المعارضة السودانية تشكّك بـ"حوار" النظام: تمويه للوصول إلى الانتخابات

01 يونيو 2014
المعارضة تتّهم النظام بعدم الجدية بشأن الحوار (أرشيف/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

تشكك المعارضة السودانية في جدية النظام بإجراء حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية، ولا سيما بعد اعتقال رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في أعقاب البلاغ المقدم من الأمن ضده لانتقاده قوات الدعم السريع، "الجنجويد"، فضلاً عن تراجع مجال الحريات الإعلامية، عقب تعليق ومصادرة صحيفة "الصيحة" وفتح أربع بلاغات ضدها لإثارتها قضايا فساد موثّقة بالمستندات.

وترى الأحزاب السودانية المعارضة، أن دعوة الرئيس عمر البشير إلى الحوار ما هي إلا مجرد تمويه وتسويف للوصول إلى الانتخابات.

وجاء تصريح نائب رئيس الجمهورية السابق، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الحاج آدم، بشأن تمسك الحزب بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في العام المقبل، ليعزز شكوك الأحزاب المعارضة حول مدى جدية الحكومة في المضي بالحوار، إذ إن من نتائج الحوار المحتّمة، في حال نجح، تشكيل حكومة انتقالية وإرجاء الانتخابات العامة لعامين.

ويقول رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة، فاروق أبو عيسى، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام غير جاد في قضية الحوار، ولن يقدم تنازلات في السلطة التي استولى عليها عبر انقلاب عسكري". ويتهم أبو عيسى النظام بأنه "أطلق الحوار لشراء الوقت وإشغال الجميع به ليجهّز نفسه للانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "النظام يخطط لإجراء الانتخابات في وقتها من دون الالتفات لرفض القوى المعارضة المشاركة فيها بشكلها الراهن".

وكان مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب الحاكم، إبراهيم غندور، طالب قيادات الحزب الحاكم "الاستعداد للانتخابات من دون الانشغال بالحوار، والترتيب لها كأنها ستقام غداً".
وبدا غندور في حديثه واثقاً من فوز حزبه في الانتخابات، بقوله: "عندما جئنا للحكم قالوا إننا لن نصمد أكثر من عام، ولكننا حكمنا 25 عاماً وسنحكم مرة أخرى".

من جهته، أكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عبد السلام، أن "حزبه لن يدخل الانتخابات بشكلها الراهن"، مشيراً إلى أن "الحوار والانتخابات أمران لا يستقيمان".

وشدد عبد السلام على "ضرورة وجود شروط لدخول الانتخابات، أهمها تشكيل حكومة انتقالية"، مضيفاً: "لن ندخل الانتخابات في ظل سيطرة النظام الحالي على كل مؤسسات الدولة".

وأكد أن "إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في وقتها سيزيد من الاحتقان السياسي ويقوي خيار الثورة الشعبية وسيقود البلاد للانهيار".

وكانت القوى السياسية المعارضة، باستثناء المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي، قاطعت الانتخابات التي أجريت في العام 2010 في اللحظات الأخيرة، بسبب شكوك في نزاهة مفوضية الانتخابات بعد الكشف عن عمليات تزوير تمت في السجل الانتخابي.

ويخشى النظام الحاكم بشكل رئيسي من الأحزاب التاريخية التي تملك قاعدة عريضة، وعلى رأسها حزب الأمة القومي الذي يتزعمه المهدي.

وفي السياق، يشير المحلل السياسي، خالد التيجاني، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "قضية الحوار الشامل تعثّرت بعد اعتقال رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي".

ويتوقع التيجاني أن "الانتخابات ستجري في موعدها في ظل انعدام الشروط الموضوعية لعقد الحوار"، لافتاً إلى أن "الدعوة للحوار تدخل في إطار التكتيك السياسي واللعب على عنصر الوقت من قبل النظام الحاكم لإلهاء الأحزاب عن التحضير للانتخابات".

ويوضح التيجاني أن "الحكومة تتخوّف من أن تتحالف القوى المعارضة وتقرر دخول الانتخابات، ولا سيما أن مقاطعتها للانتخابات السابقة لم تسفر عن شيء غير تطويل عمر النظام لخمسة أعوام".

كما أشار إلى أن "دعوة الحوار يكاد يمضي عليها عام، ولم يحدث أمر ملموس على الأرض، الأمر الذي يؤكد أن المقصود تشتيت الخصوم وشق صفوفهم، كما حدث داخل تحالف المعارضة بتجميد عضوية حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بسبب موافقتهم على الحوار".

ويؤكد التجاني أن "الانتخابات لن تقود لاستقرار البلاد، هذا إن صمدت الأوضاع حتى موعد الانتخابات". وأشار إلى أن "الرهان على الانتخابات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للسودان وفي ظل الحرب الدائرة بين أطرافه رهان خاسر".