكويت الدولة الخليجية التي لم تقاطع قطر، من أبرز الدول التي اتجه إليها المستثمرون القطريون بعد الأزمة لتعزيز التعاون الاقتصادي معها في مجالات التجارة والطيران والنقل والسياحة، حسب اقتصاديين قطريين. وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، لـ"العربي الجديد"، إن قطر اتجهت لتقوية العلاقات التجارية مع مختلف الدول ومنها الدول الخليجية التي لم تقاطعنا مثل الكويت وعمان. وأشاد العمادي بحملة مواطنين كويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي (عيدنا في قطر)، متوقعا زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل السياحي بين البلدين الفترة المقبلة.
وقالت شركة نورسك هيدرو، أول من أمس، إن مصنع ألومنيوم قطر يصدّر المعادن، في الوقت الحالي، عبر موانئ في الكويت وسلطنة عمان، وكذلك عبر ميناء قطري للحاويات.
دول أوروبية وآسيوية
وعقدت قطر مع الدول الأوروبية العديد من الاتفاقات الاقتصادية في مجالات مختلفة، وعزّزت تجارتها مع دول آسيوية أيضاً.
وتعكس جولة وزير المالية القطري علي شريف العمادي الأوروبية، ثقة العالم في الاقتصاد القطري. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شابل قال عقب لقائه بوزير المالية القطري في برلين، أول من أمس، إن وزارة المالية الألمانية اتفقت مع قطر على مواصلة التعاون الاقتصادي الوثيق بينهما، كما وقعت شركة قطر للبترول اتفاقا مع شركة شل لتطوير البنية التحتية بمواقع إستراتيجية في العالم.
كما زار وزير المالية القطري، الاثنين الماضي، إيطاليا واتفق مع وزير اقتصادها بير كارلو بادوان على مواصلة تعاونهما الاقتصادي والمالي الوثيق رغم الحصار. كما تشمل الجولة باريس وعواصم غربية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد المستثمر القطري البارز، عبد الهادي الشهواني، لـ"العربي الجديد" أن الاتفاقات الاقتصادية التي عقدت مع دول أوربية ومنها إيطاليا وألمانيا تعكس الثقة في الاقتصاد القطري واستقرارا الأوضاع السياسية، وتدحض افتراءات واتهامات بعض الدول الخليجية لقطر بتمويل الإرهاب. وشدّد على أن الأسواق تخطت الصدمة وبدأت في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والمالية مع مختلف دول العالم، ومنها الهند وإيران وأذربيجان.