المصريون بلا عيش ولا عدالة

25 يناير 2019
الثورة رفعت شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية (العربي الجديد)
+ الخط -
خرج الملايين من المصريين في عموم البلاد في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ينشدون العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، طامحين إلى تحسين الأجور والخدمات، لكن السنوات الثماني اللاحقة، أرجعتهم إلى حيث جاءوا ليس بمكتسبات حلموا بها، وإنما منزوعي الجيوب ومحملين بديون ثقيلة جلبها عليهم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الأربع الأخيرة. 
فقد ارتفع الفقر إلى مستويات غير مسبوقة طاولت أكثر من نصف الشعب ما دفع النظام لكتم بيانات الفقراء، وزادت البطالة، وأغرقت الديون البلاد ما يجعل مصير أجيال قادمة رهن الدائنين.

 وشهدت أسعار السلع ورسوم الخدمات المختلفة زيادات متكررة، الأمر الذي زاد من معاناة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد.

لم يكن مجلس النواب، الذي شُكل في مطلع عام 2016، بعيداً عن توجهات النظام المنحازة إلى الأغنياء، ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون أعده بعض النواب لرفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2500 جنيه (من 67 دولارا إلى 140 دولارا)، بهدف التخفيف من حدة قرارات رفع الدعم عن أسعار الطاقة والكهرباء.

أيضا، قفزت ديون مصر التراكمية أكثر من ثلاثة أضعافها منذ 2011 حتى منتصف 2018، بينما تواصل الحكومة الاقتراض منذ ذلك التاريخ. ووصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2018 إلى 5.34 تريليونات جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.69 تريليونات جنيه (207 مليارات دولار)، ونحو 92.64 مليار دولار ديوناً خارجية.

المساهمون