المغرب يستحدث هيئة مستقلة وقوانين لحماية حقوق المؤلفين

صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأسبوعي، الذي عقد اليوم الخميس، على مرسوم يحوّل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي ظل يعتبر قسماً تابعاً لوزارة الاتصال، إلى مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي.

ويمنح المرسوم الجديد سلطات أكبر لهذه الهيئة، ويمنحها الآليات التي تسمح لها بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، "وذلك عبر عصرنة طرق إدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في التدبير، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية"، بحسب بيان صادر عن الحكومة.

وينص هذا المرسوم كذلك على إحداث آليات جديدة لتدبير هذه الهيئة، خاصة منها مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب. كما ينص المرسوم على دفع المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال محددة، بدل البطء الحالي، إلى جانب إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام التغطية الاجتماعية.

وأوضحت الحكومة أن صدور هذا المرسوم بتنفيذ أحكام الدستور "يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية، ويضمن حرية الفكر والإبداع والحقوق الثقافية"، إلى جانب تنفيذ الأوامر الملكية الخاصة بتثمين الفن والثقافة.

وأرفقت الحكومة هذا المرسوم بآخر يملأ الفراغ التشريعي المسجّل في مجال حماية الحقوق الفكرية للإبداعات التي تروّج بواسطة التقنيات والتكتولوجيا الجديدة وشبكة الإنترنت.

وينص هذا المرسوم على حماية الملكية الفكرية والحقوق المترتبة عنها في "البيئة الرقمية"، ويحمل بنوداً خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، إضافة إلى مقتضيات جديدة تهم "حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية، من اللوحات التشكيلية ومنحوتات وغيرها.