المركزي المصري يطرح نصف مليار دولار لتغطية الاستيراد

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه سيطرح عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار بدلاً من العطاء المعتاد، وذلك لتغطية سلع استراتيجية أساسية.

والعطاء الاستثنائي، اليوم الأحد، أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعياً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن: "العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية"، ولم يخض في تفاصيل.

وواصل الدولار قفزاته في السوق الموازية بمصر، اليوم، ليصل إلى 9.75 جنيهات لأول مرة دون أي بوادر على انحسار أزمة شح الدولار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.

ونقلت الوكالة عن متعامل في السوق الموازية، اليوم، أن: "الدولار قفز إلى 9.75 جنيهات مقابل 9.50 جنيهات الخميس الماضي".

إلى ذلك قال هاني جنينة من بلتون المالية: "إذا باع المركزي الدولار اليوم بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة، وقد يساهم في نزول الأسعار بالسوق الموازية حتى وإن لم تُحل الأزمة بشكل نهائي".

ويبيع المركزي الدولار في المزادات الدورية للبنوك بسعر 7.7301 جنيهات.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حاداً في الدولار منذ ثورة 25 يناير 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 16.53 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.

اقرأ أيضاً: أزمة أرز في مصر والحكومة تعجز عن مواجهة المحتكرين

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا.. سيسبب ذلك حتما بعض المعاناة في الأمد القصير لكنه سيساهم في المدى البعيد في إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى".

وأضافت: "نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيهات للدولار.. الخبر السار هو أن صناع السياسات باتوا يدركون على ما يبدو أن تخفيف قبضتهم على العملة قد يكون أقل الخيارات سوءا".

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون، إلا أن الدولار واصل قفزاته في السوق السوداء رغم التدابير الحكومية.

وقال جنينة: "إذا حدث تخفيض في سعر الجنيه اليوم بالمزاد ستكون رسالة للمستثمرين الأجانب ببداية تحرير سعر الصرف لإعادة التوازن في السعر مع السوق الموازية".

ويسعى المركزي إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية، لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس في تقريرها عن العملة المحلية بمصر: "نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت.. فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبي رسميا ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد".

وقالت إنه إذا "جرى تدعيم ميزان المدفوعات بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في نهاية المطاف".

 
اقرأ أيضاً:
المستهلك المصري ضحية صراع المستوردين والصناع
شح في سلع مستوردة بمصر