المقاطعة الافتراضية في المغرب

المقاطعة غير الشاملة لكل المنتوجات المرتفعة الثمن في السوق بشكل لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، قد تعتبر نوعا من العبث، وتصرفا غير عقلاني لاعتماده على الانتقائية والشخصانية من كثيرين، ذلك أن الهدف من سلاح المقاطعة هو الالتفات إلى مصالح الشعب الفقير، خصوصا الشعب الذي يستهلك الشاي والخبز والسكر... أكثر من أي شيء آخر.
لكن ما أتفق معه أساسا، أنه ليس من العقل والحكمة أن يوصم كل من انتقد المقاطعة في محاولة لدعمها، وجعلها أكثر قوة وفاعلية بالخيانة والعمالة، و"العياشية" (بمعناها القدحي)، لأن النقد البناء سيصلح مسار نهضة شعبية كبيرة، من شأنها أن تعيد ترتيب كثير من الموازنات العالقة، منذ ما قبل 2011.
بدأت الزيادات في الأسعار بشكل مثير مع حكومة التكتل بقيادة الأصالة والمعاصرة سنة 2009، واستمرت إلى حين سقوط الوزارة الأولى في المغرب، ثم عادت بشكل مفزع أكثر مع حكومة الإسلاميين بعد نتائج سنة 2011، والتعديل الدستوري الجديد، لتشمل رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل صندوق المقاصة المغربي الذي يدعم أكثر المواد الغذائية حساسية لدى المواطن المغربي (الدقيق والسكر وغاز البوتان ..). لكن الرفع من سعر المحروقات أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع المواد الغذائية، المدعومة والغير مدعومة، فالزيت والشاي وزيت الزيتون، إضافة للحليب ومشتقاته من أكثر المواد استهلاكا، إضافة للخضراوات والفواكه التي يستفيد الإقطاعيون الكبار من الدعم عليها وعلى تجهيزاتها. وعلى الرغم من ذلك، فهي في تصاعد مستمر، وارتفاع يصل أحيانا إلى حدود اللامعقول. وإذا أضفنا ما فعله قرار حكومة عبد الإله بنكيران، آنذاك، من رفع الدعم عن المحروقات، فإننا سنجد أنه السبب الرئيسي في غلاء وارتفاع الأسعار، لاعتماد الشركات المصنعة والمنتجة للمواد الغذائية على المحروقات بشكل كبير في المواصلات والتجهيز والتصنيع وأشياء أخرى.
وهذا بالطبع قد انعكس على ثمن المواصلات العمومية والخاصة، التي ارتفع ثمنها أيضا، فالحافلات قامت بزيادات ثنائية لا تتناسب وجودة النقل، والخدمات المؤدى عنها، سواء السلامة والأمن والجودة. وأما سيارات الأجرة، فأصبحت زياداتها بشكل سريع لا ينخفض، حتى وإن انخفضت نسبة الغاز وثمن البنزين، ما يجعل المواطن الفقير والغير متوفر على وظيفة قارة، من المياومين والعمال وأضف الموظفين بالتعاقد، في إشكال كبير أمام استقرار حياتهم المعيشية، في ظل ارتفاع المواد الاستهلاكية.
إننا نحن المغاربة واعون بالحق المرتبط بكرامتنا على هذه الأرض، وواعون أيضا وقبل كل شيء بحق كل مغربي في ثروة كل شبر من أرضه التي تم احتلالها واستغلالها، باسم الريع واستنفاذ الثروات المغربية لحساب العائلات، واستنزاف الحق المدني باسم المنح والمأذونيات، التي تسلم للعائلات الغنية والمعروفة، بداعي القرابة والوساطة، لتزداد ثروة، في إخلال تام ومناقض، لمفهوم العدالة، وخلق التنافسية الشريفة.
نحن الشعب يجب أن نرتفع بمنسوب المقاطعة السلمية إلى مقاطعة الأحزاب والسياسة ونشاطات البرلمان الغير مفيدة، وخطاباته التي لا ترقى إلى مفهوم الخطاب السياسي، ويجب أن نقاطع الحكومة وقراراتها التي لا تخدم الصالح العام، وتتميز بالانفصام والمصلحجية، بل يجب أن نقاطع الحياة المدنية كلها، لنفهم بشكل بانورامي، ما يقع على أرض الواقع بشكل واضح، ونعيد ترتيب البيت الداخلي المغربي، ولم لا نشكل قوة شعبية كبيرة، تحتفظ بالثوابت وتدافع عنها وتشكل ثوابت سياسية واجتماعية وثقافية جديدة، على الساحة الوطنية، لأن المقاطعة الحقيقية، هي مقاطعة كل ما يخرّب الوطن من الداخل والخارج.
ليس فقط مقاطعة منتوجات الشركات الكبرى، بل مقاطعة كل منتوج الشركات التي لا تحترم الأسعار المعقولة، في البيع والشراء، فمقاطعة محطة غاز وحيدة، لميلياردير معروف سياسيا، تنمي الشك في شخصانية المقاطعة، وأغراضها السياسية، التي قد يحاول البعض الركوب عليها، مادامت افتراضية في التوجيه، ذلك أن الأسعار في هذه المحطات هي نفسها وأكثر في محطات شركات فرنسية وأميركية، كبرى، عابرة للقارات، ومنها من هو متورط في حروب الشرق الأوسط والعراق وتدمير سورية، ونهب ثروات البلدان النفطية.
أخاطب الشعب المغربي العادي، الواعي، بأن له حقا ودورا، وعليه واجب وطني يعتمد الانخراط في الشكل الجماهيري السلمي الذي يحفظ المغرب وطنا وشعبا، وحذرا من كل ما من شأنه أن يضر بالوحدة والكرامة من جهة، والقدرة الشرائية والمعيشية للإنسان المغربي البسيط، من جهة ثانية.
لم يعد المواطن المغربي يتحمل سطوة اللوبي الأسري للعائلات الأرستقراطية، والأخطبوط الرأسمالي للشركات التي تستنزف ثروات شعب وجيوبهم، في ظل حكومات ضعيفة متعاقبة، لا تصلح لتدبير الشأن الوطني، وليس لها وجه واحد لتحديد هويتها السياسية.