08 يوليو 2019
المغرب.. الريف والحكومة الغائبة
كان لرئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بنكيران، في السنوات الخمس الماضية، كاريزما قوية، لم يغب عن المشهد السياسي خلالها، إذ كان حاضرا بكل ثقلة في معاركه وجولاته وقراراته، شعبية أو لا شعبية.
اليوم يفتقده كثيرون، حتى من معارضيه، فالبديل ومع كل ما يحمله من مواصفات تؤهله للحضور، غائب عن المشهد، في وقت يفترض منه الظهور للعلن، فالمغرب يعيش ظرفية استثنائية لا يمكن مواراتها، فالحسيمة وأحداثها تجاوزت المحلية، وباتت حديث الإعلام العربي والغربي، على الرغم من ذلك، يكتنف الرد الحكومي والرسمي حالة من الغموض، طابعها اللامبالاة أو الإنتظارية كما يبدو، فإلى الساعة لم يصدر من الحكومة ما يعتبر قراراً ملموسا يواكب تبعات تظاهرات الريف المتسارعة، غير ما هو أمني و قضائي، والذي قد يزيد من حدّتها لا أن يخمدها.
كشف الريف وملف التربية والتعليم سريعاً عن بعض عورات الحكومة، فهي الغائبة المتمثلة في شخصين أو ثلاثة، شغل كلّ منهم حيزاً من المشهد الإعلامي، بقرارات غالبها مغلّفة بطابع أمني، فوزير الداخلية السابق أصبح وزيرا للتربية والتعليم، ووزير الداخلية الحالي ووزير الأوقاف، والثلاثة وزراء سياديون، لا علاقة لهم بالحزب الفائز في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
وبالمقارنة مع ما قيل عن الحكومة السابقة من أوصاف ونعوت، تخص تمثيلية الحزب الفائز فيها، وعددها وتغوّل بعض أعضائها وتجاوزهم رئيس الحكومة، فإنّ الحكومة الحالية أنكى حالا، فالحساب العددي لا يعطي للحزب الفائز غالبية المقاعد، والوزارات السيادية موزعة بين وزراء بلا رداء حزبي، وآخرون تابعون لحزب الأحرار الذي كان سبباً في سحب تكليف بنكيران من رئاسة الحكومة، حين أقحم حزب الإتحاد الاشتراكي، والذي يعتبر إشراكه أعظم سيئات هذه الحكومة، وأحد أسباب ضعف شعبيتها وافتقادها المصداقية، وابتعاد طيف مهم من موالي الحزب و قادته عن دعمها.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم مما أثير من لغط حول تشكيلها، دخلت الحكومة في سبات، واختفى جلّ وزرائها، حتى مع ما يحدث من حراكٍ شعبي في الريف، والذي قد يتطور وينتشر في مناطق أخرى، إن لم يتم التحرك الجدي من الحكومة والدولة عموما للوقوف على مطالب هذه الفئات، وفتح قنوات التواصل مع ممثليها الشعبيين، ونزع فتيل الحرب الإعلامية وخطاب التخوين والكراهية المثار ضدهم، وعدم الركون إلى المقاربة الأمنية والتعتيم الإعلامي سبيلاً لتكميم الأفواه، ومحق "الفتنة" كما يسميها بعضهم.
اليوم يفتقده كثيرون، حتى من معارضيه، فالبديل ومع كل ما يحمله من مواصفات تؤهله للحضور، غائب عن المشهد، في وقت يفترض منه الظهور للعلن، فالمغرب يعيش ظرفية استثنائية لا يمكن مواراتها، فالحسيمة وأحداثها تجاوزت المحلية، وباتت حديث الإعلام العربي والغربي، على الرغم من ذلك، يكتنف الرد الحكومي والرسمي حالة من الغموض، طابعها اللامبالاة أو الإنتظارية كما يبدو، فإلى الساعة لم يصدر من الحكومة ما يعتبر قراراً ملموسا يواكب تبعات تظاهرات الريف المتسارعة، غير ما هو أمني و قضائي، والذي قد يزيد من حدّتها لا أن يخمدها.
كشف الريف وملف التربية والتعليم سريعاً عن بعض عورات الحكومة، فهي الغائبة المتمثلة في شخصين أو ثلاثة، شغل كلّ منهم حيزاً من المشهد الإعلامي، بقرارات غالبها مغلّفة بطابع أمني، فوزير الداخلية السابق أصبح وزيرا للتربية والتعليم، ووزير الداخلية الحالي ووزير الأوقاف، والثلاثة وزراء سياديون، لا علاقة لهم بالحزب الفائز في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
وبالمقارنة مع ما قيل عن الحكومة السابقة من أوصاف ونعوت، تخص تمثيلية الحزب الفائز فيها، وعددها وتغوّل بعض أعضائها وتجاوزهم رئيس الحكومة، فإنّ الحكومة الحالية أنكى حالا، فالحساب العددي لا يعطي للحزب الفائز غالبية المقاعد، والوزارات السيادية موزعة بين وزراء بلا رداء حزبي، وآخرون تابعون لحزب الأحرار الذي كان سبباً في سحب تكليف بنكيران من رئاسة الحكومة، حين أقحم حزب الإتحاد الاشتراكي، والذي يعتبر إشراكه أعظم سيئات هذه الحكومة، وأحد أسباب ضعف شعبيتها وافتقادها المصداقية، وابتعاد طيف مهم من موالي الحزب و قادته عن دعمها.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم مما أثير من لغط حول تشكيلها، دخلت الحكومة في سبات، واختفى جلّ وزرائها، حتى مع ما يحدث من حراكٍ شعبي في الريف، والذي قد يتطور وينتشر في مناطق أخرى، إن لم يتم التحرك الجدي من الحكومة والدولة عموما للوقوف على مطالب هذه الفئات، وفتح قنوات التواصل مع ممثليها الشعبيين، ونزع فتيل الحرب الإعلامية وخطاب التخوين والكراهية المثار ضدهم، وعدم الركون إلى المقاربة الأمنية والتعتيم الإعلامي سبيلاً لتكميم الأفواه، ومحق "الفتنة" كما يسميها بعضهم.
ماء العينين بوية (المغرب)