المعارضة الجزائريّة ترفع لواء هيئة الانتخابات

تتقدّم أحزاب المعارضة في الجزائر على طريق ممارسة مزيد من الضغوط السياسية على السلطة قبل إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مسوّدة تعديل الدستور، وتسعى في هذا السياق إلى الضغط لدفع بوتفليقة لتضمين التعديل الدستوري استحداث هيئة مستقلة تدير وتشرف على الانتخابات بدلاً من وزارة الداخلية.

أحزاب "تنسيقية الحريات" و"الانتقال الديمقراطي" المعارضة، ناقشت في ندوة سياسية وصفتها بأنها "من أهم الندوات السياسية في مسار العمل الحزبي والتنسيق السياسي المشترك"، ما تعتبره "أخطر آفة هي سبب كل الآفات الأخرى من فساد وفشل في تحقيق التنمية وضياع السيادة واستحالة تطوير البلد، وهي آفة التزوير الانتخابي". وتعتقد أحزاب المعارضة أن استمرار السلطة عبر وزارة الداخلية في تسيير وإدارة الانتخابات، والإشراف عليها إدارياً وتنظيمياً، لا يعطي للعملية الانتخابية أي مصداقية سياسية.

واللافت أن التجربة الديمقراطية الناجحة في تونس، وإشراف هيئة مستقلة على الانتخابات في هذا البلد الجار، شجّعت المعارضة السياسية في الجزائر على طرح مطلب إنشاء هيئة مماثلة في الجزائر. وعزز هذا المطلب التقارب الكبير الحاصل بين مختلف القوى السياسية المعارضة في الجزائر، على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية.

ويرى رئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، أن "الأحزاب تتفق لأول مرة على فكرة موحّدة لإنهاء هذه الآفة، وهي الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقد قدّم ممثلو الأحزاب عروضاً علمية بالاستناد إلى تجارب أغلب الدول"، مشيراً إلى أن "المعارضة اجتمعت للمرة الأولى على أفكار وطنية عملية تستبق بها أوضاعاً صعبة مرتقبة، وتنسيقية أحزاب المعارضة تحضّر لطرح مسودة سياسية مشتركة في الأيام المقبلة".

ويتوقع مقري أن يكون موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات أكبر وأهم موضوع تفاوضي مع السلطة الحاكمة "التي ستبدأ إشارات ضعفها تظهر في السنوات القليلة المقبلة بسبب الانهيارات الاقتصادية المتوقعة"، مشيراً إلى أن "السلطة قد تُسابق لتأسيس هذه الهيئة لقطع الطريق على المعارضة، غير أن الطبقة السياسية صارت أكثر نضجاً ولن تسمح بتمييع مقترحاتها وإفراغها من محتواها".

اقرأ أيضاً: بوتفليقة والغياب "القسري" عن الحكم

من جهته، يقول رئيس حزب "الوطنيين الأحرار"، عبد العزيز غرمول، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المعارضة "طالبت بهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات قبل الاستحقاق البرلماني السابق، لعلمنا أن هذا النظام ليس نزيهاً ولا شفافاً، وقد ظهر هذا المطلب بإلحاح مباشرة بعد ظهور النتائج المزورة من خلال بيانات الجبهة التي شاركنا في تأسيسها يومذاك لمواجهة وفضح عمليات التزوير الشاملة للنتائج".

ويلفت إلى أن "أغلب الدول الديمقراطية لا تسند مهمة الانتخابات لوزارات داخليتها، بل لهيئات مستقلة هي من تقوم بالتنظيم والمراقبة وإليها يحتكم المختلفون في النتائج"، معتبراً "أننا اليوم في حاجة إلى هذه الهيئة أكثر من أي وقت مضى، لأن الانتخابات الرئاسية السابقة برهنت أن النتائج تقررها وزارة الداخلية وليست الإرادة الشعبية".

كما يعلن القيادي في حزب "جيل جديد"، سفيان صخري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المعارضة تملك ورقة عمل تقنية وفنية لمطلبها المتصل بالهيئة المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الورقة أُعدّت "بناءً على معاينة دقيقة للعديد من التجارب العالمية في إنشاء لجان أو مفوضيات مستقلة للانتخابات، وانطلاقاً من تحليل مفصّل لواقع العملية الانتخابية في الجزائر، والأدوار التي يمكن أن تلعبها اللجنة المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية في الجزائر بغرض تحقيق الإصلاح الانتخابي الذي يضمن دخول الجزائر في مرحلة ديمقراطية حقيقية".

وتطالب المعارضة بأن تكون الهيئة المشرفة على الانتخابات، مستقلة تنظيمياً وإدارياً عن سلطات الدولة التنفيذية، التشريعية والقضائية، ويكون لها شخصية اعتبارية وقانونية خاصة بها بمجرد إنشائها، حتى لا تخضع للسيطرة والمساومة من أي جهة كانت. كما تدعو لتكون هذه الهيئة محايدة غير مسيسة وغير حزبية وبتركيبة تتكوّن من خبراء في القانون والعمليات الانتخابية، أكاديميين وأساتذة جامعيين، إعلاميين وشخصيات بارزة في المجتمع المدني.

اقرأ أيضاً: الجزائر: رسائل "خطاب النصر" تؤجج خلافات النظام والمعارضة