ردّ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على "مقال" بلا توقيع (رغم أنه موضوع في قسم مقالات الرأي!)، نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الإثنين، كالت فيه مجموعة من الاتهامات له ولمؤسسه ومديره الدكتور عزمي بشارة، من دون إيراد مصدر أو معلومة أو دليل، على خلفية نزاع قانوني بين عائلة الراحل الدكتور جورج حبش، ومركز دراسات الوحدة العربية. "مقال"، فضلًا عن أنه بلا توقيع، جاء مليئًا بالشتائم التي تتقنها هذه الصحيفة اللبنانية المعروفة بلغتها التحريضية التي تدعو أحياناً إلى قتل خصومها و"سحلهم"، والشهيرة بمصادرها المشبوهة. ووصف المركز، في رده الصادر اليوم الإثنين، المقال بأنه "كاذب جملة وتفصيلًا" واعتبر أنه يندرج في خانة "ما تعرض له المركز العربي ومديره طوال الأعوام الثلاثة الماضية، ولا يزال يتعرض له، من حملة افتراء وتشويه خسيسة منظمة من عدة جهات وقوى وأجهزة إعلامية حكومية، عربية وإسرائيلية، وتستهدف المشروع الفكري العربي النهضوي الذي يعمل عليه المركز، منذ تأسيسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والذي وضع في صلب استراتيجيته منذ اللحظات الأولى استئناف أسئلة وقضايا النهضة العربية الحديثة".
واعتبر رد المركز العربي أن هذا المقال حفل "بافتراءات وأكاذيب محضة"، وأنه "من المثير للاشمئزاز أن جريدة الأخبار قامت بزج اسم المركز واسم مديره في خبر لا يتعلق بهما، وليست له أي صلة به على الإطلاق، وتحويل مسألة قانونية وحقوقية قائمة بين طرفين محترمين هما العائلة (عائلة حبش) والناشر (مركز دراسات الوحدة العربية) إلى مزادٍ رخيصٍ تحولت معه الجريدة إلى مباءةٍ لاختلاق الأكاذيب المحضة وفبركتها، مستهترةً بأبسط القواعد المهنية ومواثيق أخلاق العمل الإعلامي المتعارف عليها". وأوضح الرد أن بشارة "ليست له أية صلة مباشرة أو غير مباشرة بجريدة القدس العربي التي تصدر في لندن، وكذلك لا يعمل مستشارًا لأي مسؤول سياسي، وهذا نوع من الافتراءات الرخيصة وذرّ الرماد في العيون". ووصف المركز العربي "مقال" هذه الجريدة بأنه عبارة عن ادعاءات نشرتها "صحيفة صفراء سيئة الصيت، انضمت إلى جوقة السعوديين والإسرائيليين والإماراتيين المحرّضين على المركز".
Twitter Post
|
وذكّر بيان المركز العربي بأنه مؤسسة أكاديمية تعمل منذ تسع سنوات، وتعاونت مع ما لا يقل عن ألفين وخمسمائة باحث وأكاديمي من مختلف الجامعات العربية والغربية، وأصدرت حتى تاريخه نحو 350 كتابًا، إضافة إلى خمس دوريات محكّمة، وموقع إلكتروني محكم، وأسس معهد الدوحة للدراسات العليا الذي يشتمل على 15 برنامجًا أكاديميًا ويتقدم له سنويًا مئات الطلبة المتفوقين، للدراسة فيه، والأساتذة المرموقين للتدريس فيه. ولفت المركز العربي إلى أنه "يضم باحثين مقيمين ينتمون إلى مختلف الأقطار العربية في المشرق والمغرب العربيين على أساس الأهلية الأكاديمية البحتة، من دون أي تمييز قطري أو ديني أو مذهبي بموجب عقود لا تتجاوز ما تنص عليه العقود القائمة في دولة قطر والدول الأخرى التي يعمل فيها المركز، وهم جميعًا من الباحثين المرموقين والمعروفين في المجال البحثي العربي".
وأشار المركز إلى أنه لا يدفع أية مكافأة ماليّة لقاء ما ينشره من أبحاث أكاديمية في دورياته المحكمة أو في موقعه الإلكتروني، كما لا يدفع أية مكافأة مالية مطلقًا عن الأبحاث المشاركة في مؤتمراته وندواته، "أما ما يدفعه للمؤلفين عند نشر كتبهم فهو النسبة المتعارف عليها في دور النشر، ولا بأس بالإشارة هنا إلى أن النسبة هي عشرة في المئة من قيمة الغلاف". وشدد على أن ما أصدره المركز من كتب عربية أو مترجمة أو ما ينشره في دورياته أو ما يقدمه في مؤتمراته وما يصدر عن هذه المؤتمرات من كتب "لا بد من أن يخرج بحقيقة بسيطة وواضحة وهي هويته الفكرية النقدية المستقلة عن أي نظام سياسي أو أية جهة إقليمية أو دولية، والملتزمة بوسائل البحث العربي باستئناف مشروع النهضة العربية، في الحداثة والتقدم والتحرر الوطني والاندماج القومي الاجتماعي والانتقال الديمقراطي والتنمية وسيطرة الشعوب العربية على مصيرها". وختم رد المركز على صحيفة "الأخبار" بالإشارة إلى انحيازه "الأخلاقي للغاية العليا من العلوم الاجتماعية وهي الحرية، وذلك من خلال انحيازه إلى قضايا المواطن العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والكرامة والحرية والمواطنة التي تعاديها هذه الصحيفة حين يتعلق الأمر بما يخالف أجنداتها السياسية وارتباطاتها الإقليمية".
النص الحرفي لرد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
https://www.dohainstitute.org/ar/News/Pages/Statement-of-the-ACRPS-Concerning-the-Fabrications-of-the-Lebanese-Al-Akhbar-Newspaper.aspx