المحكمة الإسرائيلية العليا تسمح للزعبي بالمشاركة في انتخابات الكنيست

ووصفت زعبي القرار، خلال مؤتمر صحافي، في مدينة الناصرة، بـ"الموضوعي وغير المتأثر بالتحريض والأجواء التحريضية، مضيفة "أكد أنه لا أساس موضوعي أو قانوني للتهم التي وجّهت اليّ، كما كشف أيضاً أن هناك فجوة كبيرة، بين الصورة المشوّهة التي ساهم بها الاعلام الإسرائيلي، وبين حقيقة المواقف الشرعية والديمقراطية، التي أنادي بها، وينادي بها التجمع الوطني الديمقراطي وكذلك القائمة المشتركة. إن نضالنا ضد العنصرية ومن أجل المساواة، يتحدى الاجماع الصهيوني".

وأشارت زعبي إلى أن "لجنة الانتخابات بالكنيست لجنة سياسية تتحكم بها أغلبية يمينية تريد تجريم النضال الفلسطيني، في حين أقف أنا مع كل ما يدعم النضال الفلسطيني وعلى كل مواقفي. من يجب أن يُشطب هو لجنة الانتخابات نفسها ومن يجب أن يحاكم هم من يقتلون ويقصفون. هم من قتلوا 2200 انسان في غزة".

واعتبرت الاتهامات الموجهة اليها، ناجمة عن التحريض المتواصل، منذ مشاركتها في اسطول الحرية، الذي كان متوجها لكسر الحصار عن غزة عام 2010، وتواجدها على متن سفينة مرمرة التركية التي هاجمتها اسرائيل.

وأضافت "إذا كانت التهمة هي أننا نتحدى إجماع صهيوني فهذا أمر نفتخر به... أما الآن فلدينا معركة جديدة، تتمثل في تعزيز تمثيلنا بالكنيست من خلال القائمة المشتركة".

وفي السياق ذاته، قال النائب جمال زحالقة: "اسرائيل تريد أن تلغي النضال الفلسطيني، وعليه قام اعضاء لجنة الانتخابات باتهام النائبة حنين زعبي بدعم الارهاب. السبب هو التهرب من المواجهة السياسية مع المواقف التي تطرحها زعبي ويطرحها التجمع، والتي تسعى لتجريم مجرمي الحرب الإسرائيليين والعنصرية الإسرائيلية".

وأضاف "لن نقبل ونسمح باعتبار النضال الفلسطيني ارهاباً مهما كان الثمن، حتى لو كان السجن وليس فقط شطب ترشح حنين زعبي. الشطب كان بقرار سياسي بدأ في الكنيست واستمر في لجنة الانتخابات".

وأشار إلى أن "المحكمة اعتبرت أن شطب ترشح حنين زعبي يضر بإسرائيل وسمعتها دولياً، وعليه ألغت قرار شطبها. وبكل الحالات القضية ليس قضية زعبي وحدها فقط، وانما قضية التجمع والقائمة المشتركة وقضية الفلسطينيين جميعا. وبجميع الحالات نحن لا نستمد شرعيتنا من المحكمة الإسرائيلية أو الكنيست، وإنما من مواقفنا واخلاصنا لشعبنا هو الأساس".